ثبت سکونت برای صدور وام و دسته چک الزامی شد

وضعیت سکونتی بیش از ۷۸ میلیون نفر در سامانه املاک و اسکان مشخص شده و ارائه خدمات بانکی مشروط به درج کد پستی شده است.

کد خبر: ۲۰۸۹۷۶۹

۰۷ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وزارت راه و شهرسازی در تازه‌ترین آمار خود اعلام کرده تاکنون مشخصات اقامتگاه و سکونتگاه ۷۸.۴ میلیون نفر در بیش از ۱۹ میلیون  اقامتگاه در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده است. به عبارت دیگر وضعیت سکونتی ۹۰ درصد افراد جامعه مشخص شده است.

همچنین میانگین خوداظهاری روزانه در این سامانه با رشد پنج برابری طی یکسال اخیر از حدود ۲۰ هزار خوداظهاری به متوسط ۱۰۰ هزار خوداظهاری روزانه از سوی افراد و خانوارها درباره اطلاعات مالکیت و سکونت آن‌ها افزایش یافته است.

سال گذشته تنها دو دستگاه کشور خدمات خود را به این سامانه متصل کرده بودند؛ اما طی یک سال اخیر همزمان با تکمیل اطلاعات و خوداظهاری افراد در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه خدمات از سوی ۱۲ دستگاه خدمات‌رسان به این سامانه متصل شده است. نشانی اقامتگاه اظهار شده از سوی افراد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، ملاک ارائه خدمات بوده و همین موضوع موجب تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان می‌شود.

خوداظهاری بیش از ۱۹ میلیون اقامتگاه اصلی در سامانه ملی املاک و اسکان

با اتصال خدمات بیشتر و استقبال مردم از سامانه املاک و اسکان، تاکنون ۱۹.۲ میلیون اقامتگاه اصلی در سامانه خوداظهاری شده است که این رقم نسبت به سال گذشته که ۷.۸ میلیون اقامتگاه اصلی بود؛ رشد بیش از ۱۴۶ درصدی داشته است.

سامانه ملی املاک و اسکان کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده و تحت مدیریت این وزارتخانه قرار دارد، مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تنها سامانه معتبر، جهت ثبت و همچنین دریافت خوداظهاری مربوط به اطلاعات مالکیت و سکونت افراد و خانوارها است.

همچنین، کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرائی و زیرمجموعه‌های آنها مکلف‌اند استعلامات موردنیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.

مردم نیز می توانند برای ثبت اطلاعات مربوط به مالکیت و محل اقامت، در این سامانه به نشانی اینترنتی amlak.mrud.ir مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

آن‌طورکه این وزارتخانه اعلام کرده وجود چنین اطلاعاتی در سامانه ملی املاک و اسکان، مزایای بسیاری برای مردم و کشور دارد. از جمله آن می‌توان به ایجاد امکان شناسایی مستأجران و افراد کم برخوردار نیازمند به مسکن، اشاره کرد که موجب سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دقیق در جهت تأمین مسکن برای گروه‌های مختلف جامعه می‌شود. همچنین با بهره‌گیری از امکانات این سامانه می‌توان فرآیندهای مربوط به ارائه خدمات بدون نیاز به تکمیل فرم‌های نشانی همچون خدمات بانکی، خدمات بیمه‌ای، تعویض پلاک خودرو و ... را تسهیل کرد.

صدور دسته چک و پرداخت وام مشروط به ثبت کد پستی در سامانه املاک

در حال حاضر بانک‌ها برخی خدمات خود همچون صدور دسته چک و دریافت وام اجاره را فقط به شرط ثبت کد پستی اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان ارایه می‌کنند.

در این خصوص آذرگون ـ مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ـ اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، صدور کارت و دسته چک، اعطای تسهیلات و سایر خدمات، تنها پس از استعلام و تأیید کدپستی ثبت شده در این سامانه امکان‌پذیر خواهد بود و بانک مرکزی کنترل‌های لازم برای اجرای دقیق این الزام را فراهم کرده است.

کارشناسان نقدهایی به کند بودن روند تکمیل  سامانه املاک و اسکان وارد می‌کنند. به طور مثال بخش مهمی از سوءاستفاده دشمن صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه از خلأ داده‌های مربوط به املاک و اسکان نشأت گرفت. بخش قابل توجهی از اطلاعات سکونتی شهروندان در مناطق شهری و روستایی از طریق «سامانه املاک و اسکان» هم اکنون در اختیار وزارت راه و شهرسازی است اما لازم است تا این سامانه اولا با همکاری سایر دستگاه‌ها تکمیل و دوما ضریب امنیتی آن افزایش پیدا کند.

سیدطه‌حسین مدنی ـ رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ـ در این خصوص به ایسنا گفته است: ضعف سامانه املاک و اسکان و انبارها باعث شد تا رژیم صهیونیستی برای پیشبرد اهداف شوم خود در حمله ۱۲ روزه، بدون هیچ مشکلی نسبت به اسکان تروریست‌های مورد حمایت خود و نگهداری تجهیزات در مناطق مختلف کشور اقدام کند.

وزارت راه و شهرسازی دارای سامانه‌های الکترونیکی مختلف مانند سامانه «املاک و اسکان»، «سپهتن» و «بارنامه الکترونیکی» است که قرار است در مدیریت امور مربوط به مسکن و حمل و نقل کشور اثر مستقیم داشته باشند، اما به گفته کارشناسان، ضعف این سامانه‌ها و عدم ارتباط آنها با سامانه‌هایی چون سامانه جامع انبارها، ثبت سفارش و... باعث شده اثر جانبی این سامانه‌ها به ویژه در حوزه امنیتی با آنچه انتظار می‌رفت فاصله بسیار زیادی داشته باشد.