فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: متاسفانه اقتصاد کشور بعد از جنگ با رکود و مشکلات فراوانی موجه شد، اما سعی کردیم که این وضعیت را مدیریت کرده و اقتصاد در حال بازیابی مجدد است.

کد خبر: ۲۰۸۶۶۲۲

۲۵ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدرضا فرزین روز سه شنبه در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: تقاضای نقدینگی پس از جنگ رشد کرد و نرخ رشد آن در ماههای خرداد و تیر به شدت افزایش یافت اما علائم بازگشت در مرداد مشاهده شد و آمار تولید با احیای مجدد روبرو شد.

وی افزود: اکنون بر اساس آمار ۵۰۰ شرکت، تولید احیا شده که در خودرو، فولاد و موادغذایی حتی نرخ رشد دو رقمی داشته ایم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۹ تا ماه اخیر، حدود چهار تا پنج سال رشد اقتصادی خوبی داشتیم، ادامه داد: ۲۰ ماه متوالی رشد اقتصادی مثبت ثبت شد که حتی در مقایسه با کشورهای منطقه نیز قابل توجه بود. که البته سیاست‌های جدید توانستند این ثبات را حفظ کنند حتی در فروردین و اردیبهشت، وضعیت نسبتاً خوب بودند. در بخش خدمات، وضعیت بهتر و نرخ‌ها بالاتر بود.

فرزین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی خاطر نشان کرد: با وقوع جنگ تحمیلی افتی در شاخص‌ها مشاهده شد. این وضعیت در تیرماه نیز ادامه یافت و رکودی هم در بخش تولید و هم در بخش‌های دیگر ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی معمولاً در این فصل آمار رشد را منتشر نمی‌کند، اما بر اساس برآوردها درآمدهای دولت کاهش یافت و بودجه با چالش مواجه شد و به همین دلیل بسته‌های حمایتی برای صنایع با تأخیر اجرا شدند، افزود: این عوامل موجب تشدید وضعیت اقتصادی شدند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره تأمین مالی دولت در دوران جنگ و پسا جنگ خاطر نشان کرد: با وجود مشکلات ناشی از بازسازی و کاهش درآمدها، دولت باید می‌توانست منابع مالی خود را حفظ کند. تصمیمات خوبی اتخاذ شد و شرایط به‌صورت نسبتاً باثبات مدیریت شد اما در متغیرهای کلان، دو اتفاق مهم رخ داد که یکی رشد شدید نقدینگی و دیگری کاهش نرخ رشد در تیر و مرداد به‌دلیل شرایط جنگی بود که باعث شد این موضوع ما را از اهداف تعیین‌شده برای نرخ رشد دور کند.

وی با اعلام اینکه علائم بازگشت و احیای تولید در طی چند ماه اخیر دیده می شود، ادامه داد: خوشبختانه در مردادماه، علائم بازگشت در آمارهای اقتصادی مشاهده شد. در بخش صنعت، با وجود مشکلات جنگ و ناترازی، آمار مرداد نشان داد که تولید مجدداً احیا شده است. نرخ رشد پس از دو ماه منفی، در مرداد مثبت شد و به ۱.۹ درصد رسید. در برخی صنایع مانند خودرو، صنایع غذایی، فولاد و فلزات، حتی رشد دو رقمی ثبت شد. موجودی انبار بنگاه‌ها نیز ۴.۹ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده تولید بیشتر و کاهش تقاضا است. این نشانه‌ای از بازیابی اقتصاد پس از تیر و مرداد است.

پیش بینی ها از بهبود حکایت دارد

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه آمارها نشان می دهد وضعیت بهتر شده و پیش‌بینی‌ها نیز از بهبود حکایت دارد، ابراز امیدواری کرد: شرایطی که پیش آمده، ما را از این حالت نه‌ صلح و نه جنگ که می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب بزند، خارج کند.

فرزین یادآور شد: این وضعیت بی‌اعتمادی ممکن است باعث شود سرمایه‌گذاران تصمیمات خود را به تعویق بیندازند؛ اگر این فضا که بیشتر جنبه عملیات روانی دارد، اصلاح شود، بخش قابل توجهی از آن بازخواهد گشت و امیدواریم آینده اقتصادی کشور در مسیر رشد و ثبات قرار گیرد.

به نرخ رشد متوسط نقدینگی در نیم قرن اخیر نزدیک شدیم

وی درباره سیاست های پولی بانک مرکزی نیز گفت: در سال ۱۴۰۳ توانستیم نرخ رشد نقدینگی را که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، با اتخاذ سیاست‌های مناسب به حدود ۲۵ درصد کاهش دهیم؛ یعنی به نرخ رشد متوسط نقدینگی در ۵۰ سال اخیر در ایران نزدیک شدیم. این اقدام موجب ایجاد ثبات نسبی در وضعیت نقدینگی کشور شد.

فرزین خاطر نشان کرد: اما متأسفانه در سال ۱۴۰۴، به‌ویژه پس از شروع جنگ، تقاضای نقدینگی به‌شدت افزایش یافت. این افزایش ناشی از کسری بودجه دولت، نیازهای بازسازی و تأخیر در وصول درآمدهای کلیدی بود. در نتیجه، بانک مرکزی با این چالش مواجه شد که آیا میزان نقدینگی کنونی را حفظ کند یا به این تقاضای فزاینده پاسخ دهد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ما جنگ را به‌طور مستقل مدیریت می‌کنیم و حتی در تأمین مالی نیز از منابع داخلی استفاده می‌کنیم، خاطر نشان کرد: در استفاده از منابع خارجی با محدودیت‌های شدید مواجه هستیم بنابراین تأمین مالی کاملاً داخلی است و به همین دلیل فشار زیادی به نظام بانکی وارد شده است به‌ویژه که بازار سرمایه نیز به دلیل انتظارات منفی، دچار رکود شده و مدتی تعطیل بود و نمی‌توانست نقش مؤثری در تأمین مالی ایفا کند.

وی افزود: این شرایط سبب شد تا نظام بانکی به‌تنهایی بار تأمین مالی را هم در جبران خسارات و هم در پاسخ به تقاضای شدید ناشی از کسری بودجه به دوش بکشد، اظهار داشت: این وضعیت باعث شد که نرخ رشد نقدینگی از کانال ۲۰ درصدی که در دو سال گذشته داشتیم، خارج شود و بار دیگر وارد کانال ۳۰ درصدی شود.

فرزین با برشمردن اقدامات اخیر بانک مرکزی در این زمینه افزود: در هفته‌های اخیر، تصمیمات جدیدی اتخاذ کردیم تا بتوانیم رشد نقدینگی را مهار کنیم. البته مهار سریع نقدینگی کار بسیار دشواری است، چرا که انسداد مالی می‌تواند به تولید آسیب بزند. با این حال، از ابزارهای مختلفی استفاده کردیم که از مدت‌ها پیش در بازارها آغاز شده بود.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای عملیات سیاست پولی، عملیات ریپو، عملیات استریلیزاسیون پول در بازار و فروش اوراق، بتوان بخشی از نقدینگی سرازیرشده به بازار را جمع‌آوری کرد؛ البته این اقدامات باید متناسب با شرایط جدید اقتصادی باشد.

رشد ۳۴ درصدی پرداخت تسهیلات

رئیس کل بانک مرکزی در عین حال اظهار داشت: برخلاف برخی تصورات، ما حتی در چند ماه اخیر در حوزه تسهیلات، رشد ۳۴.۱ درصدی داشته‌ایم و تلاش کردیم این رشد فقط به نفع دولت نباشد، بلکه به سمت بخش خصوصی نیز هدایت شود.

فرزین همچنین درباره سیاست های بانک مرکزی در زمینه ابزارهای نوین و سیاست‌های الکترونیکی نیز گفت: در این مسیر، از ۳۱۲ اقدام و ابزار زیرخط استفاده کردیم. کارت‌های رفاهی متصل را با برنامه‌ریزی دقیق فعال کردیم.

وی ادامه داد: اقدامات خوبی برای خانواده‌های متصل به اوراق گام انجام شده و سیاست‌های الکترونیکی نیز به‌خوبی پیش رفته‌اند. امسال نیز این روند در حال افزایش است. امیدواریم سه ابزار اوراق گام، برات الکترونیکی و تسهیلات هدفمند بتوانند نقش مؤثری در کنترل نقدینگی و حمایت از تولید ایفا کنند.

فرزین با تاکید بر اینکه باید ابزارهایی طراحی شوند که هم برای تأمین مالی خانواده‌ها مناسب و هم برای حمایت از تولیدکنندگان مستقل سودمند باشد، افزود: در حوزه تولید، پیش‌تر حدود ۲۵۰ همت مرتبط با گواهی سپرده خاص بررسی شده بود. در حال حاضر نیز این روند در گروه‌های خاص ادامه دارد. شرکت‌های بزرگ با اعداد و ارقام بالا طبیعتاً به راحتی نمی‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند، لذا بیشتر تسهیلات به آن‌ها اختصاص می‌یابد و این فشار به حوزه خانواده نیز منتقل شده است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در سال‌های اخیر، موارد تسهیلات تکلیفی به‌شدت افزایش یافته‌اند و سهم آن‌ها از تسهیلات به حدود ۲۵ درصد رسیده است. این سهم در مقایسه با سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته و نشان می‌دهد که بانک‌ها نقش عمومی‌تری در تأمین مالی خانوارها ایفا کرده‌اند. با این حال، نگرانی ما این است که بنگاه‌ها، به‌ویژه در گردش مالی و طرح‌های توسعه‌ای، دچار مشکل نشوند. یکی از این موارد، همان اوراق گواهی خاص مرتبط با سپرده‌های خاص است که بخشی از آن انجام شده و باید مراقب باشیم در این فرآیند مشکلی به وجود نیاید.

فرزین تأمین مالی و نقدینگی را از موضوعات مهمی دانست که بانک مرکزی هر روز با آن‌ها مواجه است، اظهار داشت: از یک طرف، محدود کردن شدید نقدینگی می‌تواند رکود را تقویت کند و از طرف دیگر، نگرانی‌هایی درباره تورم آینده وجود دارد. مدیریت صحیح این وضعیت نیازمند همکاری و هدایت دقیق است.

سهم ۶۰ درصدی استان تهران از تسهیلات پرداختی

وی خاطرنشان کرد: در بحث نقدینگی و تسهیلات، یک آسیب اساسی وجود دارد، آخرین آمار نشان می‌دهد که سهم استان تهران از تسهیلات پرداختی حدود ۶۰ درصد کل کشور است، در حالی که سهم سپرده‌ها در تهران حدود ۵۸ درصد است. این در حالی است که استان خراسان رضوی، تنها حدود ۴ درصد سهم دارد و استان اصفهان نیز حدود ۴.۶ درصد از سپرده‌ها را در اختیار دارد. این آمار نشان‌دهنده عدم توازن شدید در گردش پول در کشور است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تهران حدود ۲۲ درصد جمعیت دارد، اما سهمش از تسهیلات بسیار بالاتر است. چند عامل اساسی در این زمینه وجود دارد. یکی از آن‌ها این است که بسیاری از شرکت‌هایی که در شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند، دفاتر مرکزی‌شان در تهران است و تسهیلات را از تهران دریافت می‌کنند. حتی برخی از شرکت های ملی نیز در تهران تأمین مالی می‌شوند. تلاش شده این اثرات خالص‌سازی شود، اما پس از کسر تمام این موارد، باز هم سهم تهران بسیار بالاست.

وی ادامه داد: این موضوع فقط مربوط به نظام بانکی نیست؛ بلکه کل حاکمیت باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند. یکی از آسیب‌هایی که مقامات منطقه‌ای همواره به آن اشاره کرده‌اند، این است که شعب بانک‌ها در استان‌ها اختیارات لازم را ندارند. اگر فردی بخواهد تسهیلات بگیرد، باید حتماً به تهران مراجعه کند. برهمین اساس در چندین جلسه با کانون نظام بانکی تصمیم گرفتیم که با همکاری دولت، اختیارات شعب در استان‌ها و شهرستان‌ها افزایش یابد. در شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک های خصوصی نیز این موضوع مطرح شده و در هیات دولت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

فرزین تصریح کرد: هدف این است که نه فقط در مراکز استان‌ها، بلکه در شهرستان‌ها نیز شعب مشخصی با تجهیزات مناسب ایجاد شوند تا بتوانند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند و اختیارات لازم برای اعطای تسهیلات را داشته باشند. یکی از اقدامات مهم این است که بخشی از سپرده‌های شهرستان‌ها در همان شهرستان حفظ شود و همه آن‌ها به بانک‌های تهران منتقل نشوند. این سیاست باید در سطح کلان حاکمیت اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه صنعتی و سیاست‌های آموزشی نیز مشکلاتی وجود دارد، افزود: آموزش صنعتی باید متناسب با ظرفیت‌های استان‌ها باشد. اینکه در کدام استان، چه صنعتی و با چه مقیاسی راه‌اندازی شود، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. آسیب‌های ناشی از فقدان این برنامه‌ریزی بسیار جدی است چون گردش پول پشت سر توسعه صنعتی و دانش حرکت می‌کند، بنابراین، این موضوع نیز باید به‌طور جدی در کشور پیگیری شود.

وی همچنین با اشاره به سیاست های بانک مرکزی در سه سال گذشته گفت: بانک‌ها باید به سطحی از پایداری برسند که در برابر تکانه‌های اقتصادی مقاومت داشته باشند. بانک‌ها باید بتوانند در برابر تکانه‌های اقتصادی مقاومت کنند. در دنیا برای این منظور دو سیاست اصلی دنبال می‌شود که یکی افزایش سرمایه و دیگری اخذ ذخایر برای موارد غیرقابل پیش‌بینی است. یعنی باید از ذخایر مناسب استفاده شود و سرمایه بانک‌ها نیز افزایش یابد.

افزایش سرمایه بانک ها به ۹۰۰ هزار میلیارد ریال

رئیس کل بانک مرکزی گفت: متأسفانه در طی هفت تا هشت سال گذشته، سرمایه بانک‌ها کاهش پیدا کرده بود و این باعث شد که متوسط کفایت سرمایه پایین بیاید. در نتیجه، توان تأمین مالی بانک‌ها کاهش یافت و برای هر اقدام، نیاز به مجوز خاص بود. این یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی بود.

فرزین ادامه داد: از سه سال گذشته، سیاستی اتخاذ شد که سود بانک‌ها فقط صرف افزایش سرمایه شود و برای هر عامل غیرقابل پیش‌بینی، ذخیره لازم اخذ شود. در مجامع نیز سخت‌گیری‌های لازم برای اخذ ذخایر اعمال شد.

وی افزود:خوشبختانه آخرین آمارها نشان می‌دهد که سرمایه بانک‌ها از ۳۳۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۱۳۵۰ هزار میلیارد ریال برسد. درصد سرمایه بانک‌ها در اسفند ۱۴۰۳ معادل ۱.۷۵ درصد شده است. اگر یک بانک خاص را از محاسبات خارج کنیم، این عدد به ۵ درصد می‌رسد. در سال قبل، این عدد ۲.۱ درصد بود و اکنون به عدد مطلوبی نزدیک شده‌ایم.

فرزین گفت: در حال حاضر، ۱۴ بانک دارای کفایت سرمایه بالای ۸ درصد هستند. در سال ۱۴۰۱، این عدد فقط ۷ بانک بود. یعنی در دو تا سه سال اخیر، تعداد بانک‌هایی که کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند، دو برابر شده است. اکنون تنها ۶ بانک دارای کفایت سرمایه منفی هستند که برای آن‌ها برنامه‌های خاصی در نظر گرفته شده است که قطعاً برای آن‌ها برنامه داریم و اجرا خواهیم کرد. طبیعی است که در شرایط فعلی کشور، برخی تأخیرها رخ دهد، اما برنامه‌ها قطعی و مشخص هستند.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: متأسفانه در رسانه‌ها گاهی همه بانک‌ها با یک نگاه منفی دیده می‌شوند، در حالی که بسیاری از شاخص‌ها بالاتر از حد استاندارد هستند. اگر فضای آزاد بین‌المللی فراهم شود، بانک‌های ما به‌راحتی می‌توانند رقابت کنند. نباید به‌خاطر یکی دو بانک با وضعیت منفی، کل نظام بانکی را زیر سؤال برد.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم آن ۶ بانک با کفایت سرمایه منفی نیز به سطح ۸ درصد برسند، برآورد ما این است که الگوی سال ۱۴۰۰ را باید دنبال کنیم تا هیچ بانکی خارج از استاندارد نباشد و همه توان رقابت با بانک‌های خارجی را داشته باشند که امیدواریم با بهبود فضای بین‌المللی، اقدامات بزرگی در این زمینه انجام خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این مسیر آغاز شده و ادامه خواهد یافت. بر اساس قانون جدید، برنامه‌ها باید تخصصی‌تر شوند. مذاکراتی با برخی بانک‌ها آغاز شده و در مجوزهایی که صادر می‌کنیم، این سیاست‌ها لحاظ خواهد شد.

وی همچنین درباره مالکیت بانک‌ نیز اظهار داشت: طبق قانون، می‌توان تا ۳۳ درصد سهام بانک را با تصویب هیئت عالی به یک مالک واحد واگذار کرد. متأسفانه در هفت تا هشت سال گذشته، قانون به‌گونه‌ای اجرا شده که امروز مشخص نیست مالک واقعی بانک‌ها چه کسی است. این موضوع یکی از معضلات قانونی است. ما اکنون این بحث را مطرح کرده‌ایم که بانک‌ها باید ۳۳ درصد سهام خود را به یک مالک مشخص واگذار کنند، البته پس از آنکه بانک به استانداردهای لازم برسد و تمام مقررات رعایت شود. در این خصوص، مالک باید فردی خاص و پاسخ‌گو باشد. این موضوع امروزه برای بسیاری از مدیران بانکی نیز مطرح است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در ۶ ماه آینده، وضعیت اقتصادی کشور مجدداً بهبود یابد، شاخص‌ها بازگردند، و کسب‌وکارها رونق بگیرند و امیدواریم در شرایط جدید، ثبات اقتصادی در کشور برقرار شود.