عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین؛

شکستن انحصار مشاغل با حذف مجوز‌های غیرضروری/ سرعت ترخیص کالا در زمان جنگ تحول اساسی در حوزه گمرکات بود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در جنگ ۱۲ روزه و حتی پس از آن، اقدامات وزارت اقتصاد و عملکرد آن مثبت بوده است و به این ترتیب، سرمایه‌گذاران به تداوم تولید و بدون لحظه‌ای توقف ادامه دادند که این رویکرد به نفع کشور و تولید است. یکی از اقدامات مهم در دست اجرا توسط وزارت اقتصاد مسئله تسهیل صدور مجوز‌ها با حذف مجوز‌های غیرضرور در کشور است که منجر به شکستن انحصار، افزایش رقابت‌پذیری و رشد تولید خواهد شد.

کد خبر: ۲۰۸۲۳۹۸

۰۸ شهريور ۱۴۰۴

اکبر رنجبرزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین، با اشاره به تصمیمات دولت و وزارت اقتصاد در خصوص ترخیص کالا در دوران جنگ، اظهار داشت: به نظر من آنچه در حوزه اقتصاد در حال رخ دادن است، بازگشت امید در میان تولیدکنندگان و تجار کشور می‌باشد؛ چرا که رسوب کالا در گمرکات به حداقل رسیده و ترخیص کالا به زمان‌بندی ۲۴ ساعته می‌باشد که این امر یک تحول اساسی و انقلابی در حوزه گمرکات است که وزارت اقتصاد در زمان دکتر مدنی‌زاده این تحول را رقم زد.

وی افزود: ما امیدواریم که این روند به گونه‌ای ادامه یابد که کمترین آسیب به سرمایه‌گذاران وارد شود و بیشترین بهره‌وری حاصل گردد. بخشی از حفظ سرمایه‌های مردم، منوط به عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه وزارت اقتصاد است و در جنگ ۱۲ روزه و حتی پس از آن، اقدامات این وزارتخانه و عملکرد آن مثبت بوده است و به این ترتیب، سرمایه‌گذاران به تداوم تولید و بدون لحظه‌ای توقف ادامه دادند که این رویکرد به نفع کشور و تولید است.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: در حوزه‌های مالیاتی و نظارت بیشتر بر چگونگی وصول مالیات بر ارزش افزوده و رعایت عدالت در دریافت‌ها و نظارت‌ها، هر چه به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم بهتر است و رویکرد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی نیز در این زمینه تحقق هوشمندسازی و داده‌محوری در نظام مالیاتی بوده است که توانسته سرمایه‌گذاران را امیدوارتر کند و تداوم این رویکرد نیز از خروج سرمایه از کشور جلوگیری خواهد شد.

رنجبرزاده افزود: وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت همگی باید با تمام توان تلاش کنند تا شاهد رشد اقتصادی، اقتصاد مردمی و مطابق با اصل واگذاری‌ها و اقتصاد مبتنی بر مشارکت مردمی باشیم.

رنجبرزاده در خصوص تاخیر در زمان پرداخت مالیات و هوشمندسازی مالیات‌ها اظهار داشت: سرمایه‌داران بخش خصوصی نباید احساس تعقیب و گریز داشته باشند. اگر اختلالی در وضعیت کشور به وجود می‌آید، نمی‌توان همه تقصیر‌ها را متوجه بخش خصوصی و تجار دانست؛ بنابراین اقدام وزارت اقتصاد در تعویق زمان پرداخت مالیات مثبت بوده است.

رنجبرزاده در ادامه، با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی در حوزه تسهیل‌گری کسب‌وکارها، به تشریح اقدامات صورت گرفته در زمینه صدور مجوز‌ها و حذف مجوز‌های زائد پرداخت و گفت: بسیاری از مجوز‌هایی که در حال حاضر وجود دارند، ماهیت غیرضروری یافته‌اند و باید مورد بازنگری اساسی قرار گیرند. به طور خاص، مجوز‌هایی که مبتنی بر تایید هستند (تاییدمحور)، نیاز به به‌روزرسانی دارند که این امر مستلزم آن است که فرآیند‌های تایید، اعم از زمان‌بندی و نحوه اجرا، تسهیل و تسریع شوند؛ بنابراین قول وزیر اقتصاد در تعیین تکلیف ۸۰ درصد مجوز‌های غیرضرور در حوزه رقابت‌پذیری تولید و رشد بهره‌وری و شکستن انحصار بسیار مهم است. یکی از اقدامات مهم در دست اجرا توسط وزارت اقتصاد مسئله تسهیل صدور مجوز‌ها با حذف مجوز‌های غیرضرور در کشور است که منجر به شکستن انحصار، افزایش رقابت‌پذیری و رشد تولید خواهد شد.

وی افزود: هدف اصلی از این اقدام، شکستن انحصار‌های موجود در برخی از مشاغل است. این کار فضایی رقابتی را برای کارآفرینان و افراد توانمند فراهم می‌آورد تا بتوانند با مانع کمتری در عرصه تولید و خدمت حضور یابند. این تسهیل‌گری‌ها مستقیماً به افزایش اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی کمک خواهد کرد.

رنجبرزاده در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با پیگیری و اجرای مؤثر سیاست‌های حوزه بهبود محیط کسب‌وکار توسط وزیر محترم اقتصاد، شاهد گشایش‌های چشمگیری در این حوزه باشیم و بخش خصوصی با اتکاء به این تسهیلات، با قدرت بیشتری در مسیر توسعه اقتصادی کشور گام بردارد.