ادامه نوسان و گرانی در بازار برنج/ وعده وزیر به سرانجام می‌رسد؟+ جدول قیمت

گرانی برنج در سال‌جاری به یکی از معضلات بزرگ تنظیم بازار این کالای اساسی تبدیل شده است. اختلاف در میزان تولید داخلی و نظرات متناقض در مورد واردات برنج عملا باعث شده هیچ کسی اتهام گرانی برنج را نپذیرد.

کد خبر: ۲۰۸۶۵۴۹

۲۵ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد انلاین به نقل از همشهری آنلاین، آمار‌ها میزان تقریبی سرانه مصرف برنج در ایران را ۳۶ کیلوگرم برای هر نفر نشان می‌دهند و با این حساب، نیاز سالانه کشور به برنج به ۳.۲ میلیون تن می‌رسد. در این میان طبق آمار‌ها ۱.۸ میلیون تن برنج در داخل کشور تولید می‌شود و ۱.۴ میلیون تن باید وارد شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران اعلام کرد از ابتدای امسال حدود ۷۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده که ۷۰ درصد آن هندی بوده و مشکلی در عرضه ایجاد نکرده است.

مجیدرضا خاکی افزود: ثبات بازار این کالای اساسی منوط به سیاستگذاری اصولی و تأمین به‌موقع ارز است. او با اشاره به رهنمود‌های رهبر انقلاب درباره تأمین کالا‌های اساسی و پرهیز از انحصار گفت: تحقق این هدف در گرو رفع مشکلات ارزی و ایجاد رقابت سالم میان واردکنندگان است.

خاکی هشدار داد در صورت تداوم تأخیر در تخصیص ارز، واردات با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود و انگیزه تأمین‌کنندگان خارجی نیز کاهش خواهد یافت؛ چراکه بخش مهمی از واردات فعلی صرفاً با اعتبار فعالان بخش خصوصی انجام شده است.

او تأکید کرد: اقدام فوری برای پرداخت ارز ضروری است، وگرنه هم واردکنندگان تحت فشار قرار می‌گیرند و هم عرضه در بازار آسیب می‌بیند.

او وضعیت فعلی بازار را ترکیبی از برنج داخلی و وارداتی دانست، اما با توجه به کاهش سطح زیرکشت و محدودیت منابع آبی، اتکا به واردات اجتناب‌ناپذیر است. طبق برآوردها، کشور سالانه به ۳.۲ میلیون تن برنج نیاز دارد که در برابر تولید داخلی حدود ۱.۸ میلیون تن، باید دست‌کم ۱.۴ میلیون تن وارد شود؛ نیمی از آن تاکنون ترخیص شده و بقیه باید در ماه‌های آینده وارد شود.

خاکی درباره قیمت‌ها گفت: اکنون برنج ایرانی کیفی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان و برنج پاکستانی حدود ۱۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. با این حال، در بخش برنج پاکستانی به‌دلیل برخی تصمیم‌های غیرکارشناسی و شباهت به برنج ایرانی، قیمت بالاتر از نرخ مصوب است. همچنین در زنجیره عرضه برنج ایرانی مقاومت‌هایی وجود دارد که مانع کاهش قیمت‌ها شده است.

او با انتقاد از اصرار دولت بر تخصیص ارز ترجیحی ــ که عملاً با تأخیر ۹ ماهه پرداخت می‌شود ــ تأکید کرد: راه‌حل پایدار حذف ارز ترجیحی، ایجاد فضای رقابتی، تنوع‌بخشی به واریته‌های وارداتی، شفافیت در توزیع و رصد دقیق زنجیره تأمین داخلی است.

به گفته خاکی، اجبار واردکنندگان به تحویل کالا به شرکت بازرگانی دولتی تنها زمانی قابل‌قبول است که ارز و مطالبات ریالی به‌موقع پرداخت شود؛ در غیراین صورت موجب بی‌انگیزگی بخش خصوصی خواهد شد.

خاکی نتیجه گرفت: تنها با اصلاح سیاست‌ها و تخصیص به‌موقع ارز می‌توان امنیت غذایی را حفظ کرد و آرامش پایدار در بازار برنج ایجاد نمود.