«اقتصاد آنلاین» گزارش می‌دهد؛

ذوق «وزیر نیرو» از اتمام خاموشی‌ها/ تیغ استیضاح بهارستانی‌ها و اقتصاد برقی که فراموش شده است

اتمام خاموشی‌های خانگی در حالی با ذوق زدگی مقامات ارشد وزارت نیرو به خصوص علی آبادی وزیر نیرو همراه است که گویی موضوع ناترازی انرژی به پایان رسیده است. سوال این است که آیا مقامات ارشد وزارت نیرو نمی‌خواهند موضوع اقتصاد دستوری برق را برطرف کنند تا صنعت برق پویایی خود را بازیابد و شاهد خاموشی نباشیم.

کد خبر: ۲۰۸۸۵۹۱

۰۳ مهر ۱۴۰۴

اقتصاد آنلاین؛ اکبر محمودی_ سیاست‌های معیوب درآمدی و قیمت‌گذاری دستوری صنعت برق سال های سال است که بر این صنعت سایه انداخته و هیچ دولتی هم در تلاش برای حل این سیاست برنیامده و اگر هم آمده موفق به پیاده کردن آن نشده است. پس اگر عمق‌یافتن بحران خاموشی در ایران را همین مساله بدانیم بیراهه نرفته ایم.

بدهی‌های صد هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به بخش خصوصی، تعرفه‌های حمایتی، نرخ فروش غیرواقعی برق به صنایع و مشترکین و بدهی متقابل امور برق به پیمانکاران و بخش خصوصی دست به دست هم دادند تا امسال به نسبت سال های قبل خاموشی ها نمود بیشتری پیدا کند و به خوبی لمس شود.

اگر چه به خوبی در دهه ۸۰ مقامات بلندپایه دولتی مرتبط با صنعت برق و بخش خصوصی فعال در نیروگاه سازی همواره این موضوع را گوشزد می کردند که با تصویب و اجرای طرح تثبیت قیمت ها از سوی مجلس، شاهرگ صنعت برق زده خواهد شد و روزی خواهد رسید که با خاموش شدن چراغ منازل کمبود سرمایه گذاری خود را نشان خواهد داد اما این موضوع نمی تواند قصور دولتی ها را از باب اقتصاد دستوری برق کم کند.

خاموشی‌ها و بحران ناترازی نتیجه سیاست‌های نادرست به قواعد اقتصاد برق است

به هر سوی امروز خاموشی‌ها و بحران ناترازی نتیجه سیاست‌های نادرست و بی‌توجهی به قواعد اقتصاد برق است.

وقتی مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر دو روز پیش از توقف کامل خاموشی‌های خانگی و رفع محدودیت برق صنایع خبر داد و آن را به گونه‌ای رسانه‌ای کرد تصور همگان بر این بود که ناترازی‌ها به پایان رسیده است و حالا زمان جشن گرفتن است.

رجبی مشهدی که سال‌های سال است در بدنه وزارت نیرو بوده و از مجموعه‌های مدیریتی توانیر از اواخر روز‌های ۱۴۰۲ به این سمت منصوب (جایگزین آرش کُردی) و سپس در مهر ماه پارسال از سوی علی آبادی وزیر نیرو در این سمت ابقا شد اعلام کرد که از نیمه شهریورماه امسال، خاموشی در بخش خانگی دیگر به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده رخ نداده و تنها حوادث پیش‌بینی‌نشده موجب قطع برق در برخی نقاط شده است.

وی با تأکید بر اینکه از این هفته محدودیت‌های برق صنایع نیز به‌طور کامل لغو شده و توانیر موفق شده است برق مورد نیاز صنایع را بدون محدودیت تأمین کند در تازه‌ترین اظهارنظر خود از دانش‌آموزان دعوت کرد در مراسم افتتاح طرح ملی «صبا» که با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی انجام خواهد شد آنرا راهکار‌ی جدید از سوی توانیر برای مدیریت مصرف عنوان کرد!

اگر چه توقف خاموشی خانگی و رفع محدودیت برق صنایع می‌تواند موجبات خوشحالی چند روزه خانوار‌ها و صنایع را در پی داشته باشد، اما قطعا با گذشت زمان و رسیدن به فصل سرما ناترازی‌ها باز هم نمود بیشتری خواهد داشت.

اما سوال این است که آیا این اتمام خاموشی‌ها باز هم، بهارستانی‌ها را مجاب خواهد کرد تا از استیضاح مردی که در سال‌های قبل و در دوره‌ای که مدیر عامل مپنا بود و هر بار نام او از سکانداری وزارت نیرو خط می‌خورد ابراز ناخرسندی و اعلام می‌کرد که در صورت وزیر شدن برای بخش بخش آن برنامه دارد، دست بکشند.

نمایندگان طرفدار استیضاح علی آبادی، در چند ماه اخیر بار‌ها عملکرد او را زیر ذره‌بین قرار داده و قطعی‌های مکرر برق، ناترازی‌های شبکه و کمبود ذخایر انرژی را اصلی‌ترین دلیل این استیضاح عنوان می‌کنند.

یکی از همین نمایندگان، نماینده مردم تربت حیدریه بود که می گوید: فکر می‌کنیم مشکل اساسی در عدم اعتقاد شما به مردم است؛ حضرت‌عالی زمانی که مپنا هم بودید یک انحصاری را ایجاد کردید و نگذاشتید بخش خصوصی وارد شود.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نطق جنجالی خود به این موضوع اشاره کرد که وزیر نیرو قبلا هم که مدیر عامل مپنا بود اعتقادی به قانون برنامه هفتم و مردم نداشت چرا که همان زمان هم انحصاری را ایجاد کرد و نگذاشت بخش خصوصی وارد شود.

این ناترازی را مدیون مدیریت علی آبادی در مپنا هستیم

او با اشاره به اینکه ما امروز بخشی از این ناترازی را مدیون مدیریت علی آبادی در مپنا هستیم و الان هم که در وزارت نیرو هستند مجدد هیچ اعتقادی نه به قانون برنامه هفتم و نه به مردم دارند.

نکته‌ای که بسیار این روز‌ها وزیر نیرو روی آن تاکید و اتفاقا به شدت به دنبال رسانه‌ای کردن آن است، بحث توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی است.

نکته‌ای که اتفاقا نماینده مردم تربت حیدریه به آن اشاره کرده و می‌گوید: زمانی که علی آبادی مدیر عامل مپنا بود یک انحصاری را ایجاد کرد و اجازه ورود بخش خصوصی را نداد و حالا ارز کشور را به یک عده آدم‌هایی که سوابق آنها مشخص است می‌دهد تا پنل خورشیدی وارد کنند. بعد‌ها خواهیم دید که چه مفاسدی از داخل این واردات پنل خورشیدی خارج می‌شود.

سوال اساسی که اتفاقا در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها نیز به آن اشاره شده و اعلام شده است که در سال ۱۴۰۳ در مجموع طی ۱٬۰۸۶ ساعت از سال، تقاضای برق بیش از حداکثر ظرفیت تولید کشور بوده است. این شکاف میان عرضه و تقاضا به‌وضوح بیانگر مشکلات ساختاری در نظام انرژی کشور است.

انحصار بخش خصوصی از دوره مدیریت وزیر نیرو در مپنا بوده و الان نیز ادامه دارد

حال انتقادی که نماینده تربت حیدریه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز به آن اشاره کرد و می‌گوید که انحصار بخش خصوصی از دوره مدیریت وزیر نیرو در مپنا بوده و الان نیز ادامه دارد.

این نماینده مجلس مدعی شده است که به پیچ و رول‌پلاک پنل‌ها ارز ۳۸ تومان، ۴۰ تومان و ۷۰ تومان داده می‌شود تا وارد کنند.

سوال اساسی این است که آیا گسترش تولید انرژی تجیدپذیر توسط پنل‌های خورشیدی با بودجه‌ای که دولت دارد همخوانی دارد. دولت وقتی پولی ندارد چگونه می‌خواهد پول سرمایه گذاران و مردم را از بابت سرمایه گذاری در تولید انرژی از پنل‌های خورشیدی  پرداخت کند.

به نظر می‌رسد همانطور که کارشناسان انرژی بار‌ها و بار‌ها اعلام کرده‌اند که مشکل اصلی صنعت برق ایران و علت اصلی بروز خاموشی‌ها، واقعی نبودن قیمت انرژی، سیاست‌های غلط در حوزه انرژی به خصوص طرح تثبیت قیمت‌ها که از دهه ۸۰ آغاز شد و در نهایت نبود سرمایه‌گذاری لازم در بخش ساخت نیروگاه‌های کوچک و بزرگ باشد.

اگر چه برخی کارشناسان نیز به صراحت اعلام کرده‌اند که دادن آدرس غلط موضوعی است که سال‌های سال است کشور و صنعت برق با آن دست و پنجه نرم می‌کند. چرا که نباید پذیرفت که مصرف برق در ایران بالاست بلکه باید بهره ور نبودن اقتصاد انرژی را یکی از دلایل اصلی و در کنار آن عدم سرمایه‌گذاری در بخش انرژی برشمرد.

گزارش‌ها به خوبی نشان می‌دهد که از سال ۹۲ سرمایه گذاری برای توسعه نیروگاه‌ها توسط بخش خصوصی کاهش دارد و این در حالیست که ۶۰ درصد ظرفیت تولید نیروگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی است.

۶۰ درصد ظرفیت تولید نیروگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی اما قیمت‌ها دستوری است

حال سوال اساسی از وزیر نیرو این است که وقتی ۶۰ درصد ظرفیت تولید نیروگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی است و ۴۰ درصد آن در اختیار دولت، اما قیمت‌ها دستوری است می‌توان به رفع مشکل خاموشی‌ها به طور کامل امیدوار بود.

مقامات ارشد وزارت نیرو به خوبی می‌دانند که دولت رقیب بزرگی برای بخش خصوصی است و وقتی اقتصاد برق، دستوری است نمی‌توان با توسعه انرژی خورشیدی که اتفاقا در آینده به دلیل نبود بودجه کافی توسط دولت بسیاری از تنش‌ها را در پی خواهد داشت مشکل خاموشی را برطرف کرد.

باید دید که آیا با رفع موقت خاموشی‌های خانگی و گسترش و بهره برداری از پنل‌های خورشیدی، نمایندگان مجلس از جدیت خود در استیضاح وزیر نیرو خواهند کاست یا اینکه همچنان بر این مساله اصرار خواهند کرد.