۲۰ کافه و رستوران پلمپ شدند

بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد در دو ماه گذشته حدود ۲۰ کافه، باغ رستوران و تالار عروسی به‌‌دلیل «هنجارشکنی درباره نوع پوشش و حجاب زنان» پلمب شده و تشکیل پرونده‌های قضایی حجاب در اصفهان ادامه دارد.

کد خبر: ۲۰۸۴۸۳۷

۱۷ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از هم میهن، در روزهای پس از آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، حجاب زنان یکی از پربحث‌ترین موضوعات در سخنان مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس، مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی بوده است. یک‌ماه پس از آتش‌بس بود که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گفت که اگر لایحه حجاب و عفاف اجرا می‌شد، شاهد همراهی و انسجام مردم در جنگ ۱۲ روزه نبودیم؛ لایحه‌ای که با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت مسعود پزشکیان فرستاده شد اما درنهایت با مجوز شورای‌عالی امنیت ملی، متوقف شد. این‌ها اما موجب نشده که گزارش‌های روزمره مردم و خبرهای رسمی و غیررسمی درباره برخوردهای قضایی، تذکرهای خیابانی، ارسال پیامک و پلمب کافه‌ها با موضوع حجاب، متوقف شود.

در دوماه‌ونیمی که از آتش‌بس می‌گذرد، یکی از بحث‌های داغ میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی بعضی مسئولان این بوده که برخوردها با موضوع «بی‌حجابی زنان» منتفی شده یا مسکوت گذاشته شده است. گزارش‌ها و بررسی اخبار رسمی و غیررسمی در این باره اما موضوع دیگری را نشان می‌دهد؛ اینکه این برخوردها در تهران کمرنگ شده اما در دیگر شهرها به‌ویژه شهرهای کوچک، همچنان وجود دارد.

نمونه‌اش همین سه روز پیش که خبر آمد سه کافه در شهر دزفول به‌دلیل بی‌حجابی پلمب شده‌اند. یک روز بعد از تهران هم خبر رسید یک کافه در نیاوران تهران که قصد برگزاری یک مراسم با حضور زنان موتورسوار را داشت، پلمب شده است؛ زنانی که یک‌هفته پیش دولت اعلام کرد، برای حمایت و قانونی‌تر کردن موتورسواری‌شان، لایحه‌ای را در این باره به مجلس فرستاده است.

حالا بررسی‌ها از اخبار رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد در دو ماه گذشته حدود 20 کافه، باغ رستوران و تالار عروسی به‌دلیل آنچه هنجارشکنی درباره نوع پوشش و حجاب زنان خوانده شده، در شهرهای تهران، دزفول، همدان، کاشان و مَرق اصفهان پلمب شده‌اند؛ درباره مورد آخر، یعنی شهر مرق اصفهان، سرهنگ مستأجران، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفته است که یک کافه رستوران به‌دلیل اقدامات غیرقانونی و انتشار تصاویر خلاف شئونات اسلامی در فضای‌ مجازی تعطیل شده است. به گفته او، «متخلف با انتشار تصاویر خلاف شئونات اسلامی در فضای مجازی و رعایت نکردن ضوابط، باعث ایجاد نارضایتی عمومی شده بود. مأموران پس از اطمینان از صحت گزارش‌ها، با کسب مجوز قضایی، نسبت به پلمب این واحد و تشکیل پرونده اقدام کردند.»

حالا یکی از زنان ساکن دزفول که روزانه به سه کافه مشهور این شهر مراجعه می‌کرده به «هم‌میهن» می‌گوید، از وقتی این کافه‌ها پلمب شده‌اند، تنها سرگرمی نوجوانان و جوانان در این شهر کوچک از دست رفته است: «این سه کافه در بلوار ولیعصر در منطقه فرهنگ شهر، چهره زیبایی به شهر داده‌اند. ساعت هشت شب به‌بعد نوجوانان و جوانان می‌آیند و در نور قشنگ این کافه‌ها عکس می‌گیرند اما از وقتی بسته شده‌اند انگار نور از شهر رفته. تنها سرگرمی ما از بین رفته.»

اینها ادامه برخوردهای قبل از شروع جنگ، با بعضی واحدهای صنفی است؛ نمونه‌اش دو روز پس از آنکه سرهنگ «کامران بخشی‌پور» رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان گیلان از پلمب ۴۲ واحد صنفی کافه رستوران به‌دلیل هنجارشکنی در رشت خبر داد؛ برخوردهایی که در مواردی که به‌طور مستقیم، دلیل‌اش حجاب اعلام نمی‌شود هم وجود دارد.

همین دو روز پیش قرارگاه فرهنگی اجتماعی ۱۹ دی قم اعلام کرد که در پی اقدام غیرمجاز و غیرقانونی متصدی کافه‌ای در شهرک‌ قدس، مبنی بر برگزاری افتتاحیه واحد صنفی بدون اخذ مجوز قانونی، برگزاری موسیقی زنده، رقص و پایکوبی به‌صورت مختلط و انتشار کلیپ و تصاویر آن در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی، این کافه پلمب و برای متصدی واحد صنفی، پرونده قضایی تشکیل و به مرجع قضایی معرفی شده است؛ موضوعی که دیروز موجب واکنش محمدمنان رئیسی، نماینده قم در مجلس هم شده و گفته است: «لغو مجوز این نوع کافه‌های هنجارشکن، حداقل انتظار ما در قبال این افتضاح است؛ در غیر این صورت به تکلیف شرعی و انقلابی خود عمل خواهم کرد.»

اختلاف بین مسئولان، ادامه تشکیل پرونده

نوزدهم مردادماه بود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری در دیدار با مدیران و اصحاب رسانه گفت: «من معتقد به حجاب هستم؛‌ اما نمی‌شود با زور چادر سر بانوان کرد،‌ همانطور که نشد با زور حجاب از سر زنان برداشت. موضوع حجاب باید با فرهنگ‌سازی حل شود؛ مساجد باید فرهنگ‌سازی کنند. موضوع حجاب باید با منطق حل شود، نه با دعوا.» از بعد این اظهارنظر اما مخالف‌خوانی‌ها ادامه دارد؛ به‌ویژه از سوی نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی اصولگرا. نمونه‌اش اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که حدود دوهفته پیش درباره نوع مواجهه دولت با موضوعی مانند حجاب گفت که بحث حجاب یک مسئله شرعی و قانونی است، یعنی نمی‌توان گفت که فقط یک موضوع جناحی و سیاسی است.

دولت باید به این موضوع بیشتر از اینها توجه کند، زیرا کشور ما یک کشور اسلامی است و اکثریت مردم، مسلمان هستند و خواهان پاکدامنی هستند، درنتیجه باید به این نکته توجه کرد که شأن دختران، مادران و خواهران ما باید حفظ شود: «این عزیزان ما باید هم‌شأن شهدا و اقتدار نظام جمهوری اسلامی باشند، فلذا در اینجاست که می‌گویم دولت باید بیشتر از اینها به این مسئله توجه کند و در راستای حفظ آن قدم بردارد. زیرا این موضوع درکنار اینکه یک موضوع شرعی است، یک موضوع قانونی است. حساسیت دولت نسبت به این موضوع، کم شده و نیازمند اقدامات بیشتری است.»

چهارم شهریورماه، اسدالله بادامچیان، رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی هم گفت که از ۹۰میلیون‌نفر جمعیت، ما ۴۶میلیون زن داریم. ۴۰میلیون از آنها حجاب دارند و اکثراً هم چادری‌اند. ۲۰میلیون نفر از آنها در روستاها هستند. بنابراین معضلی نداریم. اما یک‌مرتبه یک بازی سیاسی شکل می‌گیرد چون پنج درصد آدم ناجور دلشان می‌خواهد در کشور بی‌حجابی حاکم باشد. خط آمریکا هم می‌خواهد بی‌حجابی حاکم باشد.

در این میان اختلاف دیگری هم بین تعدادی از زنان که در خیابان‌های شهرهای مختلف تذکر می‌گیرند، وجود دارد یا شاهد استقرار ماشین‌های سفیدرنگ که سال گذشته با عنوان «طرح نور» فعالیت می‌کردند، هستیم. سی‌ام تیرماه بود که مرضیه محمودی، روزنامه‌نگاری اقتصادی در اکانت شخصی‌اش در شبکه ایکس و خطاب به علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت نوشت: «دوشنبه ساعت ۱۰ صبح گشت ارشاد در میدان ولیعصر ایستاده بود. یک ون با دو مامور مرد و دو مامور زن. چرا؟» و احمدنیا به او پاسخ داد: «آیا با کسی برخورد صورت گرفت تا باعث نارضایتی شود؟ پاسخ: خیر. به‌صرف بودن یک ون که به‌معنی حضور گشت ارشاد نیست.»

هرچند در دو ماه گذشته، دیگر خبر چندانی درباره تشکیل پرونده قضایی برای زنان بی‌حجاب یا تذکر و انتقال آنها توسط ماموران فراجا در تهران، به گوش نمی‌رسد اما به نظر می‌رسد در تعدادی از شهرهای ایران، هنوز بعضی برخوردها وجود دارد. 29 مردادماه بود که ماجرای کلیپ درگیری بین دو ‌نوجوان و یک خانم محجبه در شهر فسا استان فارس خبرساز شد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس بعد از انتشار این فیلم، از دستگیری دو دختر نوجوان و عامل تهیه و انتشار کلیپ درگیری مقابل یک مرکز تجاری در فسا خبر داد.

کامران میرحاجی پنجم شهریورماه گفت که «در تاریخ 29 مردادماه 1404 بین دو دختر نوجوان با وضعیت پوششی نامناسب با یک خانم محجبه درگیری صورت می‌گیرد. این شخص که قصد تذکر و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آن‌ها داشته، مورد بی‌احترامی، توهین، ضرب و جرح قرار می‌گیرد که این حادثه همراه با ایجاد تجمع عابرین و تبع آن هیاهو، سروصدا و تشویق و تحریک نوجوانان معترض و در ادامه موجب اخلال در نظم می‌شود.

پس از انتشار کلیپ این درگیری در شبکه‌های مجازی، دستور احضار و جلب دو نوجوان به پلیس صادر و متعاقب آن پس از جلب متهمین پرونده جهت تحقیقات به شعبه اول بازپرسی ارجاع و ثبت شد.» او این را هم گفت که این دو دختر نوجوان با حضور در دادستانی شهرستان فسا از اینکه اقدام آن‌ها موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده اظهار ندامت و پشیمانی داشته و اعلام کردند هر دو نفر سابقه بستری در بیمارستان اعصاب و روان دارند که این موضوع پس از رویت مدارک بستری و استعلام آن تائید شد. به گفته او، کافه‌ای هم که در این مرکز تجاری بود به‌دلیل تجمع، برهم‌زدن نظم عمومی و وقوع این اتفاق پلمب شد.

در شهرهای دیگر ازجمله اهواز هم تذکرها ادامه دارد. مریم، زن 30 ساله ساکن اهواز به «هم‌میهن» می‌گوید تقریباً هفته‌ای سه‌بار با برخوردهایی با موضوع حجاب در این شهر مواجه می‌شود؛ از فرودگاه و مراکز خرید تا استخر و مجموعه‌های ورزشی: «همین هفته‌پیش با دوستانم به یکی از مراکز خرید اهواز رفته بودیم اما آنجا با برخورد تند ماموران زن و مرد مستقر در آنجا مواجه شدیم.

یکی از ماموران، یکی از دوستانم را به‌سمت ون می‌برد تا او را ببرند اما او را نجات دادیم و با خودمان به بیرون مرکز خرید بردیم. برای ورود به استخرها هم به ما تذکر می‌دهند؛ می‌گویند به ما تذکر داده‌اند و اگر بدون حجاب وارد شوید، پلمب می‌شویم. یک مجموعه ورزشی دیگر هم در یکی دیگر از شهرهای خوزستان با همین موضوع پلمب شده بود که با دادن تعهد، رفع پلمب شد.»

تشکیل پرونده‌های قضایی برای زنان با این موضوع در بعضی دیگر از شهرها هم وجود دارد؛ وکلای ساکن اصفهان به «هم‌میهن» می‌گویند هرچند برخوردهای شهری و ارسال پیامک‌های تذکر به زنان این شهر نسبت به قبل کمتر شده، اما همچنان وجود دارد. یکی از وکلای دادگستری که نام‌اش نزد «هم‌میهن» محفوظ است، می‌گوید که در این شهر همچنان تنگناهای حقوقی در موضوع حجاب وجود دارد. او در دو ماه گذشته، از دو پرونده قضایی موکلانش با این موضوع دفاع کرده و در شش‌ماه گذشته برای دست‌کم چهار پرونده به دادگاه‌های صلح رفته است.

علاوه بر این، این وکیل دادگستری از ادامه‌دار بودن بعضی برخوردهای به گفته او «خشن»، خبر می‌دهد؛ ازجمله در بعضی اماکن عمومی مثل سالن کنسرت‌ها. به گفته او، در این سالن‌ها ماموران حراست به‌صورت زنانی که روسری‌شان افتاده باشد، نور لیزر می‌اندازند و آرامش روانی آنها به‌هم‌می‌خورد: «این زنان را در شرایطی قرار می‌دهد و موجب تنش عصبی و خشونت می‌شود که با غرض برگزاری کنسرت ـ که لذت و دلخوشی کوچک است ـ منافات دارد. جلوی درهای ورودی هم برخوردهای تندی هست که وجهه قانونی ندارند. در این مواقع، درنهایت اگر ضابطی حضور داشته باشد، می‌توانند برای زنان ابلاغیه بفرستند تا در دادگاه پاسخگو باشند اما برخوردهای سلیقه ای زیاد است.»

نکته دیگر از نظر او، برخورد قضایی در محاکم است: «اگر تصویر کسی به‌عنوان نداشتن حجاب شرعی در معابر، خیابان‌ها و بیشتر خودروها، به محاکم قضایی ارسال شود، باید توسط نیروی انتظامی باشد و شهروندان مجاز به این امر نیستند اما ما همچنان در شهر اصفهان با گزارش‌های بعضی اشخاص و ارسال تصاویر زنان عابر، مواجهیم که منجر به تشکیل پرونده قضایی برای آنها می‌شود.

ما مجاز نیستیم به شهروندان بگوییم که شما بیایید خبرچینی کنید یا تصویر خصوصی افراد را در اختیار نهادها قرار بدهید. این‌ها هیچ‌کدام جنبه‌ی قانونی ندارد و نقض حقوق خصوصی افراد و حقوق بشر است. نکته دیگر وقتی است که به دادگاه‌های صلح می‌رویم. در این دادگاه‌ها بعضی برخوردهای قهرآمیز وجود دارد که ناامیدکننده است. من بارها شاهد بوده‌ام که قاضی به موکلم گفته، تو را به زندان می‌اندازم درحالی‌که قانون به‌طور مصرح، مجازات بی‌حجابی را جزای‌نقدی تعیین کرده است و درحال‌حاضر بسته به مورد از یک تا 10 میلیون تومان، مجازات تعیین می‌شود. یا حتی مواردی بوده که قاضی به منِ وکیل گفته، برو بیرون و نیاز نیست اینجا باشی.»

امیرحسین قاسمی، وکیل دادگستری در اصفهان هم در گفت‌وگو با «هم‌میهن» می‌گوید، هرچند در ماه‌های اخیر برخوردها متفاوت شده و پرونده‌های قضایی کمتر شده است، ولی باز هم هستند زنانی که به وکلا مراجعه می‌کنند و با فضای دادگاهی مواجه می‌شوند: «پرونده‌ها به دادگاه صلح می‌رود و با جزای نقدی فیصله پیدا می‌کند، ولی این موضوع وجود دارد که معمولاً وقتی این افراد به دادگستری می‌روند، دچار فشار روانی می‌شوند. قرار است او جریمه نقدی شود و برگردد اما همین حضور، موجب فشار روانی به آنها می‌شود یا خیلی اوقات، نتیجه رأی خیلی اهمیت ندارد، برخوردی که با این زنان می‌شود‌ ـ به‌عنوان آدمی که مثلاً خیلی بد است یا تخلف کرده ـ خوب نیست.

اساس این ماجرا، بیشتر برخوردها و روند حضور در دادگاه‌هاست تا نتیجه رأی. من تا‌به‌حال رأی زندان نداشته‌ام یا حداقل به من مراجعه نکرده‌اند. در سال‌های گذشته هم برای این موضوع، فقط جزای نقدی بوده است. در شش‌ماه گذشته این موارد وجود داشته است، اما موارد ارجاع کمتر شده است.» او می‌گوید، دلیل تشکیل پرونده برای بیشتر این افراد، تردد بدون حجاب در خودرو بوده است و ارسال پیامک برای زنان راننده هرچند کم شده، اما صفر نشده است: «این ماجرا، بیشتر از قانونی یا غیرقانونی بودن، تبدیل به یک چالش اجتماعی شده است.

ما درباره حجاب در ایران قانون داریم، اما تفسیری که از موضوع حجاب می‌شود، متفاوت است؛ اینکه منظور از حجاب، موی‌ سر است؟ مچ پاست؟ مچ دست است؟ منظور از کم‌حجابی و بی‌حجابی چیست؟ هرکس می‌تواند تلقی متفاوتی از حجاب داشته باشد و همین هم موجب تفسیرهای مختلفی از قانون شده است. ما قانون متروکی داریم به‌نام قانون دریافت تجهیزات ماهواره‌ای اما از جایی به‌بعد، پیگیری آن را لحاظ نکردند درحالی‌که اگر جایی ماهواره کشف شود، جزو جرائم است اما دیگر چندان پیگیری نمی‌شود. دلیلش هم این است که پذیرفته شد جامعه ذائقه‌اش این است. در این بحث هم دقیقاً همین است، ذائقه جامعه باید پذیرفته شود درحالی‌که از قانون حجاب، تفسیرهای مختلفی می‌شود. قانون ضعیفی است و در مسائل کیفری این عیب است که قانونی به این اندازه تفسیربردار باشد.»

قاسمی می‌گوید در دادگاه‌ها غیر از ماده 638 قانون مجازات اسلامی، می‌توانیم به اصول حقوقی استناد کنیم مثلاً به اصل تفسیر محدود در قوانین جزایی یا قاعده دَرع به این معنی که شک داریم عملی ارتکاب پیدا کرده است یا نه: «در بحث شرعی، فتواهایی هم از بعضی مراجع داریم که نظر بر محاکمه‌نکردن در موضوع حجاب است یا سیره امام علی که اصل چشم‌پوشی وجود داشته است. این روال و رویه‌ها به ما در دفاع کمک می‌کند. به‌هرحال اما ماده قانونی مستقیمی درباره موضوع حجاب غیر از ماده قانونی قانون مجازات وجود ندارد.»

تفاوت بین تهران و دیگرشهرها

تفاوت بین برخوردها با زنان ساکن تهران و دیگرشهرها، حالا محل بحث تعدادی از زنان شده است. فاطمه موسوی‌ویایه، جامعه‌شناس، مسئله برخوردهای متفاوت با حجاب زنان در شهرهای مختلف را ازمنظر عرف و ساختار سیاسی فعلی صورتبندی می‌کند. او به «هم‌میهن» می‌گوید، مسئله حجاب و پوشش زنان پیچیده و دارای چندلایه است و گاهی این عرف است که در مسئله حجاب و نوع واکنش‌ها به آن تاثیرگذار است: «یکی از لایه‌های این مسئله، قانون و خواسته‌های حاکمیت است که در این سطح به‌نظر می‌رسد با نوعی چنددولتی در ساختار سیاسی روبه‌رو هستیم و وحدت‌رویه و اتفاق‌نظری در این زمینه وجود ندارد. اختلافات سیاسی باعث می‌شود در شهرهایی مانند مشهد و اصفهان رویکرد متفاوتی نسبت به حجاب، برگزاری کنسرت و... در پیش گرفته شود. ازنظر ساختار سیاسی، این خودمختاری ضمنی و نقض وحدت رویه سیاسی، هشداردهنده است و نشان می‌دهد که دولت نمی‌تواند یک‌دست باشد و فقط تا جاهایی قلمرو قانون است. این مسئله بسیار نگران‌کننده است و باید حل شود.»

موسوی از استان‌های کمتر توسعه‌یافته، در حاشیه‌ و نقاطی با فرهنگ عشیره‌ای و طایفه‌ای می‌گوید که هنوز هم رویه‌های محافظه‌کارانه و سنتی نسبت به حقوق زنان در آنها جریان دارد که مذهبی و دینی نیستند، بلکه همان هنجارهای قدیمی است که طبق آن، دختر باید در سن پایین ازدواج کند، همسر و مادر خوبی باشد، مطیع باشد و در رفتار و پوشش خود هنجارهایی را حفظ کند. او می‌گوید، در این مناطق اشکال بسیار شدید خشونت علیه زنان و نابرابری و فشارهای اجتماعی زیاد است و نرخ بالایی از خودکشی وجود دارد: «ازنظر عرفی، نسبت به پوشش زنان در این مناطق سختگیری بیشتری وجود دارد. حتی اگر خود حاکمیت تصمیم بگیرد که دیگر با حجاب زنان کاری نداشته باشد، زنان در این مناطق از نظر فشارهای عرفی و اجتماعی، محدودیت‌های زیادی دارند و برایشان بسیار سخت است خواسته خود را ـ از پوشش تا سایر حقوق خود ـ محقق کنند.»

او اضافه می‌کند که در مسئله حجاب، مباحث شرعی و فقهی هم تاثیرگذارند که به‌واسطه آنها زنان باید حجاب داشته باشند و عده‌ای احساس تکلیف می‌کنند که برای پاک‌ماندن جامعه، امر به معروف کنند که ممکن است به صورت خودجوش یا تحت‌تاثیر حاکمیت چندگانه بسیج شوند و اقداماتی در این زمینه انجام دهند و درنهایت همپوشانی این لایه‌هاست که شرایط زنان را در شهرهای کوچک سخت‌تر می‌کند.

موسوی می‌گوید، درحال‌حاضر شواهدی در دست نیست که نشان دهد اراده‌ای برای سختگیری کمتر حجاب در تهران نسبت به شهرهای دیگر وجود دارد، بااین‌حال نمی‌توان تاثیرگذاری تهران را نادیده گرفت: «باتوجه به اینکه تهران و اعتراضات آن بیشتر دیده می‌شود، ملاحظات و حساسیت‌های مضاعفی هم نسبت به آن وجود دارد. نمونه آن قطع برق و آب است که در تهران نسبت به شهرهای دیگر کمتر است. در بسیاری از شهرها نیاز به فشار عامدانه نیست، عرف هم با آنها همراهی می‌کند و تذکر درباره حجاب را می‌پذیرد.»

به‌گفته او، در تحلیل مسائل زنان نباید تنها جنسیت در نظر گرفته شوند؛ زنان برحسب پایگاه اجتماعی، محل سکونت، قومیت و... شرایط و دغدغه‌های متفاوتی دارند: «در بسیاری از شهرهای کوچک، ممکن است زنان به‌دلیل امتناع از ازدواج اجباری یا تمایل به طلاق، جان‌شان در خطر باشد و پوشش در اولویت‌های آخر آنها قرار گیرد. مثل هرم مازلو که طبق آن، امنیت در اولویت و شکوفایی در مراحل بعدی قرار دارد، بااین‌حال به این معنا نیست که دغدغه‌های زنان طبقه متوسط کم‌ارزش است، تاکیدی بر این است  که زنان نه برحسب جنسیت، بلکه باید براساس سایر عوامل اجتماعی و در تقاطع انواع نظام سلطه و بی‌قدرتی‌ها دیده شوند.»