مقابله با مکانیسم ماشه/صادرات نفت با استفاده از بخش خصوصی؟

با وجود آنکه تحریم‌های کنونی آمریکا هنوز به شدت دوران نخست ترامپ نرسیده‌اند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت فعال شدن «مکانیسم ماشه»، فشار اقتصادی بر ایران به‌طور چشمگیری افزایش یافته و ابعاد جدیدی پیدا خواهد کرد.

کد خبر: ۲۰۹۰۲۰۷

۰۹ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق، براساس برخی گزارش‌ها، اروپا پس از اعمال مکانیسم ماشه، فراتر از مفاد قطع‌نامه‌ها عمل کرده و قصد دارد روابط تجاری خود با ایران را که هم‌اکنون در پایین‌ترین سطح خود طی سه دهه اخیر قرار دارد، به‌طور کامل قطع کند.

در کنار تحریم‌های آمریکا که هنوز به‌شدت دوران اول ریاست‌جمهوری ترامپ نرسیده‌اند، اما احتمال تشدید آن وجود دارد، مکانیسم ماشه می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران بگذارد.

در چنین شرایطی، علاوه بر آثار روانی، نخستین حوزه آسیب‌پذیر، حجم صادرات کشور به‌ویژه صادرات نفتی خواهد بود. رشد صادرات نفتی در چند دهه اخیر مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی کشور بوده است. این صادرات، کانال اصلی اثرگذاری تحریم‌های دو دهه اخیر بوده و شدت تأثیر قطع‌نامه‌های شورای امنیت نیز تا حد زیادی به میزان تأثیر آنها بر صادرات نفتی بستگی دارد.

در پی کاهش درآمد‌های ارزی، سیاست‌های بانک مرکزی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و نرخ ارز دچار نوسان خواهد شد. این روند، تولید ملی را تضعیف کرده و موجب افزایش تورم خواهد شد. با‌این‌حال، باید توجه داشت که تحریم‌های سازمان ملل به‌طور مستقیم ناظر بر صادرات نفتی نیستند. از این‌رو، با توجه به محدودیت‌های جهانی، دولت باید به بازار‌های منطقه‌ای و همسایگان اقتصادی مانند عراق، ترکیه، پاکستان، آسیای مرکزی و قفقاز تکیه کند.

اجرای عملی تفاهم‌نامه ۲۵‌ساله با چین و حرکت دیپلماسی اقتصادی به سوی مشارکت فعال در پیمان‌های منطقه‌ای، از‌جمله اقدامات ضروری در این مسیر است. در کنار این اقدامات، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز باید در اولویت قرار گیرد.

این بنگاه‌ها در مواجهه با تغییرات محیطی کسب‌وکار، انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به شرکت‌های بزرگ دارند. همچنین به دلیل قابلیت بومی‌سازی، نقشی کلیدی در حفظ اشتغال و تولید در شرایط تحریم ایفا می‌کنند.

در حال حاضر، ۹۴ درصد واحد‌های صنعتی ایران شامل این دسته از بنگاه‌ها هستند که ۴۳ درصد مشاغل صنعتی و ۶۰ درصد اشتغال کل کشور را دربر می‌گیرند؛ بنابراین ضروری است که بوروکراسی‌های اداری کاهش یافته و نرخ‌های مالیاتی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که مشوق تولید باشند.

نکته پایانی، فراهم‌سازی فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی مستقل است. این امر از طریق کاهش تدریجی سهم بخش عمومی غیر‌دولتی و شرکت‌های شبه‌دولتی محقق می‌شود. تنها در چنین بستری می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران در برابر فشار‌های ناشی از مکانیسم ماشه و تحریم‌های گسترده، تاب‌آوری مؤثر و پایدار داشته باشد.