اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

جهش تورم نان و انرژی پس از سال‌ها تثبیت قیمت/ قیمت‌های دستوری همچنان با قیمت‌های واقعی فاصله دارد

شاخص قیمت مصرف‌کننده در مرداد ۱۴۰۴ به عدد ۳۷۰.۵ رسید و تورم نقطه‌ای به ۴۲.۴ درصد افزایش یافت. رشد قیمتی در نان و غلات و همچنین آب، برق و سوخت بالاترین سهم را در تغییرات اخیر داشته‌اند، اما واقعیت ساختار یارانه‌ای اقتصاد ایران نشان می‌دهد این افزایش‌ها هنوز فاصله زیادی با سطح واقعی قیمت‌ها دارند.

کد خبر: ۲۰۸۳۰۱۴

۰۹ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از قیمت مصرف‌کننده در مرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این شاخص به عدد ۳۷۰.۵ رسیده است. این رقم به معنای آن است که سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به تیرماه ۲.۹ درصد افزایش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با صعود به ۴۲.۴ درصد، نسبت به تیرماه رشد ۱.۲ واحد درصدی داشته و بار دیگر نشان داده که آهنگ سال‌به‌سال افزایش قیمت‌ها همچنان بالاست. نرخ تورم سالانه نیز که میانگین تغییرات ۱۲ ماهه را منعکس می‌کند، ۳۶.۳ درصد گزارش شده است. ترکیب این سه شاخص تصویر روشنی از وضعیت می‌دهد؛ سرعت تورم ماهانه اگرچه اندکی کمتر از ماه‌های پرالتهاب گذشته است، اما تورم نقطه‌ای دوباره جهش کرده و فشار بر معیشت خانوار‌ها را تشدید کرده است.

فشار خوراکی‌ها بر سفره مردم

کالبدشکافی آمار نشان می‌دهد خوراکی‌ها با تورم ماهانه ۳.۹ درصدی در مقایسه با ۲.۳ درصدی گروه‌های غیرخوراکی و خدمات، بار بیشتری بر دوش خانوار‌ها گذاشته‌اند. در تورم نقطه‌ای نیز فاصله چشمگیر میان خوراکی‌ها با ۵۱.۴ درصد و غیرخوراکی‌ها و خدمات با ۳۷.۹ درصد نشان می‌دهد رشد هزینه‌های روزمره و ضروری در مقایسه با خدماتی، چون اجاره یا آموزش، بسیار سریع‌تر بوده است. این وضعیت به‌طور طبیعی خانوار‌های کم‌درآمدتر را بیشتر متأثر می‌کند، چرا که بخش عمده هزینه‌های آنان صرف اقلام خوراکی می‌شود.

کاهش سرعت رشد اجاره

در این میان، نقش اجاره در مهار نسبی شاخص کل قابل توجه است. تورم نقطه‌ای شاخص کل بدون احتساب اجاره ۴۶.۱ درصد گزارش شده، در حالی که شاخص کل ۴۲.۴ درصد است. این بدان معناست که آهنگ رشد اجاره کمتر از سایر گروه‌ها بوده و مانع جهش بیشتر شاخص کل شده است. با این حال، رشد ۳۷.۷ درصدی اجاره در یک‌سال همچنان برای خانوار‌های مستأجر سطح بالایی از فشار مالی ایجاد کرده است.

نان و انرژی؛ محرک‌های تورم در بستر ساختار یارانه‌ای ایران

داده‌های مرداد نشان می‌دهد که بیشترین رشد ماهانه مربوط به گروه نان و غلات با افزایش ۷.۸ درصدی بوده است. تورم نقطه‌ای این گروه ۹۳.۷ درصد اعلام شده؛ یعنی قیمت‌ها نسبت به مرداد سال گذشته تقریباً دو برابر شده‌اند. در نگاه اول این جهش نگران‌کننده به نظر می‌رسد، اما واقعیت آن است که در اقتصاد ایران نان به‌شدت یارانه‌ای است و مصرف‌کنندگان تنها حدود یک‌هفتم قیمت تمام‌شده را می‌پردازند. بخش عمده هزینه تولید نان از محل یارانه‌های دولتی تأمین می‌شود؛ بنابراین حتی با وجود رشد نزدیک به ۸ درصدی در یک ماه، فاصله میان قیمت پرداختی مردم و قیمت واقعی تولید همچنان عمیق است. این شکاف هم نشانه‌ای از شدت فشار بر بودجه عمومی دولت است و هم هشداری از احتمال اصلاحات قیمتی آینده که در صورت اجرا می‌تواند شوک بزرگی بر جامعه وارد کند.

گروه آب، برق و سوخت نیز در مرداد رشد ماهانه ۷.۱ درصدی را تجربه کرده و تورم نقطه‌ای آن به ۵۵.۴ درصد رسیده است. اما مشابه نان، این گروه نیز در اقتصاد ایران تحت سیطره سیاست قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد. تعرفه‌های برق و آب و قیمت‌های رسمی سوخت چندین برابر پایین‌تر از سطح جهانی است و دولت سالانه هزاران میلیارد تومان یارانه پنهان برای حفظ این شکاف اختصاص می‌دهد؛ بنابراین افزایش‌های اسمی ثبت‌شده در آمار رسمی، اگرچه روی کاغذ بزرگ به نظر می‌رسند، اما در عمل تنها بخشی کوچک از مسیر همگرایی با قیمت واقعی را طی کرده‌اند. از این رو هر بار که تصمیم به اصلاح نرخ‌ها گرفته می‌شود، جهش تورمی موقتی رخ می‌دهد، اما همچنان سطح نهایی قیمت‌ها فاصله بسیار زیادی با واقعیت هزینه‌ای و بازاری دارد.

این نکته درک ماهیت تورم در ایران را پیچیده می‌کند. آنچه در آمار دیده می‌شود، ترکیبی است از اثرات سیاستی، یارانه‌ای و واقعی. به همین دلیل تحلیل صرفاً بر مبنای درصد‌ها نمی‌تواند واقعیت فشار معیشتی یا پایداری بودجه دولت را توضیح دهد. در حقیقت، رشد بالای نان و انرژی در مرداد هم بیانگر افزایش هزینه خانوار است و هم نشانه‌ای از بار یارانه‌ای سنگین‌تر بر دوش دولت.

فشار بیشتر بر خانواده‌های روستایی و کم‌درآمدها

بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای در مناطق روستایی ۴۵.۲ درصد و در مناطق شهری ۴۱.۹ درصد بوده است. این تفاوت ۳.۳ واحد درصدی به معنای آن است که خانوار‌های روستایی در یک‌سال گذشته فشار بیشتری را متحمل شده‌اند. دلیل اصلی آن نیز سهم بالاتر خوراکی‌ها در سبد هزینه‌ای روستاییان است. وقتی قیمت نان، غلات و سایر خوراکی‌ها با چنین شتابی افزایش می‌یابد، طبیعی است که دهک‌های پایین و خانوار‌های روستایی بیش از سایر گروه‌ها متأثر شوند.

در سطح سالانه، نرخ تورم در دهک اول به ۳۶.۳ درصد رسیده در حالی که در دهک دهم ۳۵.۸ درصد گزارش شده است. فاصله نیم واحد درصدی میان این دو دهک اگرچه بزرگ نیست، اما نشان‌دهنده جهت‌گیری توزیعی تورم است. خانوار‌های کم‌درآمد به دلیل سهم بالای خوراکی‌ها در سبدشان بیشتر از دیگران آسیب دیده‌اند. این شکاف نسبت به تیرماه نیز افزایش یافته و حاکی از آن است که اصلاحات قیمتی اخیر در اقلام خوراکی فشار بیشتری بر گروه‌های کم‌درآمد وارد کرده است.

از این منظر، پیام سیاستی مرداد روشن است. اگر قرار باشد اصلاح قیمت نان و انرژی ادامه یابد و به‌تدریج به قیمت‌های واقعی نزدیک شود، بدون شبکه حمایتی هدفمند فشار اجتماعی غیرقابل‌تحمل خواهد شد؛ بنابراین لازم است همزمان با اصلاحات قیمتی، سیاست‌های جبرانی دقیق برای دهک‌های پایین و خانوار‌های روستایی طراحی شود؛ سیاست‌هایی که به جای افزایش عمومی یارانه‌ها، متمرکز بر گروه‌های آسیب‌پذیر باشد. تجربه‌های قبلی نشان داده که حمایت‌های کلی و بدون هدف نه تنها فشار را کم نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز افزایش فساد و ناکارآمدی در توزیع منابع می‌شود.

مرکزی، خوزستان و سمنان در صدر گرانی

بر اساس گزارش مرکز آمار، استان مرکزی با تورم نقطه‌ای ۴۹.۸ درصد بالاترین نرخ را در مرداد ثبت کرده است. استان‌های خوزستان و سمنان نیز با تورم‌های نزدیک به ۴۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مقابل، خراسان جنوبی با ۳۶.۷ درصد پایین‌ترین تورم نقطه‌ای را تجربه کرده و بوشهر و تهران نیز با حدود ۳۸ درصد در جمع استان‌های کم‌فشارتر قرار گرفته‌اند. این اختلاف بیش از ۱۳ واحد درصدی میان بالاترین و پایین‌ترین استان نشان می‌دهد که تورم در ایران نه تنها یک پدیده ملی، بلکه در ابعاد منطقه‌ای نیز ناهمگون است.

علت این تفاوت‌ها را باید در ترکیب سبد مصرفی و ساختار عرضه جست‌و‌جو کرد. در استان‌هایی که سهم خوراکی‌ها یا انرژی در سبد خانوار بالاتر است، فشار تورمی بیشتر به چشم می‌آید. همچنین ضعف زیرساخت‌های توزیع و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل در برخی مناطق باعث می‌شود که افزایش قیمت‌ها با شدت بیشتری منتقل شود. در مقابل، استان‌هایی مانند تهران که به دلیل شبکه توزیع گسترده‌تر و دسترسی آسان‌تر به کالا‌ها از مزیت نسبی برخوردارند، در مقایسه با استان‌های مرزی یا کم‌برخوردار، تورم کمتری را تجربه می‌کنند.