غول‌های خودروسازی ایران در بحران مالی

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان هشدار داد که بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به رقم ۶۲۰ همت و زیان ۳۱۰ همت رسیده و این وضعیت می‌تواند بازار خودرو را متلاطم کند.

کد خبر: ۲۰۸۵۸۳۴

۲۲ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، امروز (22 شهریور) در نشست خبری با ارائه آخرین آمار مالی و عملیاتی دو خودروساز بزرگ کشور، از بدهی بی‌سابقه 620 همتی و زیان انباشته 310 همت این شرکت‌ها خبر داد و هشدار داد که استمرار شرایط فعلی، صنعت خودرو را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

وی با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده گفت: فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته 521 همت و هزینه مالی آن‌ها 46 همت بوده است. همچنین افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها برای این دو شرکت 4008 همت اعلام شد.

محبی‌نژاد افزود: در پایان سال گذشته، زیان انباشته 258 همت و جمع بدهی جاری 573 همت بود، اما امروز زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به 310 همت رسیده است. وی تاکید کرد که ارزش بازار این شرکت‌ها به 640 همت افزایش یافته، اما زیان‌ها همچنان در حال رشد است و مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تأمین به 160 همت رسیده است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان توضیح داد: خودروسازان برای تأمین مالی از روش‌هایی مانند خرید دین، صدور چک، ال‌سی داخلی و اوراق گام استفاده می‌کنند که در واقع نوعی آینده‌فروشی محسوب می‌شود. وی هشدار داد: «اگر امروز فعالیت صنعت خودرو متوقف شود، بدهی دو خودروساز بزرگ به 120 همت خواهد رسید و هر ماه به‌طور متوسط حدود 10 هزار میلیارد تومان برای پاس کردن اسناد گذشته نیاز است.»

محبی‌نژاد با اشاره به وضعیت پرداخت بدهی‌ها گفت: ایران خودرو اخیراً پیشنهاد انجمن را پذیرفته و امکان تسویه 60 روزه از محل اعتبار قطعه‌سازان را فراهم کرده است، در حالی که سایپا به دلیل مشکلات مالی این پیشنهاد را نپذیرفته است. وی افزود: ایران خودرو طی سه تا چهار هفته گذشته حدود 15 همت اسناد مالی در اختیار قطعه‌سازان قرار داده و بخشی از بدهی‌های معوق خود را مدیریت کرده است.

وی ادامه داد: کاهش تولید خودرو نیز به یکی دیگر از چالش‌های صنعت تبدیل شده است؛ در پنج‌ماهه نخست امسال، تولید کل خودرو در کشور 19 درصد کاهش داشته و در بخش سواری کاهش 16 درصدی ثبت شده است. تنها در مردادماه، تولید سواری 6 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. با این حال، ایران خودرو توانسته در مرداد 26 درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته داشته باشد و مجموع تولید سواری تا پایان مرداد با رشد مثبت دو درصد همراه شود.

محبی‌نژاد افزود: تصمیم‌گیری سریع در بخش خصوصی باعث این رشد شده، اما سایپا همچنان با مشکلات گذشته و بدهی‌های انباشته دست و پنجه نرم می‌کند. ورودی روزانه سایپا در خردادماه از 700 میلیارد تومان به 15 میلیارد تومان سقوط کرد و همین موضوع موجب انباشت چک‌ها و اسناد معوق شد. با وجود این، در مرداد با همکاری‌های مشترک و مدیریت چک‌های سررسید، کاهش تولید سواری سایپا به 22 درصد محدود شد، هرچند در مجموع تا پایان مرداد همچنان 30 درصد کاهش تولید دارد.

وی تاکید کرد: با روند موجود، تحقق برنامه تولید وزارت صمت امکان‌پذیر نیست و ایران خودرو تنها توانسته بار تولید کشور را به دوش بکشد، اما این شرایط پایدار نخواهد بود، زیرا منابع ورودی محدود و فروش با مشکلات جدی روبه‌روست. محبی‌نژاد گفت: «اقتصاد تابع دستور نیست، بلکه تابع قوانین خود است؛ اگر منابع مالی به‌درستی مدیریت نشود، استمرار تولید صنعت خودرو با چالش جدی مواجه خواهد شد.»

وی درباره تأثیر قیمت‌گذاری دستوری افزود: خودروسازان حتی حاضر نمی‌شوند خودروهای دارای اختلاف قیمت با بازار را به جای بدهی خود به قطعه‌سازان تحویل دهند و معمولاً خودروهای زیان‌ده جایگزین می‌کنند. به گفته وی، این وضعیت نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری غلط است که مردم و تولیدکنندگان را متضرر کرده و کیفیت خودرو را در سطح حداقلی نگه داشته است.

محبی‌نژاد همچنین به وضعیت مدیریتی صنعت اشاره کرد و گفت: «سیستم چندجزیره‌ای حاکم بر صنعت خودرو باعث تشدید مشکلات شده است؛ مجلس، دولت، بخش خصوصی و خودروسازان هر یک راه خود را می‌روند و در این میان، مردم بزرگ‌ترین بازندگان هستند.»

وی درباره اقدامات فوری و راهکارهای کوتاه‌مدت گفت: تصویب‌نامه‌ای که می‌توانست مشکلات مالیاتی و بیمه قطعه‌سازان را حل کند، مدت اعتبارش به پایان رسیده و باید تمدید شود. همچنین هر یک از خودروسازان بزرگ باید حداقل 10 همت نقدینگی فوری در اختیار بگیرند تا مانع افت تولید شوند و کاهش 30 درصدی تیراژ جبران شود.

محبی‌نژاد افزود: کاهش تولید سایپا ناشی از افت تیراژ و هزینه‌های مالی و سرمایه‌ای ثابت است، در حالی که افزایش تولید ایران خودرو در مرداد با تعامل ساده با قطعه‌سازان، رشد 30 درصدی نسبت به سال قبل را نشان داد. با این حال، این راهکار کوتاه‌مدت بوده و مشکل ساختاری صنعت پابرجاست.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری خودرو و همگرایی تصمیم‌گیران ضروری است تا صنعت خودرو از وضعیت فرسایشی خارج شود و زیان‌ها کاهش یابد.