توضیحات روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش درباره پروژه کیش‌مال

کد خبر: ۲۰۸۶۶۰۱

۲۵ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، در پی انتشار مطالبی در برخی شبکه‌های اجتماعی درباره پروژه موسوم به «کیش‌مال» و طرح ادعاهایی مبنی بر تعلیق این پروژه یا عدم همکاری سازمان منطقه آزاد کیش با سرمایه‌گذار، روابط عمومی سازمان با هدف تنویر افکار عمومی، توضیحاتی را ارائه کرد.

بر اساس این توضیحات، پروژه کیش‌مال یکی از طرح‌های قدیمی سرمایه‌گذاری در جزیره کیش است که شکل‌گیری اولیه آن به سال ۱۳۸۳ بازمی‌گردد و مرحله دوم آن از سال ۱۳۹۰ آغاز شده است. این پروژه به‌دلیل تخلفات متعدد قراردادی و عدم ایفای تعهدات مالی از سوی سرمایه‌گذار، در دوره مدیریت پیشین سازمان و دولت قبل، به‌طور رسمی فسخ شده و از سال ۱۴۰۳ پرونده‌ای قضایی در این خصوص در دادگستری جزیره کیش تشکیل و در حال رسیدگی است.

سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرده است که کلیه عملیات پیش‌فروش انجام‌شده در این پروژه بدون رعایت الزامات قانونی و بدون دریافت مجوز از سازمان صورت گرفته و هیچ‌گونه تأیید یا مجوزی از سوی مراجع ذی‌ربط صادر نشده است. بر این اساس، تمامی ادعاهای مطرح‌شده درباره همکاری‌نکردن سازمان یا توقف غیرقانونی پروژه، خلاف واقع و فاقد هرگونه مبنای حقوقی است.

سازمان منطقه آزاد کیش در چارچوب سیاست‌های دولت محترم در حمایت از سرمایه‌گذاری سالم و شفاف، همواره از سرمایه‌گذاران واقعی و متعهد حمایت کرده و می‌کند و هرگونه برداشت نادرست از این رویکرد را رد می‌نماید.

مدیریت سازمان تأکید دارد که تحت تأثیر فشارهای رسانه‌ای یا فضاسازی‌های غیرواقعی، هیچ‌گونه تصمیمی که مغایر با منافع عمومی یا منجر به تبعیض شود اتخاذ نخواهد شد. حفظ عدالت، شفافیت و اعتماد عمومی از اصول خدشه‌ناپذیر در سیاست‌گذاری‌های جاری این مجموعه است.

تاکید می‌شود رسیدگی به امور سرمایه‌گذاران بدون هیاهو و سروصدای رسانه‌ای، در سکوت حرفه‌ای و در چارچوب قانون در حال پیگیری و رفع موانع است.

همچنین از تمامی رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی درخواست می‌شود از انتشار اخبار نادقیق، فاقد منبع و مطالب شبهه‌برانگیز که منجر به نگرانی عمومی و اخلال در فضای اعتماد می‌شود خودداری کنند تا روند رسیدگی قانونی پرونده در فضایی آرام و به دور از تشویش دنبال شود.

در پایان، سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرده است که در صورت تداوم انتشار اکاذیب یا مطالب خلاف واقع در این زمینه، از طریق مراجع قضایی نسبت به پیگیری حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد.