بررسی مکانیسم ماشه و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران

امکان بروزرسانی تکنولوژی سخت و نرم وجود نخواهد داشت. هر گونه معامله و انتقال هرگونه جنگ افزار و حتی آموزش در این حوزه‌ها بر دیگر ملل با منع شده است. همچنین ایران نیز نمی‌تواند طرف فروشنده باشد.

کد خبر: ۲۰۸۵۷۹۱

۲۲ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، این روزها، با نزدیک شدن به تاریخ انقضاء برجام، بحث «مکانیسم ماشه» دغدغه‌ای‌ست که اذهان را درگیر خود کرده است. اما مکانیسم ماشه چیست؟ مکانیسم ماشه، فرایندی‌ست که طی آن اعضای برجام در موعد انقضای این قرارداد، میزان پایبندی ایران را به تعهداتش صحت سنجی می‌کنند و اگر تخطی از تعهدات سر زده باشد، به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع می‌دهند و اگر در مدت یک ماه، قطعنامه‌ای در تایید تعهدات یا فرصت مجدد به نفع ایران صادر نشود (یعنی مذاکرات برای مهلت بیشتر گرفتن منجر به شکست شود یا برجام تمدید نشود)، تمام قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد بر علیه جمهوری اسلامی ایران فعال خواهند شد؛ قطعنامه‌هایی که پس از صدور قطعنامه ۲۲۳۱، متوقف شده بودند.

در این فرایند، اعضای دائم شورای امنیت حق وتو ندارند، یعنی عملا بلیط چین و روسیه سوخته است.

قطعنامه‌های قبل از ۲۲۳۱، چه بودند و چه محتوایی داشتند؟

قطعنامه ۱۶۹۶: درخواست توقف غنی‌سازی ایران که طی نشست شماره ۵۵۰۰ با ۱۴ رای به تصویب رسید.

قطعنامه ۱۷۳۷: تحریم سیستم‌های پرتاب تسلیحات هسته‌ای و ممنوعیت آموزش اتباع ایرانی توسط دیگر کشور‌ها (سال ۲۰۰۶، ١٣٨۵)

قطعنامه ۱۷۴۷: تحریم تسلیحاتی علیه ایران! به موجب این قطعنامه ایران از تجهیز، فروش یا انتقال مستقیم و غیرمستقیم هرگونه سلاح و تسلیحات متعارف ثبت شده در سازمان ملل یا کالا مرتبط با آن توسط کشور خود یا اتباع، هواپیما‌ها و کشتی‌های ایرانی منع گردید؛ و بقیه کشور‌ها نیز حق خرید این اقلام را از ایران ندارند. همچنین، طبق این قطعنامه هیچ کشوری حق آموزش، سرمایه‌گذاری، کمک مالی یا سایر خدمات مرتبط با این موارد را ندارد. در این قطعنامه افراد و نهاد‌های مرتبط با انرژی اتمی در فهرست تحریم شورا امنیت قرار گرفتند. (۲۰۰۶، فروردین ١٣٨۶)

قطعنامه ۱۸۰۳:اشاره مجدد به سیستم‌های پرتاب تسلیحات هسته‌ای، تحریم‌هایی اقتصادی از جمله کنترل صادرات و واردات ایران و خصوصاً کالا‌هایی که دارای مصرف دوگانه در صنایع نظامی و غیرنظامی وضع گردید و برخی محدودیت‌ها برای بانک‌ها و موسسات ایرانی تصویب شد. (مارس ۲۰۰۸)

قطعنامه ۱۹۲۹: در این قطعنامه که در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۰ تصویب شد، علاوه بر تمامی موارد بالا از جمله موارد مرتبط با تحریم‌های تسلیحاتی، ایران حق خرید و فروش موشک‌های بالستیک و ایجاد منفعت از این فناوری را ندارد. همچنین هرگونه انتقال هرگونه تانک، خودرو‌های زرهی، هواپیما‌های جنگی، هلیکوپتر‌های تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک و سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آنها به ایران توسط کشور‌های دیگر ممنوع گردید.

بنا بر مرور قطعنامه‌های مذکور فشنگی که با چکانش ماشه شلیک می‌شود، کاملا جنگی است، زیرا:

۱. معاملات تجاری با اهداف خدماتی و رفاهی کاملا منع و تهدید می‌شوند. شاید مخاطب بگوید که با توجه به تحریم‌های آمریکا، اکنون هم این معاملات با ایران ممنوع بوده است. این ادعا درست است، اما برخی کشور‌ها با خطر کردن یا ترفند‌های دور زدن، تجارت خود با ایران را ولو به تهاتر، حفظ کرده‌اند. اما بعد از فعال شدن ماشه و برگشت تحریم‌های ذیل قطعنامه‌های مذکور [۱۸۰۳، نه تنها آمریکا، بلکه جامعه جهانی مقابل کشور‌هایی که با ایران معاملاتی دارند خواهد ایستاد. برای تک تک کشور‌های جهان، جز ایران، [احتمالا]کوبا، ونزوئلا و کره‌شمالی وجهه و مشروعیت جهانی اهمیت زیادی دارد و هیچ کشوری به غیر از کشور‌های مذکور، برای آرمان خود، وجهه جهانی‌شان را آسیب نخواهند زد. پیامد: فلج شدید اقتصادی.

۲. امکان به‌روز‌رسانی تکنولوژی سخت و نرم وجود نخواهد داشت. همانطور که در قطعنامه‌های ۱۸۰۳ و ۱۷۴۷ و ۱۹۰۳ اعلام شد، هر گونه معامله و انتقال هرگونه جنگ افزار و حتی آموزش در این حوزه‌ها بر دیگر ملل با منع شده است. همچنین ایران نیز نمی‌تواند طرف فروشنده باشد.

پیامد: آسیب دیدن زیرساخت‌های نظامی

۳. اجبار به توقف غنی‌سازی: طبق قطعنامه ۱۶۹۶، ایران موظف به توقف غنی‌سازی است. اگر از این مورد تخطی شود، حملات نظامی بر علیه مواضع جمهوری اسلامی، مشروعیت بیشتری خواهند یافت. پیامد: آتش جنگ، با شدت بیشتری، شعله می‌افروزد.

پیامد کلی و نهایی:

افزایش احتمال جنگ و درگیری نظامی با چاشنی شکل‌گیری ائتلاف‌های بین‌المللی!