بلاکچین ایران خواستار بازنگری فوری در ضوابط شد

فعالان حوزه رمزارز تأکید دارند که بانک مرکزی باید در تدوین مقررات جدید، ملاحظات بین‌المللی و پیامدهای تحریمی را مدنظر قرار دهد تا فعالیت‌های فناورانه مختل نشود.

کد خبر: ۲۰۸۷۷۵۶

۳۰ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، تشکل‌های صنفی صنعت بلاکچین و رمز ارز (انجمن بلاکچین، نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن فین تک) در نامه‌ای به اداره بررسی و تدوین مقررات بانک مرکزی، انتقادات و نگرانی‌های خود را نسبت به پیش‌نویس «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» اعلام کردند.

این تشکل‌ها با تأکید بر اینکه همواره از تعیین تکلیف وضعیت کسب‌وکارهای رمزدارایی بر مبنای استانداردهای جهانی حمایت کرده‌اند، نوشتند: «چنین چارچوبی تنها زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر شفافیت و صیانت از حقوق کاربران، زمینه رشد رقابت سالم و نوآوری را نیز فراهم کند.»

آنها در بررسی این پیش‌نویس هشدار دادند که خطر جدی نشان‌دار شدن کیف‌پول‌های سکوهای تبادل به دلیل تحریم بودن بانک مرکزی وجود دارد و در صورت اجرایی شدن این مقررات، کیف‌پول‌های تحت نظارت بانک مرکزی به‌عنوان اشخاص تحت تحریم شناخته خواهند شد. به گفته تشکل‌ها، این موضوع «موجب ضررهای فراوان به بیش از ۱۵ میلیون کاربر خواهد شد."

آنها همچنین خاطر نشان کردند که سپردن نقش‌های کلیدی به نهادهای بانکی و واگذاری مسئولیت‌ها به کاربران، نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند بلکه ریسک‌های بیشتری بر دوش کسب‌وکارها و مردم خواهد گذاشت.

تشکل همچنین هشدار دادند که تمرکز دارایی‌ها در نهاد امین بدون پذیرش مسئولیت روشن از سوی بانک مرکزی، ریسک‌های حقوقی و تحریمی را افزایش داده و کاربران و فعالان صنعت را قربانی خواهد کرد.

در این نامه همچنین آمده است: «پیش‌نویس منتشرشده قادر به حل چالش‌های فعلی بازار نیست و با ایجاد محدودیت‌های غیرمتناسب، عملاً می‌تواند موجب خروج سرمایه، افزایش گرایش به بسترهای غیررسمی و تضعیف اعتماد عمومی شود.»

تشکل‌های صنفی و تخصصی سه اقدام فوری را پیشنهاد کرده‌اند:

۱. برگزاری جلسه مشترک میان بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، مرکز اطلاعات مالی و نمایندگان بخش خصوصی برای بررسی آثار کلان اقتصادی و اجتماعی.

۲. انتشار «ارزیابی اثرات مقررات (RIA)» پیش از نهایی‌سازی سند تا پیامدهای آن برای کاربران، کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال روشن شود.

۳. پذیرش شفاف مسئولیت بانک مرکزی نسبت به ریسک‌های ناشی از مدل تنظیم‌گری، از جمله تمرکز دارایی‌ها در نهاد امین و تبعات تحریمی.

تشکل‌های حوزه بلاکچین و فین‌تک تأکید کرده‌اند: «ما خود را بازوی مشورتی حاکمیت می‌دانیم و آماده‌ایم با ارائه تحلیل‌های حقوقی، اقتصادی و تطبیقی، در اصلاح وضعیت تنظیم‌گری نقش‌آفرینی کنیم. تنها از مسیر تنظیم‌گری هوشمندانه و مشارکت واقعی بخش خصوصی می‌توان به اهدافی چون صیانت از حقوق مردم و رشد اقتصاد دیجیتال دست یافت.»

بانک مرکزی در ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ آخرین نسخه پیش‌نویس «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» را منتشر کرد.