«لابی علیه منافع ملی؛ کنسانتره آهن قربانی شد»

در حالی که طی روزهای گذشته قرار بود صادرات کنسانتره سنگ‌آهن در فهرست محصولات مشمول عوارض صادراتی گمرک قرار گیرد، ناگهان در لیست نهایی نام این محصول حذف شد.

کد خبر: ۲۰۸۶۹۵۵

۲۶ شهريور ۱۴۰۴

امیررضا اعتمادی، عضو اتاق بازرگانی: در حالی که طی روز‌های گذشته قرار بود صادرات کنسانتره سنگ‌آهن در فهرست محصولات مشمول عوارض صادراتی گمرک قرار گیرد، ناگهان در لیست نهایی نام این محصول حذف شد. این در حالی است که پیش‌تر در شورای اقتصاد بحث و بررسی‌های جدی صورت گرفته بود و حتی موافقت اولیه برای اعمال عوارض صادراتی بر این محصول معدنی حاصل شده بود. اما به‌یکباره، در لحظه آخر، کنسانتره از فهرست عوارضی‌ها کنار گذاشته شد؛ تصمیمی که هیچ توجیه منطقی اقتصادی ندارد جز آنکه ردپای لابی‌گری‌ها و فشار گروه‌های ذی‌نفع در آن مشهود است.

امروز صادرات کنسانتره سنگ‌آهن نه تنها ارزش افزوده‌ای برای کشور ندارد بلکه ضربه مستقیمی بر پیکره صنعت فولاد وارد می‌کند. صنعتی که طی سال‌های اخیر صد‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تجهیزات و کارخانه‌های زنجیره ارزش آن صورت گرفته، حالا با کمبود مواد اولیه مواجه است؛ چرا که بخش قابل توجهی از کنسانتره به جای ورود به چرخه تولید داخلی، راهی مرز‌ها می‌شود.

آمار‌ها تکان‌دهنده است: حجم صادرات کنسانتره ایران از ۶۳ هزار تن در ۹ ماهه نخست ۱۴۰۱ به بیش از ۴.۶ میلیون تن در ۹ ماهه نخست ۱۴۰۲ رسیده است؛ رشدی بیش از ۶۳۰ درصد که نشان‌دهنده خام‌فروشی گسترده و خروج بی‌محابای منابع کشور است. تنها در چهار ماهه اول ۱۴۰۴ نیز صادرات کنسانتره نسبت به سال قبل ۷۸ درصد رشد داشته است. این ارقام به روشنی ثابت می‌کند که تصمیم اخیر در حذف عوارض صادراتی نه یک خطای اداری، بلکه نتیجه مستقیم لابی‌گری و منفعت‌طلبی گروه‌های خاصی است که سود‌های نجومی شخصی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند.

در شرایطی که کشور برای تحقق هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا ۱۴۰۴ دست‌کم ۳۰ میلیون تن کسری سنگ‌آهن دارد، چگونه می‌توان صادرات بی‌رویه کنسانتره را توجیه کرد؟ کنسانتره‌ای که باید خوراک گندله‌سازی و فولادسازی کشور باشد، به بهای نازل صادر می‌شود؛ آن هم در حالی که ایران بیش از هر زمان دیگری به این محصول استراتژیک نیاز دارد.

از گمرک جمهوری اسلامی انتظار می‌رود توضیحات روشنی به افکار عمومی ارائه دهد: چرا محصولی که پیش‌تر شورای اقتصاد موافقت کرده بود مشمول عوارض صادراتی شود، در لیست نهایی کنار گذاشته شد؟ چه کسانی از این تصمیم سود می‌برند؟ و چرا باید چرخه فولاد کشور با این حجم از سرمایه‌گذاری، قربانی منافع شخصی عده‌ای محدود شود؟

امروز اگر جلوی این روند خطرناک گرفته نشود، فردا نه‌تنها صنعت فولاد که یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ملی است، دچار بحران جدی در تأمین مواد اولیه خواهد شد، بلکه فرصت اشتغال، ارزش افزوده و ارزآوری کشور نیز به تاراج خواهد رفت. صادرات کنسانتره بدون عوارض، خیانتی آشکار به سرمایه‌گذاری عظیم کشور در حوزه فولاد است و مجلس و وزارت صمت باید هرچه سریع‌تر برای اصلاح این تصمیم اقدام کنند.