زیان انباشته و بحران بدهی خودروساز دولتی؛ تاب‌آوری، حلقه گمشده صنعت خودرو ایران

زیان انباشته ۳۱۰ همتی و ۶۲۰ همت بدهی دو خودروساز بزرگ دولتی، بحران مالی بزرگی برای صنعت خودرو و کل اقتصاد کشور ایجاد کرده است. این حجم بدهی، علاوه بر فشار بر زنجیره تأمین، تاب‌آوری تولید و توسعه پایدار را به چالش کشیده است. در چنین شرایطی، آیا ادامه روند فعلی مدیرتی می‌تواند راه‌گشای بحران‌های عمیق‌تر در این صنعت باشد؟

کد خبر: ۲۰۸۶۸۳۱

۲۶ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، در حالی که آمار رسمی وزارت صمت از سقوط ۱۸ درصدی تولید خودرو در سه ماهه نخست امسال و رسیدن آن به حدود ۲۵۲ هزار دستگاه حکایت دارد ـ افتی که نسبت به سال ۱۴۰۲ به ۲۱ درصد می‌رسد ـ صدای بحران مالی نیز بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد؛ زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به ۳۱۰ همت و بدهی آن‌ها به ۶۲۰ همت رسیده است. این تصویر از رکود و بدهی، همزمان با عملکرد متفاوت برخی خودروسازان خصوصی معنا پیدا می‌کند؛ جایی که کرمان موتور توانست در چهار ماهه نخست ۱۴۰۴ رشد ۶ درصدی تولید را ثبت کند، آن هم در شرایطی که کشور با بحران‌های سنگینی چون جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و استمرار معضل ناترازی انرژی دست و پنجه نرم می‌کرد. مقایسه این دو سوی ماجرا ـ زیان انباشته و بدهی در غول‌های دولتی از یک سو و رشد تولید در بخش خصوصی از سوی دیگر ـ بار دیگر بر نقش حیاتی مدیریت، برنامه‌ریزی و تاب‌آوری در صنعت خودرو ایران مهر تأیید می‌زند؛ همان کلیدی که می‌تواند مسیر آینده این صنعت پرچالش را ترسیم کند.

بدهی‌های هنگفت دو خودروساز دولتی نه تنها این شرکت‌ها را به بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور تبدیل کرده، بلکه با عدم پرداخت به موقع بدهی‌ها به قطعه‌سازان، موجب کاهش توان مالی و عملیاتی این بخش کلیدی شده است. این حجم بالای تعهدات مالی به منزله انباشت چالش‌های مزمن در مدیریت و ضعف برنامه‌ریزی است که برخلاف شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، مسیر مخالف توسعه پایدار را طی می‌کند. در حالی که سایر خودروسازان خصوصی و مونتاژکاران در ایران عملکرد مالی و تولیدی بهتری دارند و با بدهی‌های گسترده مواجه نیستند، بزرگ‌ترین کارخانه‌های دولتی در یک چرخه بدهی و زیان گرفتار شده‌اند.

از سوی دیگر، تعویق خصوصی سازی سایپا تا اسفند ۱۴۰۴ و ادامه روند مدیریتی فعلی، می‌تواند ناشی از عدم اصلاح ساختارها و ضعف تاب‌آوری در این صنعت باشد؛ مشکلی که می‌تواند تبعات منفی بیشتری برای کل زنجیره تأمین خودرو رقم بزند. تجربه مدیرعامل کرمان موتور که در سال گذشته (1403) به بازنگری در رابطه میان خودروسازان و قطعه‌سازان اشاره کرد، نشان می‌دهد که ایجاد دیدگاه اشتباه و مدیریت ناکارآمد در دهه‌های گذشته، زمینه‌ساز ایجاد این بدهی‌های سرسام‌آور و فشارهای مالی کنونی شده است.

موج ناکارآمدی و بحران بدهی

اهمیت پرداخت به موقع بدهی‌ها و حمایت دولت از قطعه‌سازان به عنوان بخش حیاتی زنجیره تأمین، نقشی کلیدی در تقویت تاب‌آوری صنعت خودرو دارد. بدون این حمایت‌ها، تولید قطعات و خودرو با مشکلات جدی روبه‌رو شده و ظرفیت رشد و توسعه در این بخش‌ها به شدت کاهش می‌یابد. تاب‌آوری به معنای توانایی پیش‌بینی، مقابله مؤثر و بازسازی سریع پس از بحران‌ها، تنها راه خروج از این وضعیت بحرانی است و مستلزم مدیریت هوشمندانه، برنامه ریزی استراتژیک و اصلاح ساختارها است.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به بار سنگین بدهی خودروسازان اظهار داشت: «بدهی ۶۲۰ همتی دو خودروساز بزرگ به قطعه‌سازان و زیان انباشته ۳۱۰ همتی، نه تنها نشان از عمق چالش‌های مالی دارد بلکه برای اقتصاد کشور و کل زنجیره تأمین خودرو یک زنگ خطر جدی است.» محبی‌نژاد توضیح داد که ادامه روند فعلی، بدون بازنگری در نقش دولت و عدم تجدید نظر در ساختار قراردادهای خودروساز و قطعه‌ساز، می‌تواند به اختلالات بیشتر در تولید و عرضه منجر شود.

صنعت خودرو ایران امروز در نقطه حساسی قرار دارد که یا باید با تمرکز بر تاب‌آوری و سیاست‌های مدیریتی واقعی، مسیر خود را اصلاح و تقویت کند یا با ادامه روند فعلی، آسیب‌های اقتصادی و تولیدی آن ادامه دار خواهد بود.

از طرفی واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی می‌تواند رفته رفته بخشی از اصلاحات مدیریتی در بزرگ‌ترین خودروساز کشور را اصلاح کند. در مقابل طولانی شدن روند خصوصی‌سازی سایپا که تا اسفند ۱۴۰۴ به تعویق افتاد، در عمل ممکن است به ضرر دولت و اقتصاد کشور تمام شود؛ زیرا ادامه روند فعلی مدیریتی ناکارآمد، بدهی‌های انباشته و ضعف تاب‌آوری سایپا را افزایش می‌دهد و احتمالا مانع از بهره‌وری و بهبود عملکرد دومین خودروساز کشور می‌شود.

بدهی‌های سنگین و گسترده دو خودروساز بزرگ دولتی تاثیرات منفی عمیقی بر اقتصاد صنعت خودرو و صنایع وابسته آن گذاشته است. این بدهی‌ها باعث کاهش قدرت مالی قطعه‌سازان و کاهش نقدینگی لازم برای ادامه تولید شده است که منجر به اختلال در زنجیره تأمین، کاهش توان تولید و اشتغال و همچنین افزایش نوسانات بازار خودرو می‌شود.

اگرچه حجم بدهی‌ها و زیان انباشته خودروسازان دولتی نگران‌کننده است، اما این بحران می‌تواند نقطه عطفی برای تغییر باشد. با بازنگری در سیاست‌های مدیریتی، اجرای خصوصی‌سازی واقعی، حمایت از زنجیره تأمین و تمرکز بر اصل تاب‌آوری، فرصت آن وجود دارد که صنعت خودرو ایران از یک تهدید بزرگ عبور کرده و به مسیری پایدار و رقابتی برگردد.