نگرانی گندمکاران از تأخیر وزیر کشاورزی/گندم وارداتی باز هم ارزان‌تر از گندم داخلی خواهد بود!؟

اصرار وزارت جهاد کشاورزی بر تأخیر و تأکید بر اختلاف‌نظرها، شائبه را به وجود می‌آورد که وزارتخانه ممکن است به جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، در مسیری حرکت کند که منافع واردکنندگان گندم را تأمین می‌کند.

کد خبر: ۲۰۸۴۳۲۳

۱۵ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روزنامه جوان، اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی درباره تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید، بار دیگر بحث‌های داغی را در میان کشاورزان و کارشناسان به‌راه انداخته است.

وزیر با اشاره به اختلاف‌نظر‌های کارشناسی و احتمال تعیین قیمت نهایی تا پایان شهریور، ضمن تأخیر قابل توجه در اعلام قیمت، باعث ایجاد نگرانی‌های جدی شده، این در حالی است که قانون «اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مصوب سال۱۳۹۹، چارچوبی تقریباً روشن و الزام‌آور برای تعیین قیمت گندم ارائه کرده است.

صرار وزارت جهاد کشاورزی بر تأخیر و تأکید بر اختلاف‌نظرها، قطعاً به اعتماد کشاورزان آسیب می‌زند و این شائبه را به وجود می‌آورد که وزارتخانه ممکن است به جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، در مسیری حرکت کند که منافع واردکنندگان گندم را تأمین می‌کند.

چرا تأخیر وزیر نگران‌کننده است؟

اظهارات وزیر مبنی بر اختلاف‌نظر‌های کارشناسی و تأخیر در اعلام قیمت، پیامی نگران‌کننده به کشاورزان ارسال می‌کند. گندم، محصولی راهبردی و کلیدی برای امنیت غذایی کشورمان است. تولید داخلی گندم، نه‌تنها وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد، بلکه به اشتغال روستاییان و حفظ استقلال اقتصادی کشور کمک می‌کند، اما وقتی وزیر به جای اجرای سریع قانون و اعلام قیمت، از اختلاف‌نظر‌های کارشناسی سخن می‌گوید، این سؤال پیش می‌آید که آیا ملاحظات دیگری فراتر از منافع کشاورزان در میان است؟

یکی از نگرانی‌های جدی این است که وزارت جهاد کشاورزی، خواسته یا ناخواسته، منافع واردکنندگان گندم را بر تولیدکنندگان داخلی ترجیح می‌دهد. واردکنندگان گندم که از نوسانات قیمت جهانی و سیاست‌های ارزی سود می‌برند، ممکن است از پایین نگه داشتن قیمت خرید تضمینی منتفع شوند، زیرا این کار تولید داخلی را تضعیف و بازار را به سمت واردات سوق می‌دهد.

تأخیر در اعلام قیمت این شائبه را تقویت می‌کند که وزارتخانه به جای حمایت قاطع از کشاورزان، درگیر مذاکراتی است که احتمالاً به نفع واردکنندگان تمام می‌شود.

اگر وزارتخانه رویکردی برای استفاده از واردات گندم دارد، باید به چند سؤال مهم پاسخ دهد:

۱. آیا تضمین می‌کند که در بازار جهانی، گندم با کیفیت مناسب خریداری می‌کند؟ در این صورت، گندم وارداتی از چه کیفیت و به چه قیمت خواهد بود؟

۲. آیا هزینه‌های حمل‌ونقل از گمرک تا سیلو و سایر هزینه‌های جانبی به قیمت نهایی اضافه می‌شود؟ با این حال، آیا گندم وارداتی باز هم ارزان‌تر از گندم داخلی خواهد بود؟

۳. آیا تضمین می‌دهد که همیشه امکان خرید گندم از خارج وجود دارد؟ چه تضمینی است که بحران‌های جهانی مانند جنگ اوکراین و روسیه که باعث بحران گندم در جهان شد، تکرار نشود؟

۴. برخی کارشناسان معتقدند قیمت فعلی گندم وارداتی حدود حداقل ۳۰هزار تومان هزینه دارد، این در حالی است که قیمت خرید تضمینی گندم داخلی حداقل ۱۰هزار تومان کمتر است. پاسخ وزارت به این اختلاف قیمت چیست؟

تبعات تأخیر در اعلام قیمت

تأخیر در اعلام قیمت علاوه بر ایجاد بی‌اعتمادی، تبعات جدی دیگری هم دارد. کشاورزان برای تصمیم‌گیری درباره میزان کشت گندم، نیاز به اطمینان از قیمت دارند. اگر قیمت بموقع اعلام نشود، ممکن است به سمت کشت محصولات دیگر بروند یا سطح زیر کشت را کاهش دهند، این امر در بلندمدت تولید گندم را کاهش و وابستگی کشور به واردات را افزایش می‌دهد، از سوی دیگر، قیمت گندم وارداتی هم مشخص نیست و این ابهام باعث سردرگمی بیشتر می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی باید از طریق شفافیت و سرعت عمل، به کشاورزان اطمینان دهد و مسیر تولید داخلی را تقویت کند، نه آنکه با تأخیر در اعلام قیمت، کشاورزان را برنجاند و آنها را به عدم کشت گندم یا نفروختن محصول به دولت تشویق کند. تجربه تلخ دهه گذشته که برخی سیاست‌ها به جای حمایت از تولید داخلی، کشور را به سمت وابستگی بیشتر سوق داد، نباید تکرار شود.