درخواست برگزاری جلسه فوری برای بازنگری دستمزدها

نماینده کارگران در شورای عالی کار با هشدار نسبت به کاهش شدید قدرت خرید و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، تأکید کرد که تعلل در برگزاری جلسه شورای عالی کار و به‌روز نکردن مزد، کارگران را به مرز بحران معیشتی کشانده است.

کد خبر: ۲۰۸۴۸۲۸

۱۷ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از سکوت و تعلل در برگزاری جلسه شورای‌عالی کار برای بازنگری مزد، خواستار توجه فوری به وضعیت معیشتی کارگران شد و گفت: امروز کاهش شدید قدرت خرید کارگران به مرحله‌ای رسیده که بسیاری ناچار به صرفه‌جویی در خوراک و معاش روزانه خود شده‌اند. این شرایط در شأن جامعه کارگری کشور نیست.

وی با اشاره به رشد تورم و گرانی‌های افسارگسیخته افزود: کارگرانی که درآمدشان ثابت مانده، توانایی تأمین هزینه‌های ضروری زندگی را ندارند. افزایش اجاره‌بها به‌تنهایی بخش بزرگی از دستمزد کارگران را می‌بلعد و عملاً چیزی برای سایر نیازهای خانوار باقی نمی‌گذارد.
تاجیک تأکید کرد: مطابق ماده 41قانون کار، شورای عالی کار موظف است دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی روز به‌روز کند. وقتی شرایط اقتصادی به‌سرعت تغییر می‌کند و قیمت کالاها و خدمات هر روز بالا می‌رود، دیگر نمی‌توان با دستمزدی که ماه‌ها قبل تعیین شده زندگی کرد. برگزاری فوری جلسه شورای‌عالی کار برای بازنگری مزد، ضرورتی انکارناپذیر است.

تاجیک با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب که روز گذشته  معیشت مردم را  مهمترین مسئله خواندند گفت:ایشان اقدامات بسیار جدی‌تر در عرصه اقتصادی و معیشت مردم را ضروری برشمردند و تأکید کردند، در حل مشکلات نباید منتظر تحولات بیرونی بود؛ البته هرکس وظیفه‌ای در این زمینه دارد انجام می‌دهد اما باید با انگیزه و همت و امید و روحیه‌ی کار و تلاش، بر حالت «نه جنگ نه صلح» که دشمن درصدد تحمیل آن است، غلبه کرد؛ چرا که این حالت برای کشور ضرر و خطر دارد.

وی گفت:  رهبر انقلاب بار دیگر به مسئله مهم معیشت مردم پرداختند و خطاب به دولتی ها گفتند،در باب معیشت مردم به‌گونه‌ای عمل کنید که مردم بتوانند حدود ده قلم کالای اساسی را بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند؛ نه اینکه قیمت‌ها امروز و فردا دو برابر شود.

تاجیک افزود: بنابراین با توجه به عدم کنترل قیمت ها و رشد تورم ضرورت دارد که جلسات شورای عالی کار با نظم بیشتری برای رسیدگی به معاش کارگران تشکیل شود.