یادداشت محمدمهدی الحسینی، کارشناس اقتصادی؛

بازگشت حقوق‌های نجومی؛ انصاف یا اسراف؟

محمدمهدی الحسینی، کارشناس اقتصادی نوشت: کشوری که برای تربیت مدیران شایسته هزینه کرده، نباید آنها را به‌سادگی از دست بدهد. با پرداخت هوشمندانه، نظارت دقیق و ایجاد فضای رقابتی سالم، می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن دیگر نه خبری از «حقوق نجومی» ناعادلانه باشد، نه از «فساد نجومی».

کد خبر: ۲۰۸۶۶۶۵

۲۵ شهريور ۱۴۰۴

محمدمهدی الحسینی، کارشناس اقتصادی و مدیرعامل گروه رسانه‌ای اقتصادآنلاین در یادداشتی نوشت: چند سال پیش، بحث حقوق‌های نجومی مثل موجی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها پیچید؛ موضوعی که ذهن بسیاری از مردم را درگیر کرد و به‌سرعت واکنش دولت وقت را به‌دنبال داشت. دولت با شعار بازگرداندن عدالت اجتماعی، تصمیماتی گرفت و محدودیت‌هایی برای حقوق مدیران دولتی اعمال کرد.

اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این اقدام واقعاً عدالت‌محور بود و آیا صرفاً با حذف یا کاهش حقوق‌های بالا، مشکلات ساختاری کشور حل شد؟ پاسخ، با قاطعیت، منفی است.

برای درک بهتر موضوع، تصور کنید مالک یک رستوران هستید با حدود ۲۰ نفر پرسنل: از آشپز و پیک گرفته تا مدیر داخلی. اگر درآمد رستوران شما به‌قدری نباشد که پاسخ‌گوی حقوق مدیر توانمندتان باشد، خیلی زود کسب‌و‌کار دچار مشکل خواهد شد. در چنین شرایطی یا باید سطح مدیران خود را پایین بیاورید یا راهی برای افزایش سود پیدا کنید، وگرنه ادامه مسیر ممکن نیست.

در بخش دولتی هم داستان مشابهی وجود دارد. فرض کنید مدیرعامل یک بانک دولتی هستید؛ فردی با سابقه‌ی مدیریتی، تحصیلات عالی و شبکه ارتباطی گسترده. اگر حقوق دریافتی شما پاسخ‌گوی هزینه‌های زندگی‌تان نباشد، آیا تضمینی وجود دارد که وارد مسیر رانت، فساد یا سوءاستفاده نشوید؟ مخصوصاً وقتی بدانیم تصمیمات این افراد می‌تواند سرنوشت مالی هزاران میلیارد تومان را تغییر دهد و هر امضای آنها، اثری کلان بر اقتصاد کشور داشته باشد.

این در حالی است که مدیران شرکت‌های بزرگ خصوصی نه‌تنها حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، بلکه درصدی از سهام، مزایای انگیزشی و آزادی عمل بسیار بیشتری نیز دارند. پس چگونه می‌توان انتظار داشت مدیری دولتی، با دستمزد محدود، در همان سطح بماند و به همان اندازه بازدهی داشته باشد؟

واقعیت این است که در شرایط فعلی، بسیاری از مدیران شایسته یا از سیستم خارج شده‌اند یا به اجبار، راه‌هایی را پیش گرفته‌اند که خروجی‌اش، چیزی جز آسیب به منافع عمومی نبوده است. وقتی نه نظام ارزیابی دقیقی وجود دارد، نه پاداشی متناسب برای عملکرد، و نه بستری برای رشد و انگیزه، انتظار داشتن سیستمی سالم و شفاف، بیشتر شبیه به یک آرزوست.

دولت باید نگاه خود را به مقوله‌ی حقوق و دستمزد در بخش مدیریت دولتی بازنگری کند. لازم است در بودجه‌ی ۱۴۰۵، پرداخت حقوق مدیران نه‌بر‌اساس سقف‌های ثابت و فرمول‌های محدودکننده، بلکه با توجه به عملکرد، بازدهی و میزان مسئولیت آنها تعریف شود. در کنار آن، باید با هرگونه فساد، رانت و سوءاستفاده‌ای با نهایت جدیت، قاطعیت و سرعت برخورد شود.

این رویکرد، نه اسراف است و نه امتیاز دادن بی‌حساب. بلکه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای حفظ و نگهداشت نیرو‌های کلیدی، جلوگیری از مهاجرت نخبگان مدیریتی به بخش خصوصی یا حتی خارج از کشور، و افزایش بهره‌وری سیستم دولتی است.

کشوری که برای تربیت مدیران شایسته هزینه کرده، نباید آنها را به‌سادگی از دست بدهد. با پرداخت هوشمندانه، نظارت دقیق و ایجاد فضای رقابتی سالم، می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن دیگر نه خبری از «حقوق نجومی» ناعادلانه باشد، نه از «فساد نجومی».