اعتراض مجلس به شاخص جدید حذف یارانه نقدی/ طرح تغییر دهک‌بندی متوقف می‌شود؟

نیک‌بین عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفت: معیارهایی که وزارت رفاه برای حذف یارانه افراد تعیین کرده متناسب با شرایط واقعی درآمد مردم و هزینه خانوارها در کشور نیست.

کد خبر: ۲۰۸۳۲۸۰

۰۹ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد نیک‌بین، با اشاره به دستور العمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اخیراً اعلام کرده خانوار‌هایی که پس از کسر هزینه مسکن، سرانه درآمد ماهانه بالای ۱۰ میلیون تومان دارند، دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهند شد، ضمن انتقاد از این رویکرد گفت:معیار‌هایی که وزارت رفاه برای حذف یارانه افراد تعیین کرده متناسب با شرایط واقعی درآمد مردم و هزینه خانوار‌ها در کشور نیست.

نماینده مردم «بردسکن، خلیل آباد وکاشمر» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معیار تعیین شده با میزان اجاره‌بها مسکن از سوی مردم، سازگار نیست، گفت: تعیین این نوع معیار و شاخصه‌ها اشتباه است چراکه اجاره‌بها در شهر‌های مختلف بسیار متفاوت است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اجاره بهای مسکن در شهر‌هایی نظیر تهران، مشهد، شهر‌های کوچک و روستا‌ها تفاوت‌های چشمگیری دارد، متذکر شد؛ در تهران حداقل هزینه اجاره‌بهای مسکن به ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان می‌رسد، در حالی‌که همین اجاره‌بها در مشهد ۲۰ میلیون و در شهرستان‌های کوچکتر ۱۵ میلیون تومان است. از این رو نمی‌توان با یک معیار ثابت، میزان درآمد مردم در سراسر کشور را مورد سنجش قرار داد و نهایتا اقدام به حذف یارانه بگیران کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از این رو باید شاخص و معیار‌های واقعی‌تر و ملموس تری از سوی وزارت رفاه برای حذف یارانه افراد به کار گرفته شود. از سویی دیگر به محض اینکه منابعی به حساب فردی واریز می‌شود، ولو اینکه آن فرد اقدام به خرید و فروش خودرویی کرده و یا خانه خود را تغییر داده، بلافاصه یارانه آن فرد قطع می‌شود. این در حالی است که اگر فردی ۲ میلیارد در حسابش موجود بوده و اقدام به خرید خانه کرده است، پیش‌تر خانه خود را یک میلیارد و نیم به فروش رسانده و با منابعی دیگری تلفیق کرده و خانه خریده است لذا این موضوع باعث می‌شود تا یارانه آن فرد قطع شود که باید گفت در این بخش معیار درستی انتخاب نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: از سویی دیگر در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ هم چنین معیاری پیش‌بینی نشده بود و لازم است وزارت رفاه شاخص‌های دقیق‌تر، شفاف‌تر و عادلانه‌تری را برای شناسایی دهک‌های درآمدی تعیین کند.