تغییر مهم در سن ورود به مدرسه دانش آموزان

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد که پیش‌دبستانی از سن ۵ سالگی اجباری خواهد شد و ساختار آموزشی کشور به تدریج از الگوی «۳-۳-۶» به «۳-۳-۵-۱» تغییر می‌یابد. به گفته او، این تغییرات با هدف ارتقای کیفیت آموزش پایه و آماده‌سازی کودکان برای ورود به مدرسه صورت می‌گیرد و خانواده‌ها باید خود را برای اجرای این برنامه آماده کنند.

کد خبر: ۲۰۸۹۶۹۷

۰۷ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از چند ثانیه، احسان عظیمی‌راد گفت: در نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» در دستور کار قرار گرفت و مواد ۱۱ تا ۱۵ این طرح بررسی شد؛ در نهایت، دو ماده (۱۳ و ۱۵) حذف و سایر مواد با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون رسید.

کاهش سن ورود به آموزش رسمی

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت ماده (۱۱) طرح یاد شده، افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون، سن لازم برای ورود به آموزش رسمی از ۶ سال به ۵ سال کاهش می‌یابد و دوره پیش‌دبستانی در این سن به‌صورت اجباری برگزار خواهد شد. به این ترتیب، نظام آموزشی کشور که هم‌اکنون به شکل «۳-۳-۶» اجرا می‌شود، به‌تدریج به ساختار «۳-۳-۵-۱» تغییر خواهد یافت و در عوض یکسال زودتر تحصیلات به اتمام می‌رسد.

۱۲ سال تحصیلی تغییری نمی‌کند

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق این تغییر، کودکان از ۵ سالگی وارد دوره پیش‌دبستانی می‌شوند و سپس تحصیل رسمی خود را از پایه اول تا پنجم ابتدایی آغاز می‌کنند. همچنین ظرفیت قانونی برای ایجاد دوره «پیش یک» نیز پیش‌بینی شده است تا در صورت ضرورت، سازمان تعلیم و تربیت بتواند آن را اجرا کند، در واقع نظام آموزش و پرورش کشور بعد از تصویب قانون به نظام «۳-۳-۵-۱» تبدیل خواهد شد.

تنظیم تقویم آموزشی بر اساس اقلیم

عظیمی‌راد در ادامه با تاکید بر اینکه در بخشی از طرح تقویت نظام آموزش و پرورش به تغییر نظام آموزشی با توجه به اقلیم جغرافیایی می‌پردازد، گفت: در بخشی از طرح یاد شده به اختیار وزارت آموزش و پرورش برای تنظیم تقویم آموزشی متناسب با شرایط اقلیمی هر استان و شهرستان تصمیم گیری می‌شود که بر این اساس، شورا‌های آموزش و پرورش در استان‌ها می‌توانند زمان‌بندی حضور دانش‌آموزان در مدارس را با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی، آب‌وهوایی و اجتماعی منطقه تنظیم کنند. این اقدام موجب افزایش انعطاف و چابک‌سازی نظام آموزشی خواهد شد.

وی با بیان اینکه اهمیت نظارت بر محتوای کتب درسی در نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: کمیسیون آموزش معتقد است واگذاری چاپ و توزیع کتاب‌های درسی به بخش غیردولتی می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد و کاهش کیفیت شود؛ خوشبختانه این موضوع با حذف ماده مربوطه برطرف شد و روند فعلی ادامه خواهد داشت؛ بدین معنا که سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مسئولیت تدوین محتوا را برعهده دارد و چاپ از طریق شرکت‌های وابسته به وزارتخانه انجام می‌شود. همچنین مقرر شد وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط مکلف به همکاری با وزارت آموزش و پرورش در تأمین کاغذ و امکانات مورد نیاز شوند.

سخنگوی کمیسیون آموزش در پایان خاطرنشان کرد: بررسی این طرح در جلسات بعدی ادامه خواهد داشت و در جلسه سه‌شنبه این هفته، فصل چهارم طرح که مربوط به تغییرات ساختاری در ستاد وزارت آموزش و پرورش است، بررسی می‌شود. هدف نهایی کمیسیون این است که طرح پس از تکمیل و تصویب نهایی، در صحن علنی مجلس مطرح و تبدیل به قانونی کارآمد برای تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور شود.