اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

تقابل فرزین با مدنی‌زاده در حذف رانت ارزی/ فرزین برکنار می‌شود؟

اختلاف دیدگاه میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره تک‌نرخی شدن ارز، اقتصاد ایران را در بلاتکلیفی نگه داشته است. ارز چند نرخی نه‌تنها رانت و فساد را تقویت کرده بلکه تولید و صادرات را تضعیف کرده است. راه نجات، هماهنگی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن است.

کد خبر: ۲۰۸۳۶۵۴

۱۱ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، بازار ارز در ایران سال‌هاست به محل مناقشه و تصمیم‌های متناقض بدل شده است. در حالی‌که سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، با صراحت از لزوم حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز سخن می‌گوید، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، بر ادامه سیاست ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی اصرار دارد و تک‌نرخی شدن را در شرایط فعلی غیرممکن می‌داند. این تضاد آشکار نه تنها نشانه‌ای از نبود اجماع در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری اقتصادی است، بلکه پیامد‌های آن مستقیما بر تولید، صادرات، تورم و زندگی روزمره مردم سایه انداخته است.

تقابل دو نگاه در قلب سیاست ارزی

وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرده است که تا زمانی که نرخ‌های متعدد ارز وجود دارد، جهش‌های پی‌درپی و بی‌ثباتی در بازار ادامه خواهد داشت. او راهکار را حرکت به سمت تک‌نرخی شدن و مدیریت شناور نرخ ارز می‌داند.

در مقابل، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای مشابه در تبریز با صراحت اعلام کرده که حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در دستور کار نیست، چرا که به زعم او حذف این نرخ می‌تواند کالا‌های اساسی را با موجی از گرانی روبه‌رو کند. او حتی افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله را نیز رد می‌کند و وعده می‌دهد که با کاهش انتظارات تورمی، نرخ بازار غیررسمی هم پایین خواهد آمد.

این دو دیدگاه متضاد عملا به معنای ارسال سیگنال‌های ناهمگون به فعالان اقتصادی است؛ بازاری که بیش از هر چیز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد، اکنون با سردرگمی ناشی از تضاد در بالاترین سطح مدیریت اقتصادی مواجه است.

ارز چند نرخی؛ ریشه فساد و رانت

یکی از اصلی‌ترین معایب نظام چند نرخی ارز، ایجاد رانت و فرصت‌های فسادزا است. وقتی کالا یا نهاده‌ای با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شود و همان کالا در بازار آزاد با نرخ دو برابر فروخته می‌شود، طبیعی است که فاصله قیمتی، منبعی برای سودجویی و فساد ایجاد کند. تجربه چند سال گذشته نشان داده است که ذی‌نفعان این سیاست بیش از مردم عادی، از این یارانه پنهان بهره‌مند شده‌اند.

نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در ماجرای نهاده‌های دامی مشاهده کرد. از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا امروز، دلار پرداختی برای واردات نهاده‌ها همچنان ۲۸۵۰۰ تومان مانده، اما قیمت مرغ برای مصرف‌کننده تقریباً دو برابر شده است. به بیان دیگر، یارانه ارزی نه تنها به کنترل قیمت‌ها کمکی نکرده، بلکه به جیب گروهی خاص سرازیر شده و مردم همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها هستند.

نابودی تولید داخلی و صادرات

نرخ‌های چندگانه ارز، کالای خارجی را به‌طور مصنوعی ارزان‌تر از کالای داخلی می‌کند. واردکننده‌ای که از ارز ارزان استفاده می‌کند، می‌تواند محصول خود را با قیمتی رقابتی در بازار عرضه کند؛ در حالی‌که تولیدکننده داخلی که هزینه‌هایش با دلار آزاد محاسبه می‌شود، عملا قدرت رقابت را از دست می‌دهد. نتیجه چنین سیاستی چیزی جز تعطیلی واحد‌های تولیدی و افزایش بیکاری نیست.

از سوی دیگر، صادرات نیز از این سیاست ضربه می‌خورد. صادرکننده‌ای که باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ دستوری در سامانه‌های رسمی عرضه کند، انگیزه‌ای برای تداوم فعالیت ندارد. همین مسئله سبب شده که بخشی از صادرات به سمت غیررسمی سوق پیدا کند و عملاً درآمد‌های ارزی کشور کاهش یابد.

سهم بیشتر ثروتمندان از ارز ترجیحی

یکی از توجیهات اصلی حامیان ارز چند نرخی، حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. اما واقعیت نشان می‌دهد که این سیاست در عمل به نفع دهک‌های بالاتر تمام شده است. ثروتمندان به دلیل مصرف بیشتر، سهم بیشتری از کالا‌های یارانه‌ای و ارز ترجیحی دارند، در حالی‌که اقشار ضعیف که مصرفشان کمتر است، بهره چندانی نمی‌برند. در نتیجه، سیاستی که قرار بود ابزار عدالت باشد، عملاً نابرابری را تشدید کرده است.

کنترل تورم؛ وعده‌ای که محقق نشد

بانک مرکزی همواره استدلال کرده است که حذف ارز ترجیحی به افزایش شدید تورم منجر می‌شود. اما تجربه نشان می‌دهد که با وجود تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی، تورم کالا‌های اساسی همچنان دو برابر شده است. این یعنی اثر این سیاست بر کنترل تورم بسیار ناچیز بوده و عملاً هزینه‌هایش بیشتر از منافعش است.

واقعیت این است که تورم در اقتصاد ایران ریشه‌های عمیق‌تری دارد؛ از کسری بودجه و رشد نقدینگی گرفته تا ساختار‌های ناکارآمد توزیع. در چنین شرایطی، تداوم ارز چند نرخی تنها به تعویق انداختن واقعیت‌های اقتصادی است، نه راه‌حلی برای کنترل تورم.

همسویی یا برکناری؟

تعارض میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بیش از آنکه اختلافی کارشناسی باشد، به پرسشی بنیادین درباره هماهنگی تیم اقتصادی دولت تبدیل شده است. آیا سیاست ارزی کشور باید بر اساس دیدگاه وزارت اقتصاد پیش برود یا بر مبنای ملاحظات بانک مرکزی؟ اگر هدف دولت تک‌نرخی شدن ارز است، رئیس کل بانک مرکزی باید در همین مسیر حرکت کند؛ و اگر او اعتقادی به این سیاست ندارد، یا باید کناره‌گیری کند یا جای خود را به مدیری بدهد که به این مسیر باور دارد.

عدم تصمیم‌گیری در این باره، به معنای ادامه بلاتکلیفی است؛ وضعیتی که هزینه آن را نه سیاست‌گذاران بلکه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌پردازند.

آینده‌ای که با چند نرخی بودن از دست می‌رود

اقتصادی که نرخ‌های متفاوت ارز در آن جریان دارد، نه شفاف است و نه قابل پیش‌بینی. در چنین فضایی سرمایه‌گذار جرات تصمیم‌گیری ندارد، تولیدکننده انگیزه‌ای برای گسترش فعالیت پیدا نمی‌کند و صادرکننده به مسیر‌های غیررسمی سوق داده می‌شود.

تک‌نرخی شدن ارز هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است تبعات قیمتی داشته باشد، اما در بلندمدت می‌تواند ثبات، شفافیت و عدالت را به اقتصاد بازگرداند. تجربه بسیاری از کشور‌ها نشان داده که گذار به ارز تک‌نرخی، یکی از گام‌های حیاتی برای مهار رانت، مبارزه با فساد و بازگرداندن اعتماد به بازار است.

اکنون زمان تصمیم‌گیری وزیر اقتصاد است؛ یا هماهنگی کامل میان ارکان تیم اقتصادی با برکناری فرزین برای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن، یا ادامه سیاست‌های متناقض که نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی و سردرگمی برای بازار و مردم نخواهد داشت. آیا مدنی‌زاده از اشتباه همتی در ابقای فرزین درس می‌گیرد؟