اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

جایگاه قابل قبول ایران در شاخص جهانی فقر شاغلین/ فقر شاغلین ایرانی کمتر از برزیل، چین و هند

گزارش سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد ایران در شاخص فقر شاغلین جایگاهی قابل قبول دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ فقر شاغلین در ایران کمتر از برزیل، چین، هند، پاکستان و عمان است و کشورمان عملکردی مطلوب‌تر ثبت کرده است.

کد خبر: ۲۰۸۶۹۱۳

۲۷ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس تازه‌ترین داده‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)، ایران در شاخص «نرخ فقر شاغلین» جایگاهی قابل توجه و قابل دفاع دارد. این شاخص که درصد شاغلانی را نشان می‌دهد که با درآمدی کمتر از ۲.۱۵ دلار در روز زندگی می‌کنند، یکی از مهم‌ترین معیار‌ها برای سنجش کیفیت اشتغال و سطح رفاه نیروی کار در کشور‌های مختلف است. در حالی که بسیاری از کشور‌های نوظهور اقتصادی همچون برزیل، چین و هند همچنان با نرخ‌های بالای فقر شاغلین مواجه هستند، ایران توانسته است در این عرصه عملکردی بهتر از آنها ثبت کند.

مطابق گزارش اداره آمار ILO، ایران از نظر سهم جمعیت شاغلانی که زیر خط فقر بین‌المللی قرار دارند، در جایگاهی قرار گرفته که قابل مقایسه با کشور‌های با درآمد متوسط رو به بالا است. این مسئله نشان می‌دهد که برخلاف برخی تصورات عمومی، بازار کار ایران در شاخص‌های حداقلی رفاهی وضعیت بحرانی ندارد و توانسته بخش بزرگی از جمعیت شاغل را بالاتر از خط فقر مطلق نگه دارد.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم کشور‌هایی مانند هند و پاکستان که از نظر وسعت جمعیت نیروی کار و حتی نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر جزو بازیگران پررنگ آسیا بوده‌اند، همچنان با چالش‌های جدی در زمینه فقر شاغلین روبه‌رو هستند. داده‌های ILO به‌روشنی نشان می‌دهد که درصد بالایی از نیروی کار در این کشور‌ها درآمدی کمتر از ۲.۱۵ دلار در روز دارند، در حالی که ایران در این شاخص از وضعیت بهتری برخوردار است.

مقایسه با کشور‌های نوظهور و منطقه

بررسی دقیق‌تر جدول منتشرشده از سوی سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که ایران حتی در مقایسه با کشور‌هایی نظیر برزیل و چین نیز عملکرد مناسبی دارد. برزیل به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های آمریکای لاتین و عضو گروه بریکس، همچنان سهم قابل توجهی از شاغلانش را در محدوده فقر مطلق می‌بیند. چین نیز که با رشد اقتصادی سریع در دهه‌های اخیر به دومین اقتصاد بزرگ جهان بدل شده است، نتوانسته به‌طور کامل معضل فقر شاغلین را حل کند. در این مقایسه، ایران در موقعیتی قرار دارد که درصد کمتری از شاغلانش زیر خط فقر جهانی زندگی می‌کنند.

از سوی دیگر، نگاهی به منطقه خاورمیانه و همسایگان ایران نیز نکات جالبی را روشن می‌کند. کشور عمان به عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم نفت در خلیج فارس، در رتبه‌ای ضعیف‌تر از ایران قرار دارد و نشان می‌دهد که صرف داشتن منابع نفتی به‌تنهایی نمی‌تواند به کاهش نرخ فقر شاغلین منجر شود. ایران توانسته است با وجود تحریم‌های گسترده و محدودیت‌های اقتصادی، عملکردی بهتر از عمان در این شاخص به ثبت برساند.

این جایگاه برای ایران از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی اهمیت فراوان دارد، چراکه نشان می‌دهد ترکیب بازار کار، سیاست‌های حمایتی و نقش برابری قدرت خرید (PPP) در ایران توانسته‌اند بخشی از جمعیت شاغل را از فقر مطلق نجات دهند.

محاسبات خط فقر بر اساس برابری قدرت خرید (PPP)

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در تحلیل وضعیت فقر شاغلین در ایران باید به آن توجه کرد، نحوه محاسبه خط فقر جهانی بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity - PPP) است. سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی برای سنجش دقیق‌تر شرایط کشور‌های مختلف، خط فقر بین‌المللی را نه بر اساس نرخ ارز آزاد، بلکه بر اساس قدرت خرید واقعی هر کشور محاسبه می‌کنند. این روش باعث می‌شود امکان مقایسه وضعیت کشور‌ها با دقت بیشتری فراهم شود.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، هر دلار PPP در ایران معادل حدود ۱۱۷ هزار تومان برآورد شده است. این بدان معناست که خط فقر جهانی با معیار ۲.۱۵ دلار در روز، برای ایران معادل ۲۵۰ هزار تومان در روز یا حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه است. این محاسبه، مبنای سنجش حداقل درآمدی است که یک فرد شاغل باید به دست آورد تا از محدوده فقر مطلق خارج شود.

در این چارچوب، داده‌های سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که بخش بزرگی از نیروی کار در ایران، بالاتر از این آستانه درآمدی قرار دارند. این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، حتی با وجود رشد اقتصادی یا منابع طبیعی غنی، درصد بالایی از جمعیت شاغل همچنان زیر این خط قرار گرفته‌اند.

اهمیت شاخص فقر شاغلین در سیاست‌گذاری

شاخص فقر شاغلین یکی از مهم‌ترین معیار‌ها برای سنجش عدالت اجتماعی و کیفیت توزیع درآمد در هر کشور است. اگرچه ممکن است یک کشور از نظر تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد قابل توجهی داشته باشد، اما در صورتی که بخش زیادی از نیروی کار آن زیر خط فقر مطلق زندگی کنند، نمی‌توان این رشد را به معنای واقعی رفاه عمومی تفسیر کرد.

در ایران، به‌رغم چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، نوسانات ارزی و تورم، داده‌های ILO نشان می‌دهد که میزان فقر شاغلین به سطح بحرانی نرسیده است و همچنان در جایگاهی قابل قبول قرار دارد. این مسئله می‌تواند نشانه‌ای از تأثیر سیاست‌های حمایتی دولت، نقش یارانه‌ها، و همچنین ساختار بازار کار ایران باشد. به بیان دیگر، هرچند اقتصاد ایران با موانع متعددی روبه‌روست، اما توانسته بخش مهمی از نیروی کار خود را از سقوط به زیر خط فقر مطلق باز دارد.

مقایسه با وضعیت جهانی

نگاهی به وضعیت جهانی نشان می‌دهد که بسیاری از کشور‌ها همچنان در مهار فقر شاغلین ناکام مانده‌اند. در هند، با وجود رشد اقتصادی بالا و توسعه بخش خدمات و فناوری اطلاعات، بخش بزرگی از جمعیت کارگر در مناطق روستایی و شهری با دستمزدی بسیار پایین زندگی می‌کنند. در پاکستان نیز به دلیل ضعف ساختار‌های حمایتی و محدودیت فرصت‌های شغلی پایدار، درصد قابل توجهی از شاغلان زیر خط فقر جهانی قرار دارند.

برزیل به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین و چین به عنوان موتور رشد آسیا، همچنان درگیر شکاف درآمدی عمیق هستند و این امر موجب شده نرخ فقر شاغلین در آنها بالا باقی بماند. در مقایسه، ایران با وجود چالش‌های خاص خود، توانسته از این منظر جایگاهی بالاتر کسب کند و تصویری بهتر از کیفیت اشتغال ارائه دهد.

فقر شاغلین و تصویر بازار کار ایران

برای تحلیل دقیق‌تر جایگاه ایران در شاخص فقر شاغلین، باید به ساختار بازار کار کشور توجه کرد. ایران اقتصادی متکی بر منابع طبیعی و صنایع بزرگ دارد، اما در عین حال بخش قابل توجهی از شاغلان در حوزه خدمات، کشاورزی و کسب‌وکار‌های خرد فعالیت می‌کنند. یکی از دلایلی که نرخ فقر شاغلین در ایران پایین‌تر از بسیاری از کشور‌های هم‌سطح یا حتی بالاتر است، وجود نظام یارانه‌ای گسترده و پوشش‌های حمایتی است که بخش بزرگی از هزینه‌های معیشتی خانوار‌ها را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، برابری قدرت خرید در ایران نقشی کلیدی ایفا می‌کند. به عنوان مثال، هرچند سطح اسمی درآمد در ایران ممکن است نسبت به برخی کشور‌های نوظهور پایین‌تر به نظر برسد، اما هزینه‌های زندگی در مقایسه با بسیاری از اقتصاد‌های مشابه کمتر است. همین تفاوت موجب می‌شود که در محاسبات مبتنی بر PPP، بخش بیشتری از شاغلان ایرانی بالاتر از خط فقر جهانی قرار بگیرند.

این وضعیت را می‌توان با کشور‌های مانند برزیل و چین مقایسه کرد. در این کشور‌ها اگرچه دستمزد‌های اسمی بالاتر به نظر می‌رسند، اما هزینه‌های بالای زندگی و شکاف طبقاتی باعث شده است سهم قابل توجهی از شاغلان همچنان در محدوده فقر مطلق قرار گیرند.

تأثیر تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی

یکی از پرسش‌های اساسی این است که چگونه ایران با وجود فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، توانسته است نرخ فقر شاغلین را در سطح قابل قبولی حفظ کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ترکیبی از عوامل ساختاری و سیاستی در این زمینه نقش داشته‌اند.

نخست آنکه، اقتصاد ایران به دلیل ساختار درون‌زای خود و اتکای نسبی به تولید داخلی، در برخی بخش‌ها توانسته ثبات نسبی ایجاد کند. دوم آنکه، دولت طی سال‌های گذشته با استفاده از سیاست‌های یارانه‌ای مستقیم و غیرمستقیم، از جمله یارانه انرژی، کمک‌های نقدی و طرح‌های حمایتی، به تثبیت سطح حداقلی رفاه برای گروه‌های کم‌درآمد کمک کرده است.

البته باید توجه داشت که نرخ فقر شاغلین تنها یکی از شاخص‌های سنجش وضعیت اقتصادی و رفاه اجتماعی است. در حالی که این شاخص برای ایران تصویر مثبتی ارائه می‌دهد، شاخص‌های دیگری همچون نابرابری درآمدی (ضریب جینی)، کیفیت اشتغال و نرخ بیکاری همچنان چالش‌هایی جدی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده است. بنابراین، هرچند ایران در مقایسه با کشور‌هایی مانند هند، پاکستان یا عمان از نظر فقر شاغلین وضعیت بهتری دارد، اما این به معنای نبود چالش‌های ساختاری در بازار کار کشور نیست.

موقعیت ایران در منطقه

در منطقه خاورمیانه، ایران یکی از معدود کشور‌هایی است که توانسته نرخ فقر شاغلین خود را در سطحی پایین‌تر از بسیاری از همسایگان نگه دارد. عمان با وجود درآمد بالای نفتی، در رتبه‌ای پایین‌تر از ایران قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که برخورداری از منابع طبیعی یا درآمد‌های سرشار نفتی لزوماً به معنای کاهش نرخ فقر شاغلین نیست، بلکه سیاست‌گذاری‌های کارآمد اجتماعی و اقتصادی عامل اصلی در این زمینه محسوب می‌شود.

به طور کلی، داده‌های ILO تصویری ارائه می‌دهند که ایران را در جایگاهی قابل قبول و حتی بالاتر از برخی اقتصاد‌های نوظهور و نفت‌خیز نشان می‌دهد. این تصویر می‌تواند در فضای رسانه‌ای و سیاست‌گذاری، به عنوان نقطه اتکایی برای بازتعریف روایت‌های مربوط به وضعیت اجتماعی-اقتصادی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی جایگاه ایران

نتایج به‌دست‌آمده از داده‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) درباره فقر شاغلین در ایران، پیامد‌های متعددی برای سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. نخستین پیامد، تقویت اعتبار بین‌المللی ایران در حوزه شاخص‌های رفاه نیروی کار است. در شرایطی که رسانه‌های خارجی عمدتاً بر چالش‌های اقتصادی ایران تمرکز می‌کنند، این آمار نشان می‌دهد که ایران توانسته بخشی از معادله رفاه اجتماعی را بهتر از بسیاری از کشور‌های نوظهور مدیریت کند.

این جایگاه می‌تواند به‌ویژه در مذاکرات اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. به‌عنوان نمونه، زمانی که ایران در تعامل با نهاد‌های بین‌المللی یا کشور‌های همسایه قرار می‌گیرد، ارائه این داده‌ها می‌تواند تصویری متفاوت و واقع‌بینانه‌تر از اقتصاد ایران ترسیم کند؛ تصویری که نشان می‌دهد کشور نه‌تنها درگیر مشکلات نیست، بلکه در برخی شاخص‌های کلیدی حتی از رقبای منطقه‌ای و جهانی نیز وضعیت بهتری دارد.

اگرچه نرخ پایین فقر شاغلین در ایران نقطه قوتی مهم محسوب می‌شود، اما به معنای نبود مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور نیست. واقعیت این است که ایران همچنان با چالش تورم مزمن، نرخ بالای بیکاری جوانان و کاهش بهره‌وری نیروی کار روبه‌رو است. این چالش‌ها اگر مدیریت نشوند، می‌توانند در آینده به افزایش نرخ فقر شاغلین منجر شوند.

از سوی دیگر، فرصت‌هایی نیز وجود دارد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نیروی کار ایران بالاتر از خط فقر مطلق جهانی قرار دارد، دولت می‌تواند بر ارتقای کیفیت اشتغال تمرکز کند. بهبود شرایط کاری، افزایش دستمزد واقعی، توسعه بیمه‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند وضعیت رفاه شاغلین را به سطح بالاتری برساند.

تحلیل نهایی؛ چرا ایران بهتر از برزیل، چین، هند و پاکستان است؟

بررسی داده‌های سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که جایگاه ایران در شاخص فقر شاغلین حاصل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و سیاستی است که در کنار هم توانسته‌اند شرایطی متفاوت از بسیاری از اقتصاد‌های نوظهور ایجاد کنند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، برابری قدرت خرید (PPP) است؛ جایی که هزینه‌های زندگی در ایران به‌طور نسبی کمتر از بسیاری از کشورهاست و همین امر موجب می‌شود که درآمد شاغلان ایرانی، حتی اگر در مقایسه اسمی پایین‌تر به نظر برسد، بالاتر از خط فقر مطلق جهانی قرار گیرد. در کنار این، سیاست‌های حمایتی دولت نقش پررنگی در کاهش فشار معیشتی داشته است. نظام یارانه‌ای گسترده، چه در حوزه انرژی و چه در قالب پرداخت‌های نقدی و کمک‌های اجتماعی، بخش مهمی از هزینه‌های خانوار‌ها را جبران کرده و اجازه نداده است نرخ فقر شاغلین در ایران به سطوح بالای مشاهده‌شده در برزیل، چین، هند و پاکستان برسد.

از سوی دیگر، ساختار اجتماعی ایران نیز به‌عنوان یک پشتوانه غیررسمی عمل می‌کند. خانواده گسترده و شبکه‌های حمایتی اجتماعی، به‌ویژه در شهر‌های کوچک و مناطق روستایی، نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری افراد در برابر فقر ایفا می‌کنند. این ویژگی اجتماعی در بسیاری از کشور‌های مقایسه‌شده کمتر دیده می‌شود و همین تفاوت به حفظ سطحی از امنیت اقتصادی در ایران کمک کرده است. در کنار این عوامل، ترکیب بازار کار ایران نیز قابل توجه است. وجود تنوع نسبی در بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه سهم بالای خدمات، مانع از آن شده است که بخش بزرگی از نیروی کار تنها به مشاغل کم‌بازده و پرریسک محدود شود؛ وضعیتی که در برخی کشور‌ها همچون هند و پاکستان همچنان رایج است.

در مجموع، ترکیب این عناصر باعث شده است ایران در شاخص فقر شاغلین، عملکردی بهتر و قابل دفاع‌تر از برزیل، چین، هند و پاکستان داشته باشد. این برتری نشان می‌دهد که حتی در شرایط فشار‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی، مجموعه سیاست‌های حمایتی، ساختار اجتماعی و تفاوت‌های هزینه‌ای توانسته‌اند به کاهش شدت فقر شاغلین در ایران منجر شوند.

جمع‌بندی

گزارش سازمان بین‌المللی کار تصویری متفاوت از بازار کار ایران به نمایش می‌گذارد. برخلاف بسیاری از روایت‌های غالب، ایران در شاخص فقر شاغلین نه‌تنها در وضعیت بحرانی قرار ندارد، بلکه در مقایسه با برخی اقتصاد‌های بزرگ و نوظهور، جایگاهی قابل قبول و حتی مطلوب‌تر دارد.

با در نظر گرفتن خط فقر جهانی (۲.۱۵ دلار در روز) و محاسبه آن بر اساس برابری قدرت خرید (حدود ۲۵۰ هزار تومان در روز و ۷.۵ میلیون تومان در ماه)، می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از نیروی کار ایران بالاتر از این آستانه قرار دارد. این امر نشان می‌دهد که هرچند اقتصاد ایران با چالش‌هایی جدی مواجه است، اما در شاخصی کلیدی همچون فقر شاغلین توانسته جایگاهی تثبیت‌شده و قابل دفاع کسب کند؛ جایگاهی که می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های آینده و تقویت روایت مثبت از اقتصاد ایران در عرصه داخلی و بین‌المللی باشد.