با پول یک گیگ اینترنت همراه چقدر برنج می‌توان خرید؟

این مقایسه نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۶ با پول یک گیگ اینترنت ۳۰ روزه اپراتور‌های تلفن همراه کشور یک فرد می‌توانست ۷۷۲ گرم برنج، یا ۲۵۵ گرم گوشت گوسفندی، یا یک کیلو و ۳۶۵ گرم مرغ، یا ۶۶۴ گرم ماهی قزل‌آلا، یا ۸۸۶ گرم پنیر سفید ایرانی یا ۲.۵ کیلوگرم قند و یا ۲۴۴ گرم چای خارجی بخرد.

کد خبر: ۲۰۹۰۱۴۲

۰۸ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، ثبات سطح عمومی قیمت‌ها در هر اقتصادی یکی از اهداف اصلی دولت‌هاست. در سطح دنیا بانک‌های مرکزی کشور‌ها تلاش می‌کنند سیاست پولی را از طریق هدف‌گذاری نرخ ارز، هدف‌گذاری حجم پول، هدف‌گذاری تورم و... طوری تنظیم کنند که هدف ثبات قیمت‌ها محقق شود.

با این حال، زمانی که در یک اقتصادی ثبات قیمت‌ها محقق نشده و اقتصاد برای چندین سال با شوک‌های تورمی روبه‌روست یکی از اشتباهات دولت‌ها این می‌تواند باشد که بخش‌های خاصی را به منظور کنترل تورم یا ایجاد رضایت عمومی، گزینش کرده و قیمت‌ها را در آن بخش برای سال‌ها سرکوب کنند.

این‌گونه از جایگزینی حکمرانی اجتماعی به جای حکمرانی اقتصادی منجر به افت شدید توان مالی و سرمایه‌گذاری و غیراقتصادی شدن سرمایه‌گذاری شده در آن بخش‌ها شده و سال‌ها بعد خود را در قالب کاهش کیفیت محصولات یا تولیدات یا خدمات آن بخش، فرسودگی زیرساخت و ناترازی نمایان می‌کند. نمونه این اتفاقات در بخش‌های انرژی تاحدودی در بخش خودروسازی و همچنین در حوزه ارتباطات و خدمات مخابراتی کشور قابل مشاهده است.

در گزارش پیش رو به سیاست‌گذاری دولت در حوزه ارتباطات و مخابرات پرداخته شده و برای ارزیابی تأثیرات و تبعات سیاست‌گذاری دولت در این حوزه، علاوه بر بررسی تغییرات تعرفه‌ها، وضعیت سوددهی یکی از اپراتور‌های بورسی تلفن همراه نیز بررسی شده است. نتایج بسیار قابل تأمل است.

در بخش تعرفه تماس، دولت از اردیبهشت سال ۱۳۹۲ تاکنون و در بخش پیامک نیز از سال ۱۳۸۶ تاکنون اجازه هیچ افزایش قیمتی را به اپراتور‌ها نداده است. در بخش اینترنت و داده نیز، از سال ۱۳۹۶ تا دی‌ماه ۱۴۰۲ تعرفه اینترنت ثابت بوده و با تغییری که در دی‌ماه ۱۴۰۲ انجام شده، پس از آن نیز دولت اجازه تغییر قیمت را به اپراتور‌ها نداده است. نکته قابل تأمل اینکه، افزایش قیمت بسته‌های اینترنت در سال ۱۴۰۲ نیز عمدتاً مربوط به بخش ترافیک بین‌الملل بوده و تعرفه پایه اینترنت از سال ۱۳۹۳ تاکنون بدون تغییر مانده است.

۱۳ سال عدم تغییر نرخ تعرفۀ تماس

تا قبل از سال ۱۳۹۲ تعرفه‌های تماس در اپراتور‌ها به ساعت پیک و غیرپیک مصرف تفکیک می‌شد. تا قبل از تغییر تعرفه‌ها در اردیبهشت آن سال، تعرفه هر دقیقه تماس داخل شبکه در دو اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور ۴۴.۷ تومان در ساعت پیک و ۳۵.۸ تومان در ساعت غیرپیک بود. این عدد برای تماس خارج از شبکه نیز به ترتیب ۷۶ و ۵۳.۶ تومان بود. در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ نرخ تعرفه در ساعت پیک و غیرپیک حذف شده و نرخ تعرفه هر دقیقه تماس در سیم‌کارت دائمی برای مکالمات داخل شبکه ۵۹.۹ تومان و برای مکالمات خارج از شبکه ۶۲.۵ تومان تعیین شد. این اعداد برای سیم‌کارت اعتباری نیز به ترتیب ۸۹.۹ و ۹۳.۷ تومان برای هر دقیقه تعیین شد.

طی ۱۳ سال اخیر به‌رغم اینکه کشورمان در ۹ سال تورم‌های سالانه بالای ۳۰ درصد داشته، این تعرفه‌ها بدون تغییر مانده است. برای درک بهتر حجم جاماندگی تعرفه‌ها از سایر قیمت‌ها و تورم کل، کافی است بدانیم از اردیبهشت ۱۳۹۲ تا مردادماه ۱۴۰۴ قیمت هر کیلو برنج ایرانی ۳۵ برابر شده، لپه ۳۱ برابر، لوبیا چیتی ۴۷ برابر، لوبیا قرمز ۳۳ برابر، گوشت گوسفندی ۳۱ و قند نیز ۳۲ برابر شده است.

تغییر قیمت پیامک ۱۷ سال منتظر یک امضا!

در سال ۱۳۸۶ و آن زمانی که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به این صورت گسترده نشده بود، مشتریان اپراتور‌ها بخش عمده گفت‌و‌گو و چت‌های فعلی که در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود را از طریق پیامک ردوبدل می‌کردند. بر همین این اساس، به‌واسطه استفاده زیاد مردم از پیامک، حساسیت زیادی پیرامون تعرفه آن وجود داشت.

همچنین موضوع دیگری که روی میز دولت بود، اعمال تبعیض تعرفه‌ای برای ترغیب مردم به استفاده از زبان فارسی برای انتقال پیام به جای پیامک‌های انگلیسی (لاتین‌نویسی فارسی یا فینگلیش) بود.

در انتهای سال ۱۳۸۶ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قیمت تعرفه‌های پیامک را برای پیامک فارسی سیم‌کارت دائمی ۸.۹ تومان و اعتباری ۱۰.۶ تومان و این عدد را برای پیامک انگلیسی به ترتیب ۲۲.۲ و ۲۶.۴ تومان تعیین کرد. طی ۱۷ سال اخیر درحالی‌که این اعداد بدون تغییر مانده، اما برای مثال در همین مدت قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی ۱۵۵ برابر شده است.

سقوط ۹۰ درصدی قیمت تعرفهٔ اینترنت

وضعیتی که برای تعرفه‌های تماس و پیامک گفته شد، برای بخش داده و اینترنت نیز صدق می‌کند. بررسی وضعیت تعرفه اینترت اپراتور‌های تلفن همراه نشان می‌دهد این تعرفه‌ها به‌رغم تغییرات سطح عمومی قیمت و جهش‌های ارزی سال‌های گذشته، از سال ۱۳۹۶ تاکنون فقط یک‌بار در میانه دی‌ماه ۱۴۰۲ اصلاح شده‌اند، به‌طوری‌که برای نمونه، قیمت یک گیگ اینترنت ۳۰ روزه از سال ۱۳۹۶ تا دی‌ماه سال ۱۴۰۲ به نرخ ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شده و در دی‌ماه ۱۴۰۲ این نرخ با افزایش ۳۴ درصدی به ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده و پس از آن بازهم ثابت بوده است.

برای تصور اینکه این قیمت‌ها طی ۸ سال اخیر چه تفاوتی با سایر بخش‌ها داشته، کافی است این عدد را با قیمت اقلام سفره خانوار مقایسه کنیم. این مقایسه نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۶ با پول یک گیگ اینترنت ۳۰ روزه اپراتور‌های تلفن همراه کشور یک فرد می‌توانست ۷۷۲ گرم برنج، یا ۲۵۵ گرم گوشت گوسفندی، یا یک کیلو و ۳۶۵ گرم مرغ، یا ۶۶۴ گرم ماهی قزل‌آلا، یا ۸۸۶ گرم پنیر سفید ایرانی یا ۲.۵ کیلوگرم قند و یا ۲۴۴ گرم چای خارجی بخرد. اما امروز با هزینه یک گیگ اینترنت ۳۰ روزه فرد فقط می‌تواند ۴۹ گرم برنج ایرانی، یا ۱۸ گرم گوشت گوسفندی، یا ۱۱۷ گرم مرغ، یا ۵۲ گرم ماهی قزل‌آلا، یا ۶۹ گرم پنیر، یا ۱۶۰ گرم قند و یا ۱۴ گرم چای خارجی بخرد.

مقایسه این اعداد نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۶ تاکنون قدرت خرید پول یک گیگ اینترنت در مقایسه با تغییرات قیمت برخی از اقلام سفره خانوار سقوط بیش از ۹۰ درصدی داشته است.

پرواز از حاشیهٔ سود ۳۰ درصدی به ۱۰ درصد

یکی از تبعات عدم صدور مجوز افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت، سقوط شدید حاشیه سود اپراتور‌های تلفن همراه بوده است. لازم به ذکر است حاشیه سود خالص یکی از رایج‌ترین نسبت‌های سودآوری است که میزان سوددهی یک شرکت یا فعالیت تجاری را ارزیابی می‌کند. این نسبت، از تقسیم سود خالص به کل میزان فروش به دست می‌آید. حاشیه سود خالص از این منظر مهم بوده که کاهش آن منجر به کاهش سودآوری و افت توان رقابتی بنگاه و همچنین افت توان سرمایه‌گذاری آن می‌شود.

در گزارش حاضر تغییرات حاشیه سود خالص یکی از شرکت‌های بورسی اپراتور تلفن همراه کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ مقایسه شده است. اعداد بسیار قابل‌توجه است، حاشیه سود خالص این شرکت که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ حول و حوش ۳۰ تا ۳۱ درصد بوده، این عدد در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به ۲۴ تا ۲۸ درصد می‌رسد. در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ این عدد بین ۱۶ تا ۲۱ درصد بوده و در سه سال ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این عدد به ترتیب به حدود ۱۳، ۱۲ و ۱۰ درصد سقوط کرده است.

صدای ناترازی اپراتور‌ها را بشنویم

واقعیت این است که سیاست‌گذاری دولت درخصوص تعرفه‌های اپراتور‌های تلفن همراه، همچون برخی حوزه‌ها از موضوعات فنی و اقتصادی به موضوعات اجتماعی تبدیل شده‌اند. به عبارتی، دولت‌ها با تصور اینکه با پایین نگه داشتن قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند انرژی، خودرو و تعرفه تلفن همراه و امثال آن، رضایت عمومی ایجاد می‌شود، علاوه بر اینکه با کم‌توجهی به حکمرانی اقتصادی، اصلاحات بعدی در این حوزه‌ها را پرهزینه می‌کنند، عملاً با کاهش توان سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها منجر به فرسودگی و پیری زیرساخت‌ها نیز می‌شوند.

در همین خصوص ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ سه اپراتور «ایرانسل»، «همراه اول» و «رایتل»، در مکاتبه‌ای با رئیس سازمان تنظیم مقررات درخواست اصلاح تعرفه اینترنت همراه را ارائه کردند. در این مکاتبه که تاکنون از سوی سازمان تنظیم مقررات بی‌پاسخ مانده، آمده است: «شرایط پرچالش ناشی از تشدید تحریم‌ها و افزایش شدید نرخ ارز در سال گذشته هزینه تأمین تجهیزات شبکه که عمدتاً به صورت خرید خارجی است را متأثر ساخته و ایضاً با توجه به لزوم توسعه شبکه‌های ارتباطی و به‌روز‌رسانی زیر ساخت‌ها که پیش‌نیاز اصلی برای حفظ سطح خدمات است و عدم توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در این حوزه به جهت عدم توازن رشد درآمد و رشد هزینه‌ها، ارائه خدمت ارتباطی به عنوان یکی از ضروریات آحاد مردم را در آینده بسیار نزدیک با بحران جدی مواجه ساخته و وزارت ارتباطات به عنوان نهاد متولی به جهت عدم اقدام جهت افزایش متناسب تعرفه مسئول کیفیت پایین ارائه خدمات ارتباطی خواهد بود.

قبل از این نامه نیز سه اپراتور تلفن همراه کشور در ۲ دی ۱۴۰۲ پس از ناامیدی از اقدام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت شده بودند. در این نامه خطاب به رئیس‌جمهور آمده بود: «به‌رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتور‌ها ارزی است، تثبیت تعرفه خدمات اپراتور‌ها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه‌گذاری اپراتور‌ها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است.»