اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

رکوردهای عجیب دلار و طلا/ پیامدهای فعال‌سازی مکانیزم ماشه برای ایران چیست؟

تنها چند روز پس از آغاز فرآیند فعال شدن «اسنپ بک» از سوی شورای امنیت سازمان ملل، گمانه‌زنی‌ها در خصوص پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی این اقدام به اوج خود رسیده است. برخی جناح‌های سیاسی با متهم کردن یکدیگر به «خیانت» یا «برهم خوردن برجام» سعی دارند تا مناقشه اتمی ایران را تبدیل به مسئله سیاست خارجی کنند. گروه دومی بر این اعتقادند که این رخداد می‌تواند مقدمه دور بعدی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران باشد. دسته‌ای دیگر بر این اعتقادند که با فعال شدن مکانیزم ماشه عملا نقش پایتخت‌های اروپایی به حداقل کاهش پیدا کرده و با عدم پایبندی روسیه- چین به این فرآیند، عملا چالش زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد نمی‌شود. دسته چهارمی نیز وجود دارند که معتقدند ایران همزمان با امتحان کردن مسیر دیپلماتیک برای مدیریت بحران اتمی با غرب، باید استراتژی واقع بینانه و عاقلانه‌ای برای مهار پیامدهای اقتصادی- امنیتی این تهدید قریب القوع اتخاذ کند.

کد خبر: ۲۰۸۸۶۰۸

۰۲ مهر ۱۴۰۴

اقتصاد آنلاین، محمد بیات: جمعه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴، کره جنوبی به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل به توصیه تروئیکای اروپایی اقدام به تنظیم و به رای گذاشتن قطعنامه‌ای با هدف فعال سازی مکانیزم ماشه کرد. براساس فرمول پیچیده‌ ارائه شده از سمت طرف اروپایی در این قطعنامه پیشنهادی، نه موضوع «بازگشت تحریم‌های ایران»، بلکه «تمدید معافیت تحریم‌های ایران» به رای گذاشته شد. نکته کلیدی در این ابتکار آن است که عملا روسیه و چین امکان «وتو» چنین طرحی را از دست خواهند داد.

شاید به همین دلیل مسکو- پکن با انتشار بیانیه رسمی اعلام کردند که دولت‌های اروپایی به دلیل عدم طی کردن مسیر طبیعی «مکانیزم حل اختلاف» براساس بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام اقدام «غیرقانونی» انجام دادند. به بیان دیگر ایران، روسیه و چین با تفسیری متفاوت از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برجام معتقدند که تحریم‌های سازمان ملل احیا نشده و کشور‌های عضو سازمان ملل نباید تعهدی برای اجرای آن داشته باشند. در سوی مقابل آمریکا، تروئیکای اروپایی و اسرائیل با تفسیری متفاوت مدعی‌اند که ایران به تعهدات برجامی خود پایبند نبوده و با حرکت به سمت غنی‌سازی ۶۰ درصد یا کاهش سطح روابط با آژانس بین المللی انرژی اتمی عملا زمینه را برای فعال شدن مکانیزم ماشه، فراهم کرده است.

در چنین شرایطی عملا دو تفسیر حقوقی کاملا متفاوت از فعال شدن مکانیزم ماشه در ادبیات رسمی دولت‌ها، اندیشکده‌ها و رسانه‌ها ظاهر شده است. در این کارزار مسئله اساسی آن است که در نهایت نه «برداشت حقوقی» بلکه این «اراده سیاسی» دولت‌ها است که می‌تواند زمینه اجرایی شدن یا نشدن مکانیزم ماشه را فراهم آورد. در داخل ایران، اما نگاه‌های متفاوتی به این بحران جدید در روابط ایران و غرب وجود دارد.

برخی احزاب سیاسی مانند جبهه پایداری سعی دارند این موضوع را «خیانت» تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی نشان دهند و برخی دیگر مانند جبهه اصلاحات فعال شدن مکانیزم ماشه را حاصل سنگ اندازی تندرو‌ها در یک دهه اخیر می‌دانند! فارغ از این دعوا‌های داخلی، اما به نظر می‌رسد تغییر شرایط حاکم بر نظام بین‌الملل، متهم شدن ایران به مداخله در جنگ اوکراین، قدرت گیری مجدد ترامپ در کاخ سفید، واگذاری پرونده مهار ایران به دولت راستگرای نتانیاهو و جنگ ۱۲ روزه از جمله متغییر‌های کلیدی در فرآیند فعال سازی مکانیزم ماشه بودند. با در نظر گرفتن تمام این تفاسیر سوال مهم آن است که رخداد یاد شده چه پیامد‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای کشور دارد.

بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت، این تحریم‌ها شامل ممنوعیت کامل بر صادرات تسلیحات، محدودیت‌های مالی گسترده و توقیف دارایی‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای است. در حال حاضر بر اساس برخی شواهد تهران دارای ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد می‌باشد که فاقد توجیه غیرنظامی است. این امر دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‌ای را براساس قانون جدید مجلس شورای اسلامی محدود کرده است. از منظر اقتصادی این مکانیزم منجر به تشدید فشار بر صادرات نفت ایران می‌شود؛ در حالی که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا از ۲۰۱۸ صادرات نفت را به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز محدود کرده، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند دسترسی به بازار‌های آسیایی را نیز مختل کند و درآمد‌های ارزی را تا ۲۰-۳۰ درصد کاهش دهد. البته در مدت یاد شده چینی‌ها نشان دادند که با وجود تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا همچنان حاضر به خرید نفت از ایران هستند. اقتصاد ایران با مکانیزم‌های ضدتحریم مانند تنوع‌بخشی به تجارت با روسیه و چین، مقاوم‌تر شده، اما شوک روانی اولیه باعث افت ۱۰-۱۵ درصدی ارزش ریال شده است. این موضوع در افزایش قیمت ارز تا سقف ۱۰۷ هزار تومان قابل مشاهده است.

با این حال، تأثیر کلی محدودتر از تحریم‌های آمریکا است، زیرا کشور‌های مانند چین و روسیه اجرای کامل را نادیده خواهند گرفت. این وضعیت، سرمایه‌گذاری خارجی را بازمی‌گرداند به سطح پیش از برجام (کمتر از ۲ میلیارد دلار سالانه) و تورم را به بالای ۴۰ درصد می‌رساند، که نیازمند سیاست‌های پولی فوری از سوی بانک مرکزی است. در نهایت، فعال‌سازی ماشه، رشد اقتصادی ۲ الی ۳ درصدی ایران را متوقف و آن را به وضعیت «صفر» یا منفی باز می‌گرداند.

تهران فعال سازی مکانیزم ماشه را «غیرقانونی و تهاجمی» خوانده و شورای عالی امنیت ملی ایران هشدار داده که همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را تعلیق خواهد کرد. گزارش اخیر الجزیره نشان می‌دهد که این مکانیزم دیپلماسی را قفل کرده و احتمال خروج ایران از پیمان «منع اشاعه تسلیحات اتمی» را افزایش می‌دهد. این موضوع می‌تواند به عنوان اهرم برای مذاکرات مستقیم با آمریکا عمل کند، اما در کوتاه‌مدت روابط با اروپا را به سطح پیش از ۲۰۱۵ بازمی‌گرداند. در داخل این امر فشار بر دولت پزشکیان را تشدید می‌کند، در حالی که جریان میانه رو به دنبال تعدیل فضا می‌باشند، جناح‌های تندرو خواستار پاسخ‌های تهاجمی هستند.

از منظر جهانی این اقدام اعتبار رژیم عدم اشاعه را زیر سوال برده و شکاف میان غرب- شرق را عمیق‌تر می‌کند. مسکو- پکن این اقدام را را «غیرقانونی» دانسته و ممکن است اجرای تحریم‌ها را نادیده بگیرند، که منجر به دوگانگی در اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل می‌شود. مکانیزم ماشه می‌تواند فرصتی برای مذاکرات جدید در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد کند، اما بدون پیشرفت ایران را به سمت ائتلاف‌های ضدغربی با محور مقاومت سوق می‌دهد.

همچنین رخداد یاد شده پیامد‌های امنیتی عمیقی برای ایران به همراه دارد و خطر تشدید درگیری‌های منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. بر اساس قطعنامه‌های احیا‌شده (۱۶۹۶ تا ۱۹۲۹)، ممنوعیت بر انتقال تسلیحات و فعالیت‌های موشکی برنامه دفاعی ایران را محدود می‌کند. آژانس در گزارش خود در ماه ژوئن سال جاری تأیید کرد که تهران هزاران سانتریفیوژ پیشرفته را فعال کرده، که پس از حملات ژوئن مکان آنها ناشناخته مانده است.

این امر ریسک اشاعه هسته‌ای را بالا برده و می‌تواند به عنوان توجیه برای اقدامات پیشگیرانه بیشتر غرب عمل کند، همان‌طور که گزارش موسسه «واشنگتن» هشدار می‌دهد که ماشه «دکمه توقف اضطراری» مذاکرات است و ممکن است ایران را به سمت تسریع برنامه هسته‌ای سوق دهد. در نگاه امنیتی تعلیق همکاری با آژانس، نظارت بین‌المللی را از بین برده و تنش با اسرائیل را تشدید می‌کند. در داخل کشور، اما این امر امنیت ملی را تهدید می‌کند، زیرا ممکن است زمینه ساز شوک‌های اقتصادی و اعتراضات معیشتی پس از کاهش ارز پول ملی شود.