فلاحت‌پیشه: دعوای مجلس با آژانس به ضرر ایران تمام می‌شود

فلاحت‌پیشه توضیح داد چگونه تصمیم شورای عالی امنیت ملی مسیر تعامل ایران و آژانس را از دل کشمکش‌های مجلس جدا می‌کند.

کد خبر: ۲۰۸۲۵۲۱

۰۵ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، همزمان با انتشار خبر بازگشت بازرسان به آژانس و اظهارات اخیر رافائل گروسی در خصوص نحوه همکاری ایران و آژانس، برخی نمایندگان مجلس با یاداوری قانون منع همکاری با آژانس، نسبت به ادامه همکاری معترض شده اند.

حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم و تحلیلگر ارشد سیاست خارجی در گفتگو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته است:

مجلس قانون نویسی احساسی انجام داده است

حشمت الله فلاحت پیشه گفت: «همه طرفین، به جز اسرائیل به دنبال یک راه حل و ابتکار عمل برون رفت از مشکل هستند. حتی کشورهای غربی که قبل از جنگ عملا بخشی از سناریوی وقت کشی بودند تا اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران شکل بگیرد، اکنون نگران گسترش بحران شده اند. تنها بازیگری که منتظر شکست دیپلماسی است، اسرائیل است. این ماهیت موضوع است. در ایران در موضوع هسته ای دو قانون عمده داشتیم که یکی قانون مجلس گذشته است که عملا دست دولت روحانی را در توافق بست و دیگری، قانون این مجلس است که عملا مشروط کردن ورود بازرسان به شرایط غیرقابل اجرا بود. واقعیت این است که شرایط اکنون با شرایط سال های گذشته متفاوت است. در سال آخر دولت روحانی یک فرصت دیپلماسی فدای مناسبات جناحی داخلی شد که یک جنایت علیه منافع ملی بود و عده ای هم به علت منافع جناحی خود، اجازه احیای برجام را ندادند و این موضوع سال بعد نیز به خاطر منافع روسوفیل ها ادامه دار شد و برجام فدای جنگ اوکراین شد.»

وی افزود: «اگر شورای امنیت ملی، تصمیم به همکاری با آژانس بگیرد، عملا قانون مجلس، در حاشیه قرار می گیرد. یکی از ویژگی های قانون نویسی احساسی همین است. در مجلس در برخی برهه ها قانون نویسی احساسی انجام می شود. در یک زمانی ممکن است متاسفانه این نوع قانون نویسی مانع احیای دیپلماسی شود و به منافع ملی نیز آسیب وارد کند. اما اکنون شورای عالی امنیت ملی اجازه داده که به شکل تدریجی، مناسبات ایران و آژانس، شروع شود و در نتیجه،   قانون مجلس نیز در حاشیه قرار می گیرد. به طور مشخص همین موضوع به معنای ضربه زدن به جایگاه مجلسی است که نه بر مبنای منافع ملی، بلکه بر اساس شاخص های احساسی تصمیم گیری می شود.»

ایران تضمین هسته ای و عدم جنگ مجدد را می خواهد

این تحلیلگر ارشد سیاست خارجی در خصوص ورود بازرسان آژانس به کشور گفت: «آن چه ما شنیدیم، این است که قرار نیست بازرسان از تاسیسات ویران شده بازدید کنند، بلکه بیشتر بازدیدهای پروتکلی مرتبط با گذشته را ادامه می دهند اما معتقدم در این میان بسته به تضمین هایی که ایران ارائه می کند، امکان گسترش مناسبات با آژانس نیز وجود دارد. تضمینی که ایران می خواهد این است که حقوق هسته ای حفظ شده و کشور مجددا وارد جنگ نشود. به هر حال اعلام و اعمال نظر از سوی نمایندگان مجلس طبق قانون اساسی آزاد است. نمایندگان مجلس از طریق قانون گذاری و ابزارهای نظارتی، حق اعمال نظر خود را دارند. در ایران مقوله های کلان که دارای بعد امنیتی کلان هستند(اعم از مسائل سیاست خارجی، سیاست داخلی و حتی اقتصاد)، یک مسئول اصلی دارند که شورای امنیت ملی است.»

وی افزود: «در شورای عالی امنیت ملی، مجلس یک نماینده دارد که رئیس مجلس است. شورای امنیت ملی دارای اعضای حقیقی و حقوقی است و رئیس مجلس یکی از اعضای حقوقی مجلس است. ایشان به طور مشخص موظف است، نظرات مجلس را اعلام کند. نمایندگان حق اعمال نظر یا استفاده از ابزارهای نظارتی خود را دارند اما واقعیت این است که تصمیم ها در شورای عالی امنیت ملی شکل می گیرد. اکنون نیز شرایط بسیار خطیر است و در چنین شرایطی نیز حفظ شرایط امنیت ملی از مهمترین وظایف شورای عالی امنیت ملی است. حتی اگر تصمیم مجلس بن بست جدیدی به مسائل سیاست خارجی کشور اضافه و کشور را درگیر جنگ کند، اعضای شورای امنیت ملی، از اختیار قانون برخوردارند که تصمیم خلاف این موضوع را شکل دهند.»

شورای امنیت ملی می تواند مصوبات افراطی را نادیده بگیرد

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در ادامه گفت: «آقای قالیباف سعی کرد در مجلس اعلام کند، تخطی صورت نگرفته اما حقیقت این است که در قانون مجلس تخطی صورت گرفته. شورای امنیت ملی، اختیار نادیده گرفتن قانون مجلس را دارد. من در مجلس هفتم و هشتم جزو اجرا کنندگان برخی قوانینی بودم که به مولفه های کلان سیاست خارجی ربط داشت. به هر حال برای این که چنین تناقضی شکل نگیرد برخی رایزنی ها با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صورت می گیرد. یعنی قانون به گونه ای تنظیم می شد که منجر به تلاقی نهادهای تصمیم گیر نشود. اما به هر حال، اتفاقی که اکنون رخ داده این است که قانون مصوب مجلس قبل از تغییرات در شورای عالی امنیت ملی تصویب شد و به طور طبیعی نظرات یک جریان حاکم در مجلس را نمایندگی می کرد.»

وی افزود: «همان جریانی که معتقدم بخشی از ضایعاتی که به منافع ملی وارد شد ناشی از حاکمیت چنین جریانی در مجلس بود،  باید پاسخگوی شرایط افراطی باشند که به مجلس تحمیل  و بن بست هایی را در سیاست خارجی ایجاد کردند. در نتیجه کشور در دام فتنه و جنگ افتاد. اکنون نه تنها سفره افراطیون کوچک نشده بلکه بزرگ تر هم شده است.این ملت ایران بودکه علاوه بر سالها تحریم تاوان جنگ را هم دادند. افراطیون نمی توانند با این جار و جنجال ها از محاکمه فرار کنند. متاسفانه مشی جدید دبیرخانه مجلس، پرهیز از تهدیدهای قابل اجتناب است و طبیعتا این منجر به اختلافاتی می شود. در عین حال می گویم هر زمان شورای امنیت ملی تشخیص دهد، امنیت ملی کشور در تنش زدایی است، می تواند مصوبات افراطی را نادیده بگیرد.»