دولت با مجوز جدید سکوهای اینترنتی حمل و نقل بار و مسافر مخالفت کرد

کد خبر: ۲۰۸۷۰۳۷

۲۶ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری مهر، حسین افشین با نقد مصوبه اخیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تغییر نهاد مجوزدهی تاکسی‌های اینترنتی، بی‌ثباتی در تصمیم را سبب ناامیدی کارآفرینان و فعالان کسب و کار عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی توسعه کشور و عبور از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، نیازمند تسهیل محیط کسب و کارهای نوآور و دانش‌بنیان و پرهیز از بی‌ثباتی مقررات و خلق مجوزهای جدید هستیم.

وی افزود: بر همین اساس دولت ضمن بررسی تغییرات پیشنهادی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که بر ایجاد مجوزهای جدید در این حوزه منجر می‌شود، مخالفت قاطع خود را با این اقدام اعلام کرده است.

معاون علمی رئیس جمهور تاکیدکرد: کسب و کارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال بر مبنای بهره‌گیری حداکثری از فناوری و نوآوری برای ارائه خدمات مطلوب و بهره‌ور به جامعه فعالیت می‌کنند و با الگوهای سنتی کسب و کار تفاوت اساسی دارند. بنابراین، تنظیم‌گری در آن‌ها باید مبتنی بر کارشناسی جدی و تعامل نزدیک نهادهای حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و مدیریت خدمات و صیانت از منافع عمومی انجام شود.

به گفته افشین، این کسب و کارها از اولین تجربه‌های جوانان نخبه ایرانی در استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی در ارائه خدمات به جامعه هستند و باید ضمن حفظ دغدغه‌های صیانتی و نظارتی مورد حمایت کشور قرار گیرند.

معاون علمی رئیس‌جمهور، ضمن احترام و تشکر از دغدغه‌های نمایندگان، تأکید کرد: مدیریت این حوزه می‌تواند در چارچوب مصوبه دولت و دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مصوبه سال ۱۳۹۸ وزیر کشور و وزیر صمت ادامه یابد و در صورت وجود ضعف‌هایی در ضوابط فعلی، بندهای ضروری به همین مصوبه افزوده شود.

افشین با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۸ دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی پس از سه سال بررسی و کار کارشناسی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارت ارتباطات، توسط وزارت کشور و وزارت صمت به تصویب رسید و بر اساس آن، مجوزدهی به تاکسی‌هایی اینترنتی به اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی سپرده شد افزود: برهمین اساس دغدغه‌های نظارتی کلیه ذینفعان از جمله وزارت کشور و شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و وزارت صمت در آن پیش‌بینی شده و در سال‌های اخیر اجرایی شده است.

وی اضافه کرد: در این مصوبه مجوز فعالیت شرکت‌ها براساس قانون نظام صنفی کشور به اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی سپرده شده و ضوابط نظارت و مدیریت فعالیت‌ها در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور و وزارت صمت با دقت در همه جزئیات مورد نیاز تعریف شده است. بنابراین دغدغه نظارتی نمایندگان مجلس یا دستگاه‌های مرتبط در صورت لزوم می‌تواند از طریق بازنگری در این دستورالعمل لحاظ شود.

افشین ادامه داد: بدیهی است سیاستگذاری کلان و تدوین ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌های تخصصی نظیر کشور و راه و شهرسازی انجام می‌شود و سیاست راهبردی دولت در خصوص کاهش موانع کسب‌وکار در این زمینه مانع اعمال نظارت بر عملکرد سکوها نیست.

وی همچنین با اشاره به تورم قوانین موجود در کشور، قانون‌گذاری جدید در این حوزه را غیرضروری دانست و گفت: کمیسیون عمران درحالی درخصوص پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی فعال در حوزه حمل و نقل بار و مسافر مبادرت به وضع حکم و تنظیم‌گری کرده که در این حوزه قوانین و مقررات وجود دارد و در صورت لزوم قابل اصلاح است و نیازی به قانون‌گذاری جدید وجود ندارد.

معاون علمی رئیس جمهور افزود: چراکه در دستورالعمل نظارت بر سکوهای مجازی که پیرو مصوب هیأت وزیران در سال ۹۸ تدوین و ابلاغ شد، همه ابعاد فعالیت این شرکت‌ها از شرایط ناوگان و رانندگان، نظارت شهرداری، قیمت‌گذاری، تخلفات، مرجع رسیدگی به تخلفات مقرره‌گذاری شده‌اند. حتی با فرض وجود نواقصی در این آئین‌نامه، بدیهی است که اصلاح مقررات موجود کارآمدتر از تدوین مجدد قوانین است.

وی اضافه کرد: زیرا اصلاح بر تجربه گذشته استوار است و بر حل مسائل متمرکز است در حالی که تدوین قانون جدید با وجود مخالفت نهادهای مرتبط در دولت، ایجاد نظام جدیدی است که مشکلات آن هنوز شناخته نشده است و بدلیل تعارض منافع همیشگی بین کسب و کارهای نوآورانه و روش‌های سنتی در مدیریت خدمات عمومی، بیم آن می‌رود رویکرد تسهیل‌گری و نظارت که سیاست اصلی نظام در این حوزه است با چالش جدی روبرو شود.

افشین مقرره‌گذاری انجام شده در سال ۱۳۹۸ را یکی از نمونه‌های موفق در سال‌های اخیر دانست و تصریح کرد: کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به سبب ماهیت جدید فعالیت خود، عمدتاً درگیر چالش با تنظیم‌گران مختلف بوده‌اند. از این میان یکی از مثال‌های موفق، حوزه سکوهای فعال در حمل ونقل مسافر بود که طی یک دستورالعمل با مشارکت بخش خصوصی و تمامی نهادهای ذی‌نفع شامل وزارت کشور، وزارت صمت و معاونت عملی و وزارت ارتباطات، تنظیم‌گری نسبتاً موفقی را تجربه کرده بود. بر این اساس معاون علمی رئیس‌جمهور خواستار اصلاح مصوبه کمیسیون عمران مجلس با رویکرد حمایت از نخبگان و توسعه نوآوری به ویژه در حوزه هوش مصنوعی شد.