سخنگوی کمیسیون اصل نود در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

کمیسیون اصل نود، به تخلف از اجرای قانون در زمینه سامانه املاک و اسکان ورود خواهد کرد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با انتقاد از واگذاری پروژه اتصال کد ملی و کد پستی از طریق طرح « جی نف»، گفت: این کار نه تنها خلاف قانون است بلکه هزینه اضافی بر دوش مردم خواهد گذاشت بنابراین کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، هفته پیش رو به این موضوع ورود خواهد کرد.

کد خبر: ۲۰۸۸۶۱۱

۰۲ مهر ۱۴۰۴

محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص اتصال پروژه کد ملی به کد پستی از طریق «پست»، اظهار کرد: پروژه حیاتی اتصال کد ملی به کد پستی، که قرار بود از طریق سامانه املاک و اسکان به صورت رایگان انجام شود، در حال واگذاری به اداره پست است؛ درحالی که این اقدام را در راستای درآمدزایی برای پست و در تعارض با اهداف سامانه املاک و اسکان که وظیفه ساماندهی صدور اسناد و جلوگیری از تحمیل هزینه به مردم را بر عهده دارد، می باشد.

معتمدی‌زاده نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این روند، اظهار داشت: ما جلسات زیادی در این رابطه و در راستای پیشبرد اهداف برگزار کردیم؛ بنابراین کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، هفته پیش رو به این موضوع ورود خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: این پروژه که اتصال به بانک‌ها، وزارت نیرو، شهرداری و بیمه مرکزی را در دست اقدام دارد، نباید نیمه‌کاره رها شود. انتظار می‌رود با ورود کمیسیون اصل نود، شفافیت لازم در خصوص این پروژه حاصل شده و حقوق مردم حفظ گردد.

وی در پایان گفت: تکمیل سامانه املاک و اسکان منجر به شناسایی خانه‌های خالی و تحقق ابرپروژه اتصال کد پستی به کد ملی خواهد شد و هر سامانه موازی صرفا تخلف از اجرای قانون و تحمیل هزینه مضاعف به مردم است.