سرمایه‌گذاری در پیاده‌روهای تهران پرسودتر از مسکن شد

بساط‌فروشی در معابر تهران، به‌رغم ممنوعیت قانونی، به تجارتی پررونق با اجاره جایگاه‌های پیاده‌رو تبدیل شده و علاوه بر برهم‌ زدن نظم شهری، رقابتی نابرابر برای کاسبان رسمی ایجاد کرده است.

کد خبر: ۲۰۸۷۹۴۴

۰۱ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، با وجود ممنوعیت قانونی دست‌فروشی در معابر پایتخت، همچنان در بسیاری از نقاط تهران شاهد حضور پررنگ بساط‌فروشان هستیم. این پدیده در سال‌های اخیر نه‌تنها به‌عنوان معضلی اجتماعی و اقتصادی مطرح شده، بلکه با شکل‌گیری بازاری برای اجاره جایگاه در پیاده‌روها ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.

اجاره پیاده‌رو به قیمت واحد مسکونی

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی مغازه‌داران فضای مقابل واحدهای تجاری خود را با مبالغ قابل‌ توجه به دست‌فروشان اجاره می‌دهند. نمونه‌ها حاکی از آن است که نرخ‌های اجاره در مواردی با اجاره یک خانه متوسط در تهران برابری می‌کند.

برای مثال، فضایی ۶/۵ متری در خیابان مشهدی نازی‌آباد با ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۳۵ میلیون تومان اجاره در یکی از سکوهای مجازی آگهی شده است. همچنین در محدوده عبدل‌آباد، فضایی مقابل یک مغازه با ۱۰۰ میلیون تومان پیش و ۱۸ میلیون تومان اجاره ماهانه به همراه شرط پرداخت شش‌ماهه یکجا، عرضه شده است.

بازار سیاه بساط‌فروشی

نمونه‌های عجیب‌تری نیز دیده می‌شود؛ از جمله آگهی «بساط جلو مغازه سه کاشی» با ودیعه ۲۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۱۴/۵ میلیون تومان. این تقسیم‌بندی‌های غیرمتعارف نشان‌دهنده گسترش بازار زیرزمینی اجاره بساط است که عملاً خلاف قانون بوده اما در سایه ضعف نظارت رواج یافته است.

نارضایتی کاسبان و شهروندان

فروشندگان دارای پروانه کسب که هزینه‌های قانونی و مالیاتی پرداخت می‌کنند، این روند را رقابتی ناعادلانه می‌دانند. در سوی دیگر، شهروندان نیز از انسداد پیاده‌روها، تراکم جمعیت و سد معبر گلایه‌مند هستند؛ شکایت‌هایی که اغلب بی‌پاسخ مانده است.

اگرچه بارها مسئولان شهری بر جمع‌آوری بساط‌فروشان تاکید کرده‌اند، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد نه‌تنها این طرح‌ها به‌طور کامل اجرا نشده، بلکه اجاره جایگاه‌ها آشکارا در فضای مجازی تبلیغ می‌شود.

تداوم این وضعیت به تغییر چهره پایتخت انجامیده است؛ جایی که پیاده‌روها، به‌جای مسیر ایمن عبور شهروندان، به بازارهای موقت و غیررسمی تبدیل شده‌اند. این روند علاوه بر آشفتگی بصری، به اقتصاد رسمی نیز آسیب وارد می‌کند.

راه‌حل؛ از نظارت تا ساماندهی

برای حل معضل بساط‌فروشی، نیاز به رویکردی جامع وجود دارد. از یک‌سو باید نظارت بر معاملات غیرقانونی و اجاره‌های پنهانی تشدید شود و از سوی دیگر، برنامه‌هایی حمایتی برای ساماندهی دست‌فروشان تدوین گردد تا هم معیشت آنان به خطر نیفتد و هم سیمای شهر از آشفتگی رهایی یابد.