رفت و برگشت‌های پرهزینه تعطیلات آخر هفته به کمیسیون اجتماعی

با موافقت نمایندگان مجلس، لایحه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنج‌شنبه‌ها مجدداً به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.

کد خبر: ۲۰۸۳۸۲۱

۱۲ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مربوطبه کاهش ساعت کاری کارمندان و تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در دستورکار امروز مجلس بود.

در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس و محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه اخطار قانونی را مطرح کردند مبنی بر اینکه اصلاحات اعمال شده در این لایحه، ایراد هیات عالی نظارت را رفع نکرده و باعث تحمیل بار مالی به دولت می‌شود.

براین اساس اخطار به رای مجلس گذاشته شد و با موافقت نمایندگان مجلس، این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد.

علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی در این‌باره گفت: در این لایحه کاهش ساعات کاری کارکنان دولت از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت پیش بینی شده بود که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجلس یازدهم ساعات کاری کارکنان دولت را به میزان ۴۰ ساعت تصویب کرده بود که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده شد، چون مغایر با اصل ۷۵ به معنای بار مالی برای دولت بود.

وی افزود: در این اصلاحیه، بار مالی به دولت تحمیل نمی‌شود و دولت نیز در جلسات کمیسیون با آن موافقت کرد.

بابایی‌کارنامی بیان کرد: کمیسیون اجتماعی در اصلاحات خود، روز‌های کاری کارکنان دولت شنبه تا چهارشنبه تعیین کرده، چون اکنون وضعیت کشور به‌گونه‌ای شده که دولت به یکباره تعطیلی اعلام می‌کند و این باعث بی‌نظمی شده است؛ از سوی دیگر در حال حاضر نیمی از استان‌های کشور به‌صورت خودجوش پنجشنبه‌ها را تعطیل کرده‌اند لذا با تصویب اصلاحات کمیسیون اجتماعی، نظم‌دهی شده و در عین حال ساعت کاری کارکنان نیز به ۴۲.۵ ساعت کاهش پیدا می‌کند.

در ادامه‌ی این جلسه، محسن زنگنه عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس نیز در اخطاری گفت: این اصلاحات باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود و خلاف سیاست‌های کلی برنامه هفتم است. این رفت و برگشت‌ها به مجمع باعث اتلاف وقت می‌شود و متن حاضر نیز قطعا مورد مخالفت مجمع قرار می‌گیرد؛ از این رو لازم است این گزارش به کمیسیون اجتماعی بازگردد تا اصلاح شود.

ابراهیم عزیزی نماینده تهران نیز در اخطاری عنوان کرد: اصلاحات کمیسیون خلاف سیاست‌های کلی نظام است و مجلس نمی‌تواند بر آن اصرار کند.

مجتبی یوسفی نماینده اهواز نیز در اخطار دیگری گفت: در این اصلاحیه، تکلیف برخی از دستگاه‌های خدمات رسان همچون اورژانس، بانک‌ها و شهرداری‌ها مشخص نشده است.

بعد از موافقت مجلس با ارجاع این لایحه به کمیسیون اجتماعی برای بررسی مجدد، بابابی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی در تذکری گفت: با این تصمیم، عملاً تعطیلی کارمندان از بین می‌رود. من باید در حوزه انتخابیه خود به مردم توضیح دهم که چرا مجلس با تعطیلی آنها مخالفت کرده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: ما در مجلس مصالح کلی کشور را مدنظر داریم و نباید رفتار‌های منطقه‌ای و قشری داشته باشیم. ما هم‌اکنون در تحقق رشد ۸ درصدی در کشور مشکل داریم و نباید به این مشکلات دامن بزنیم.