شمارش معکوس تا ۵ مهر /اقتصاد ایران در مسیر توفان

در آستانه ۵ مهر ۱۴۰۴ و موعد حساس اجرای «مکانیسم ماشه»، نگرانی‌ها نسبت به تبعات اقتصادی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شدت گرفته است. طی هفته‌های اخیر، بخش‌هایی از گزارشی منسوب به بخش بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران منتشر شد که به بررسی پیامدهای احتمالی این اقدام می‌پرداخت.

کد خبر: ۲۰۸۷۹۷۷

۳۱ شهريور ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از رویداد ۲۴، با نزدیک شدن موعد اجرای مکانیسم ماشه در ۵ مهر ۱۴۰۴، اقتصاد ایران در آستانه یک شوک ویرانگر قرار دارد. بر اساس پیش‌بینی‌های یک گزارش اقتصادی، بازگشت تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت می‌تواند تورم را به بالای ۷۵ درصد، رشد اقتصادی را به محدوده منفی ۳ درصد و نرخ بیکاری را بیش از ۱۲ درصد برساند. این سناریو، اقتصاد کشور را به تجربه تلخ سال‌های سخت تحریم و انزوای بانکی بازمی‌گرداند و نگرانی‌ها درباره آینده معیشت شهروندان را شدت بخشیده است.

در آستانه ۵ مهر ۱۴۰۴ و موعد حساس اجرای «مکانیسم ماشه»، نگرانی‌ها نسبت به تبعات اقتصادی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شدت گرفته است. طی هفته‌های اخیر، بخش‌هایی از گزارشی منسوب به بخش بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران منتشر شد که به بررسی پیامد‌های احتمالی این اقدام می‌پرداخت. با این حال، اتاق بازرگانی ایران در اطلاعیه‌ای رسمی هرگونه ارتباط خود با این گزارش را رد کرده و تأکید کرده است: «این گزارش از سوی اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های آن تأیید نشده و اعتبار رسمی ندارد.»

با وجود این تکذیب، نسخه‌ای از این گزارش که با سر‌برگ معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی تهیه شده، در اختیار این رسانه قرار گرفته است. گزارش بر پایه داده‌های تاریخی و مدل‌سازی‌های اقتصادی تهیه شده، و چشم‌انداز اقتصاد ایران پس از فعال شدن مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) و بازگشت تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل را ترسیم می‌کند؛ سناریویی که به گفته تحلیلگران، می‌تواند ضربه‌ای به مراتب سنگین‌تر از تحریم‌های یکجانبه سال‌های اخیر بر پیکر نحیف اقتصاد ایران وارد کند.

اثر مضاعف آن نتیجه تفاوت جدی میام تحریم‌های شورای امنیت با تحریم‌های یک‌جانبه است. برخلاف محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا که برخی کشور‌ها مانند چین و روسیه راه‌هایی برای دور زدن آن یافته‌اند، تحریم‌های شورای امنیت دارای پشتوانه حقوقی بین‌المللی است و اجرای آن برای همه کشور‌ها الزامی خواهد بود. این تحریم‌ها که در قطعنامه‌هایی مانند ۱۷۳۷، ۱۸۰۳ و به‌ویژه قطعنامه گسترده ۱۹۲۹ تدوین شده بودند، پیش از این نیز اقتصاد ایران را در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ به شدت تحت تأثیر قرار داده بودند. این قطعنامه‌ها شریان‌های حیاتی اقتصاد، از جمله بانک، بیمه، کشتیرانی، انرژی و سرمایه‌گذاری خارجی را هدف قرار خواهد داد.

گزارش اتاق بازرگانی با تحلیل داده‌های گذشته و ارائه سه سناریوی خوش‌بینانه، محتمل و بدبینانه، تصویری کمّی از آینده اقتصاد در صورت اجرای اسنپ‌بک ارائه می‌دهد. بر اساس سناریوی محتمل، که بسیاری از کارشناسان آن را واقع‌بینانه‌ترین حالت می‌دانند، اقتصاد ایران با چالش‌هایی رو‌به‌رو خواهد شد. براین اساس نرخ تورم سالانه که هم‌اکنون نیز بر اساس آمار رسمی حدود ۵۰ درصد است، می‌تواند به بیش از ۷۵ درصد برسد. این در حالی است که داده‌های اخیر مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم سالانه را در محدوده بالای ۴۰ درصد نشان می‌دهد، که خود بستری شکننده برای جهش‌های آتی فراهم می‌کند. در واقع در مرداد ۱۴۰۴ تورم نقطه‌ای خانوار‌ها به ۴۲.۴ درصد رسید.

همچنین بنا بر گزارش اتاق بازرگانی، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) که بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر نیز نزدیک به صفر است، به منفی ۱ تا منفی ۳ درصد سقوط خواهد کرد. درآمد‌های نفتی نیز ممکن است به حدود ۲۸ میلیارد دلار سقوط کند و نرخ بیکاری به بیش از ۱۲ درصد خواهد رسید. بنا بر این گزارش خط فقر مطلق، که اکنون حدود ۳۲ درصد جمعیت را در بر گرفته، ممکن است از مرز ۴۰ درصد نیز عبور کند.

نظام بانکی در کانون بحران

اما شاید آسیب‌پذیرترین بخش اقتصاد ایران در برابر اسنپ‌بک، نظام بانکی و مالی باشد. تجربه تاریخی تحریم‌های شورای امنیت نشان می‌دهد که بانک‌های ایرانی نخستین اهداف بودند. در آن دوره، بانک‌های ایرانی از جمله صادرات و ملی به دلیل نقش‌آفرینی در تأمین مالی برخی برنامه‌های ایران، تحریم شدند و روابط کارگزاری خود با بانک‌های اروپایی و آسیایی را از دست دادند.

اگر دسترسی ایران به سوئیفت سالهاست که بسته است؛ اما با بازگشت تحریم‌ها، انزوای بانکی بسیار شدیدتر خواهد بود و شاهد قطع ارتباطات کارگزاری‌ها خواهیم بود. بر اساس گزارش مورد اشاره، تقریباً تمام بانک‌های معتبر جهانی، برای جلوگیری از جریمه‌های سنگین، روابط خود را با بانک‌های ایرانی قطع خواهند کرد. این به معنای توقف نقل و انتقالات مالی رسمی، از جمله گشایش اعتبار اسنادی (LC) برای واردات و صادرات است.

همچنین افزایش هزینه مبادلات از دیگر مشکلات نظام بانکی خواهد بود و تجارت به ناچار به سمت کانال‌های غیررسمی، تهاتر و استفاده از صرافی‌ها سوق داده می‌شود. این روش‌ها نه تنها هزینه تمام‌شده کالا‌ها را به شدت افزایش می‌دهند، بلکه ریسک تجارت را نیز بالا می‌برند.

در چنین شرایطی، راهکار‌هایی مانند استفاده از ارز‌های محلی، پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای غیرغربی و توسعه رمزارز‌ها که در گزارش اتاق بازرگانی به آنها اشاره شده، تنها می‌توانند نقش مسکّن‌های موقت را ایفا کنند و جایگزین کاملی برای یک سیستم مالی منسجم و متصل به اقتصاد جهانی نخواهند بود.

به هر حال اگر از اعداد و ارقام بگذریم پیش بینی‌های گزارش اتاق بازرگانی درباره مشکلات آتی نظام بانکی کشور موضوعی عینی است. به هر حال گزارش اتاق بازرگانی یک هشدار جدی است. هر چه هست اقتصاد ایران، که هم‌اکنون نیز با چالش‌های ساختاری عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند، در آستانه مواجهه با یک شوک خارجی ویرانگر قرار دارد. اگر دیپلماسی فعالی برای جلوگیری از این سناریو به کار گرفته نشود، پیامد‌های آن نه تنها در نمودار‌های اقتصادی، بلکه در معیشت روزمره تک‌تک شهروندان ایرانی لمس خواهد شد.