بدهی جهان بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی!

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که بدهی جهانی هنوز بالاتر از ۲۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان قرار دارد.

کد خبر: ۲۰۸۷۰۷۵

۲۷ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، صندوق بین‌المللی پول گفت: کاهش اعتبار بخش خصوصی با افزایش استقراض عمومی جبران و کل بدهی سال گذشته میلادی با تغییر کمی، بیش از ۲۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) شده است.

صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرد که بدهی خصوصی به کمتر از ۱۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی کاهش یافته است که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۵ محسوب می‌شود و دلیل آن کاهش بدهی خانوار‌ها و تغییر اندک در بدهی مشاغل غیرمالی است.

از سوی دیگر، طبق پایگاه داده صندوق بین‌المللی پول، بدهی عمومی تقریبا به ۹۳ درصد افزایش یافته که حاصل بررسی سالانه میزان و ترکیب بدهی دولت‌ها، مشاغل و خانوار‌ها است.

کل بدهی بر اساس دلار آمریکا، با اندکی افزایش به ۲۵۱ تریلیون دلار رسید، بدهی عمومی به ۹۹.۲ تریلیون دلار افزایش و بدهی خصوصی به ۱۵۱.۸ تریلیون دلار کاهش یافت.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: این میانگین‌های جهانی، تفاوت‌های قابل توجهی را بین کشور‌ها و گروه‌های درآمدی پنهان کردند؛ آمریکا و چین همچنان نقش غالب در شکل‌دهی به پویایی بدهی جهانی ایفا می‌کنند و همانطور که گزارش مالی آوریل صندوق بین‌المللی پول نشان داد، سطح بدهی و کسری در بسیاری از کشورها، چه در اقتصاد‌های پیشرفته و چه در اقتصاد‌های نوظهور، هنوز بالا و نگران‌کننده است.

در آمریکا، بدهی عمومی از ۱۱۹ درصد اعلام شده در گزارش قبلی به ۱۲۱ درصد افزایش یافت، در حالی که چین شاهد افزایش به ۸۸ درصد از ۸۲ درصد قبل بود.

به استثنای آمریکا، بدهی عمومی در اقتصاد‌های توسعه‌یافته بیش از ۲.۵ واحد کاهش یافت و به ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

در این بیانیه آمده است، افزایش بدهی در برخی از اقتصاد‌های بزرگ و پیشرفته مانند فرانسه و بریتانیا با کاهش در ژاپن و اقتصاد‌های کوچک‌تر مانند یونان و پرتغال جبران شده است.

به استثنای چین، بدهی عمومی در اقتصاد‌های در حال توسعه به طور متوسط به زیر ۵۶ درصد کاهش یافت.

خبرگزاری آناتولی گزارش کرد، دولت‌ها باید با اولویت دادن به تعدیل‌های مالی تدریجی در چارچوب برنامه میان‌مدت معتبر برای کاهش بدهی عمومی، به مدیریت این روند‌ها کمک کنند و ایجاد محیطی که رشد اقتصادی را تشویق می‌کند و عدم قطعیت را کاهش می‌دهد، به کاهش بدهی عمومی و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کمک خواهد کرد.