سازمان تأمین اجتماعی اخطار گرفت!

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که پس از اصلاح بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی درباره حق بیمه پیمانکاری، ایرادات شرعی این مقررات برطرف شده است.

کد خبر: ۲۰۸۲۴۳۳

۰۸ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گزارش صد و پنجم خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله» به تشریح دیدگاه فقهای شورا درباره بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی و تأثیر اصلاحیه اخیر این سازمان بر رفع ایرادات شرعی پرداخت.

او توضیح داد که مجموعه‌ای از بخشنامه‌های مرتبط با نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، در دیوان عدالت اداری با شکایات شرعی روبه‌رو شده بود و به استناد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

به گفته طحان نظیف، فقهای شورای نگهبان در مرحله نخست اطلاق یکی از این بخشنامه‌ها را مغایر شرع تشخیص دادند، اما پس از صدور بخشنامه اصلاحی از سوی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کردند که بخشنامه‌های مورد شکایت با موازین شرعی مغایرتی ندارند.

وی با اشاره به ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی گفت: سهم کارفرما از حق بیمه کارگران ۲۰ درصد حقوق و مزایای واقعی آنان است. با این حال در قراردادهای پیمانکاری به دلیل دشواری شناسایی دقیق حقوق پرداختی، سازمان با استناد به ماده ۴۱ قانون و اختیار تعیین «نسبت مزد به کل کار انجام‌شده»، روشی برآوردی در نظر گرفت.

در این شیوه، سازمان درصدی ثابت از مبلغ ناخالص پیمان را به عنوان مزد محاسبه می‌کند؛ اما این درصد مقطوع با مزد واقعی کارگران همخوانی نداشت. برای مثال، در یک پیمان یک میلیارد تومانی با ضریب ۴۰ درصد، سازمان ۴۰۰ میلیون تومان را مزد فرض کرده و ۸۰ میلیون تومان حق بیمه مطالبه می‌کرد، در حالی که اگر مزد واقعی ۲۰۰ میلیون تومان بود، حق بیمه باید ۴۰ میلیون تومان محاسبه می‌شد و ۴۰ میلیون تومان اضافه مطالبه می‌گردید.

همچنین در صورتی که مزد واقعی ۶۰۰ میلیون تومان می‌بود، حق بیمه ۱۲۰ میلیون تومان می‌شد و ۴۰ میلیون تومان کمتر از حد قانونی وصول می‌شد.

طحان نظیف افزود: شاکیان با استناد به همین اشکال، خواستار ابطال این بخشنامه‌ها شدند. فقهای شورای نگهبان نیز در اظهارنظر شماره ۴۲۲۹۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ اعلام کردند «اطلاق بندهای مورد شکایت در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از میزان قانونی شود، خلاف موازین شرع است.»

وی ادامه داد: پس از این اظهارنظر، انتظار می‌رفت اطلاق سایر بخشنامه‌های مشابه نیز ابطال شود، اما سازمان تأمین اجتماعی با تصویب مصوبه شماره ۳۸۳۷/۱۴۰۴/۱۰۰۰ اصلاحاتی انجام داد.

بر اساس این اصلاحیه، ضمن حفظ ضوابط کلی در تعیین درصد ثابت، امکان اعتراض پیمانکار به ضریب مقطوع فراهم شد. بدین ترتیب، پیمانکار می‌تواند با ارائه مدارک معتبر، مزد واقعی را ثابت کند و در صورت تأیید، سازمان موظف است حق بیمه را بر اساس نسبت واقعی مزد به کل کار محاسبه کند. همچنین اگر مزد واقعی بیشتر از میزان محاسبه‌ شده بر اساس ضریب باشد، سازمان باید مابه‌التفاوت حق بیمه را مطالبه نماید.

طحان نظیف اضافه کرد: یکی دیگر از نکات مهم اصلاحیه، «عطف به ماسبق شدن» آن است؛ به این معنا که پیمانکاران می‌توانند نسبت به محاسبات گذشته نیز اعتراض کنند و در صورت اثبات، محاسبات بیمه‌ای از زمان تصویب بخشنامه‌های اولیه بازنگری خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان تأکید کرد: پس از اجرای این اصلاحات، فقهای شورای نگهبان بخشنامه‌های مشابه را مغایر شرع ندانستند و اقدام سازمان تأمین اجتماعی در هماهنگ‌سازی مقررات با موازین شرعی باعث شد ایرادات پیشین تکرار نشود.