رییس اتحادیه کسب و کارهای مجازی مطرح کرد

پلتفرم‌های فروش طلا، گرفتار میان بانک مرکزی و اتحادیه سنتی

نشست «تب طلا در عصر دیجیتال»، پیرامون خلا قانونی در فروش طلای آنلاین و افزایش میل خرید طلای دیجیتال، با همکاری سازمان ملی کارآفرینی ایران و انجمن علمی مدیریت دولت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

کد خبر: ۲۰۸۲۴۹۰

۰۵ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، در این نشست رضا الفت‌نسب، رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، سادینا آبایی، عضو اتاق بازرگانی تهران، احسان مسلمی، کارشناس اقتصادی و فعال حوزه طلا و ندا مصطفوی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت حضور داشتند. قرار بود روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران نیز حضور داشته باشند، اما به گفته برگزارکنندگان، دقایقی پیش از آغاز نشست، عدم حضور خود را اعلام کردند.

ارائه نظر شفاف از سوی مسئولان اتحادیه و تصمیم‌گیران در ماه‌های گذشته و تحت تاثیر مشکلاتی که برای پلت‌فرم‌های فروش آنلاین طلا به وجود آمده بود، خواسته‌ای از سوی کاربران گسترده این پلت‌فرم‌هاست که در نشست اخیر نیز بی پاسخ ماند.

در این نشست، رضا الفت‌نسب، رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با بیان اینکه موضوع فروش طلا در فضای مجازی یک فعالیت صنفی محسوب می‌شود، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۸ و پس از ماجرای سکه ثامن، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ضوابطی برای این فعالیت تدوین کرد. در سال‌های بعد نیز مدل‌های جدیدی از جمله فروش آنلاین طلای آب‌شده به این ضوابط اضافه شد. اتحادیه وظیفه دارد چهارچوب فعالیت‌ها را مشخص کند و در اسفند سال گذشته نیز ضوابط تازه‌ای برای فروش طلا نوشته و به اتاق اصناف و مرکز اسناد و مدارک ارسال کرد. قرار بود طی ۵۰ روز این ضوابط تصویب و مجوزهای جدید صادر شود، اما اکنون بیش از شش ماه گذشته و این روند همچنان متوقف مانده‌است.

رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به جریان‌هایی که به دنبال خروج فروش آنلاین طلا از صنف هستند، اظهار کرد: مشخص نیست این انتقال به بورس، بانک مرکزی یا نهاد دیگری صورت گیرد. در این میان، اتاق اصناف ایران و دیگر نهادها نسبت به چنین تصمیماتی اعتراض کرده‌اند، اما متاسفانه به مواضع بخش خصوصی توجهی نشده‌است. به‌دنبال جنگ ۱۲ روزه نیز بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای درگاه‌های پرداخت طلا را بست. در حالی‌که قرار بود پس از جنگ بازگشایی شود، اما این امر محقق نشد و شرایطی تعیین شد که عملا پای بانک مرکزی را به این حوزه باز کرد. این وضعیت بسیاری از کسب‌وکارها را تا مرز تعطیلی برده و متاسفانه بانک مرکزی از شرایط جنگی برای تثبیت حضور خود استفاده کرد.

الفت‌نسب با ابراز تاسف از بی‌توجهی به مکاتبات اتاق اصناف تاکید کرد: بخش خصوصی عملا در تصمیم‌گیری‌ها جایگاهی ندارد و نهادهای مختلف هرکدام به شیوه خود عمل می‌کنند. امروز تشکل‌ها ناچارند برای دفاع از حقوق کسب‌وکارهای آنلاین، ساعت‌ها در جلسات متعدد حاضر شوند تا پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از فعالیت این حوزه، همچنان درباره ماهیت آن بحث کنند. در حالی که بیش از ۹۰ درصد این کسب‌وکارها توسط جوانان تحصیل‌کرده اداره می‌شود، می‌توانستند فرصتی برای ماندگاری نخبگان و ایجاد ارزش افزوده در کشور باشند، اما این ظرفیت همچنان نادیده گرفته می‌شود.

او همچنین یادآور شد: در شرایطی که مردم با ایستادگی خود در جنگ ۱۲ روزه نتایج مثبتی رقم زدند، انتظار می‌رفت دولت با نگاه حمایتی به جوانان و کسب‌وکارهای نوپا برخورد کند؛ اما دولت تنها شعار ۱۲ ماه خدمت و ۱۲ روز مقاومت داد. دشمنان کشور همواره تلاش می‌کنند با ایجاد یاس در میان مردم و تخریب اتحاد ملی، مسیر توسعه را مختل کنند و متاسفانه بخشی از تصمیمات داخلی نیز به این روند دامن می‌زند. علی‌رغم همه تلاش‌ها برای بهبود شرایط، امید به اصلاح اوضاع نسبت به گذشته کمتر شده‌است.

رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به ذی‌نفعان مختلف در ماجرای پلتفرم‌های فروش طلا توضیح داد: بانک مرکزی به‌دنبال تصدی‌گری در این حوزه است و از سوی دیگر بخش سنتی طلا نیز علاقه‌ای به شفافیت ندارد. پلتفرم‌های آنلاین خریدوفروش طلا در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شوند، مالیات می‌پردازند و معاملاتشان شفاف است؛ این امر کمیسیون‌ها را کاهش داده و به سود مردم تمام می‌شود. اما در مقابل، بخش‌هایی از بازار سنتی که از کمیسیون‌های سنگین سود می‌برند، ترجیح می‌دهند روند غیرشفاف گذشته ادامه یابددر دوران جنگ، در حالی که بازارهای سنتی تعطیل بود، پلتفرم‌های آنلاین همچنان فعال بودند و این خود نشان از کارآمدی و نقش مثبت آنها داشت؛ هرچند همین موضوع به مذاق مخالفان خوش نیامد.

الفت‌نسب با اشاره به رشد سریع پلتفرم‌های آنلاین طلا در زمستان گذشته، اظهار کرد: یکی از اقدامات مثبت در آن زمان عملیاتی شدن سامانه مجوزها بود که باعث شد اتحادیه‌ها از دایره سلیقه‌ای برای صدور مجوز خارج شوند. در ضوابط مربوط به حوزه طلا شرایطی تعیین شده بود، از جمله اینکه متقاضی باید طلافروش باشد یا در غیر این صورت با یک طلافروش قرارداد ببندد. با این حال مشخص نیست این شرایط تا چه اندازه در صدور مجوزها رعایت شد. با وجود این، قانون اجازه می‌دهد هر فردی در صورت پایبندی به ضوابط، فعالیت صنفی داشته باشد.