معاون مسکن وزیر راه در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین اعلام کرد

بسته سیاستی ضد رکود مسکن در ۱۴۰۴/ مشکلات درآمدی شهرداری‌ها با کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی

طاهرخانی معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به پیامد‌های مربوط به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بخشی از مهم‌ترین سیاست‌های این وزارتخانه برای مقابله با رکود در بخش مسکن و ساختمان را تشریح کرد.

کد خبر: ۲۰۸۸۲۳۰

۰۱ مهر ۱۴۰۴

اقتصاد آنلاین؛ اکبر محمودی: بخش مسکن بعد از جنگ ۱۲ روزه اگر چه وارد یک بخش جدیدی از تحولات خود شد و تغییراتی که این در بخش مسکن رخ داد شاید کمتر کسی پیش بینی آنرا کرده بود.

به هر سوی چه بخواهیم چه نخواهیم بخش مسکن وارد یک بخش جدیدی شده است که نیازمند برنامه ریزی دقیق از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی است. آنطور که از سیاست های وزارت راه و شهرسازی در این چند ماه بر می آید به نظر می رسد این وزارتخانه فارغ از هر اتفاقات سیاسی در حال برنامه ریزی برای خروج مسکن از رکود است.

وزارت راه و شهرسازی بر آن است تا با استقبال از بخش خصوصی فضا را برای حضور سرمایه گذاران فراهم کند.

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با «اقتصاد آنلاین» با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های وزارت راه  وشهرسازی بعد از جنگ ۱۲ روزه، برنامه‌ریزی برای مقابله با کاهش احتمالی حجم و میزان سرمایه‌گذاری ثابت در بخش ساختمان است، بر لزوم اجرای سریع مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای جلوگیری از افزایش عمق رکود در این بخش تأکید کرد.

وی، تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام، استفاده از ظرفیت‌های طرح‌های ملی مسکن، بازنگری در موضوعات مربوط به عوارض و مالیات‌های ساختمانی و همچنین تقویت حضور بخش خصوصی در عرصه ساخت و ساز و عرضه مسکن را از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه در حوزه مسکن و ساختمان برشمرد.

وی در تشریح برنامه‌های این وزارتخانه اظهار کرد: پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، نگرانی اصلی، مربوط به کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری ثابت در بخش ساختمان است؛ بخشی که همواره حدود ۴۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری ثابت کشور را به خود اختصاص داده است. به گفته طاهرخانی، اصلی‌ترین دغدغه آن است که این روند نزولی نشود و بازار مسکن در مسیر رکود قرار نگیرد.

تامین مالی برای واحد‌های نیمه‌تمام

وی با اشاره به احتمال خروج سرمایه‌گذاران خرد و ضعیف‌تر از بازار، ادامه داد: تأمین مالی از مسیر پرداخت تسهیلات برای تکمیل واحد‌های نیمه‌تمام یکی از نخستین اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد. در این راستا، رایزنی‌ها و هماهنگی‌هایی با بانک مرکزی انجام شده تا منابع لازم برای تکمیل طرح‌هایی که آغاز شده‌اند فراهم شود و پروژه‌ها به نتیجه برسند.

طاهرخانی به عملکرد سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، در حوزه شهری ۵۰۸ هزار پروانه ساختمانی صادر شد و در بخش روستایی نیز با تصویب پرداخت۲۲۰ هزار فقره وام مسکن روستایی، رونق قابل‌توجهی در این حوزه شکل گرفت. این روند به‌ویژه در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر اثرگذار بود. دغدغه اصلی در شرایط کنونی آن است که روند رشد صدور پروانه‌های ساختمانی که می‌تواند علامت مثبت و امیدوارکننده‌ای برای خروج این بخش از رکود باشد  متوقف شود و در نهایت به ساخت و عرضه واحد‌های مسکونی جدید به بازار مسکن منجر نشود.

وی تأکید کرد: سیاست و برنامه تکمیل واحد‌های نیمه‌تمام باقی‌مانده از دوره‌های گذشته به طور جدی در دستور کار قرار دارد. همچنین پروژه‌هایی که وزارت راه و شهرسازی در قالب طرح‌های ملی و حمایتی مسکن (شامل اقدام ملی، نهضت ملی مسکن و طرح مسکن مهر)، با تعهد قطعی برای ساخت و واگذاری بیش از ۸۵۰ هزار واحد مسکونی آغاز کرده است، باید علاوه بر تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان، با استفاده از منابع داخلی وزارتخانه تکمیل شوند. تحقق این موضوع می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از بروز رکود در سال ۱۴۰۴ ایفا کند.

بازنگری دستورالعمل مشارکت با بخش خصوصی

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ادامه به جایگاه مهم بخش خصوصی در خروج بازار مسکن از رکود پرداخت و اظهار کرد: حضور فعال بخش خصوصی در این حوزه نباید کاهش یابد. یکی از اصلی‌ترین راهبرد‌های وزارتخانه، فراهم کردن زمینه مشارکت با بخش خصوصی است. در همین راستا دستورالعمل مشارکت با بخش خصوصی نیز بازنگری شده تا سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهر‌های جدید وظیفه تأمین زمین را برعهده بگیرند و بخش خصوصی نیز آورده لازم را وارد پروژه کند.

او ادامه داد: این مدل مشارکتی، موجب مدیریت هزینه‌های زمین برای سازنده‌های بخش خصوصی، تقسیم ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش جذابیت حضور آنها در پروژه‌ها خواهد شد. چرا که اگر بخش خصوصی به‌طور همزمان مسئول تأمین زمین و هزینه ساخت‌وساز باشد، سطح ریسک سرمایه‌گذاری و فعالیت ساختمانی برای این بخش افزایش خواهد یافت. از طریق مشارکت دولت و بخش خصوصی، این ریسک‌ها کاهش می‌یابد.

ضرورت بازنگری در مالیات‌ها و عوارض ساختمانی

طاهرخانی با اشاره به چالش‌های فضای کسب‌وکار در بخش مسکن تصریح کرد: در شرایط رکودی موجود، بازنگری در مالیات‌های حوزه مسکن و عوارض مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی ضروری است. هرچند تصمیم‌گیری درباره این موارد در اختیار مراجع متعدد و شورا‌های شهر قرار دارد، اما می‌توان با همکاری وزارت کشور، چارچوب‌هایی مشخص کرد تا فرآیند‌ها تسهیل شود و مانع افت فعالیت‌های عمرانی شود.

کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و مشکلات جدی درآمدی برای شهرداری ها

وی هشدار داد: در صورت ادامه وضعیت فعلی و عدم ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران، شهرداری‌ها نیز به دلیل کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی با مشکلات جدی درآمدی مواجه خواهند شد؛ بنابراین طراحی سازوکار‌های تشویقی در این بخش امری اجتناب‌ناپذیر است.