تیغ آمریکا بر شاهرگ اقتصاد ایران/ واشنگتن تیر خلاص زد

فشارهای بین‌المللی بر مقامات و نهادهای اقتصادی ایران همچنان ادامه دارد و طیف جدیدی از کشورها به کارزار محدودیت‌ها پیوسته‌اند.

کد خبر: ۲۰۹۰۴۳۷

۰۹ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، تحریم مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا و متحدانش، در واقع گام پایانی یک سلسله فشارها و اقدامات خصمانه علیه ایران است؛ اقداماتی که بیش از آنکه کارآمدی عملی داشته باشند، نقش تبلیغاتی و رسانه‌ای برای نمایش قدرت دشمنان را ایفا می‌کنند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌های داخلی، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که پیش‌تر هدف تحریم‌های بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار گرفته بود، این بار نیز از سوی دولت نیوزلند در فهرست تحریم‌ها وارد شد. این اقدام نشان می‌دهد فشارهای بین‌المللی بر مقامات و نهادهای اقتصادی ایران همچنان ادامه دارد و طیف جدیدی از کشورها به کارزار محدودیت‌ها پیوسته‌اند.

کارشناسان معتقدند چنین تحریم‌هایی عمدتاً پیامدهای سیاسی و تبلیغاتی دارند و هدف آن برجسته کردن نفوذ جهانی کشورهای تحریم‌کننده و محدود کردن تعاملات بین‌المللی ایران است، هرچند تأثیر عملی آن بر فعالیت‌های کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی ایران قابل توجه و نیازمند مدیریت دقیق است.

به این ترتیب و طبق گزارش‌های منتشرشده؛ محمدرضا مدرس‌خیابانی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای چهارمین‌بار تحریم شده است. آنطور که «تسنیم» در خبری اعلام کرده، یک مقام مسئول نیز قرار گرفتن نام مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم نیوزلند را مورد تایید قرار داده است.

سال‌هاست که دولت ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی‌اش به روال همیشگی، تحریم‌های جدیدی را علیه افراد و نهادهای ایرانی اعمال می‌کنند. در این میان کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این اقدامات، به‌ویژه علیه مدیران ارشد اقتصادی، عمدتاً جنبه نمادین و تبلیغاتی دارند و تأثیر واقعی بر عملکرد اقتصادی ایران ندارند. تحریم‌های آمریکا علیه ایران از دهه‌ها پیش آغاز شده و براساس گزارش‌های رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال‌۲۰۲۵ به اوج خود رسیده است.

بسیاری از تحلیلگران نیز معتقدند که تحریم مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سایر چهره‌های اقتصادی در این سطح از سوی آمریکا و سایر متحدان این کشور، در حقیقت آخرین حلقه از زنجیره‌ای از اقدامات از سوی دشمنان جمهوری اسلامی است که بیشتر از اینکه ابزاری مؤثر باشند، به عنوان ابزاری تبلیغاتی عمل می‌کنند.

این تحریم‌ها بخشی از بسته تحریمی عظیم خزانه‌داری آمریکا در تیرماه ۲۰۲۵ (ژوئیه) است و به عنوان بزرگ‌ترین اقدام تحریمی علیه ایران از سال‌۲۰۱۸ توصیف شده است. آمریکا و متحدانش با اعمال این تحریم‌ها علیه افراد به دنبال این هستند که به‌طور سیستماتیک توسعه ناوگان تجاری و دریانوردی ایران را مختل کنند.

مانع‌تراشی سیستماتیک علیه کشتیرانی ایران

ایالات متحده و کشورهای غربی، از جمله اتحادیه اروپا و بریتانیا، سال‌هاست که با اعمال تحریم‌های یکجانبه و فراسرزمینی، تلاش می‌کنند تا دسترسی ایران به فناوری‌های دریایی، بیمه کشتیرانی، تعمیر و نگهداری ناوگان و حتی مسیرهای تجاری بین‌المللی را محدود کنند. در سال‌۲۰۲۵، این موانع تشدید شده است؛ برای نمونه، تحریم‌های جدید آمریکا علیه ۱۵شرکت کشتیرانی، ۵۲کشتی و ۱۲فرد کلیدی، شبکه‌های ادعایی درباره فروش نفت ایران را هدف قرار داده‌اند.

این تحریم‌ها که براساس فرمان‌های اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا صادر شده‌اند، نه‌تنها تجارت مستقیم با ایران را ممنوع می‌کنند، بلکه شرکت‌های خارجی را از هرگونه همکاری با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بازمی‌دارند و خطر جریمه‌های سنگین را برای آن‌ها ایجاد می‌کنند.

علاوه‌بر این، اتحادیه اروپا در نوامبر ۲۰۲۴‌(که اثرات آن تا ۲۰۲۵ ادامه دارد) تحریم‌های جدیدی علیه‌کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعمال و دارایی‌های این شرکت را منجمد کرد، با تمرکز بر ادعای حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین. بریتانیا نیز به‌طور موازی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و خطوط هوایی ملی ایران را هدف قرار داد.

این اقدامات که اغلب به بهانه‌های سیاسی مانند برنامه هسته‌ای یا مسائل منطقه‌ای توجیه می‌شوند، در عمل مانع از نوسازی ناوگان ایران، دسترسی به سوخت کم‌گوگرد جهانی و گسترش کریدورهای تجاری مانند شمال-جنوب می‌شوند. نتیجه این سیاست‌ها، افزایش هزینه‌های عملیاتی برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تا ۴۰-۳۰درصد و کاهش دسترسی به بنادر اروپایی و آسیایی است که توسعه دریانوردی ایران را به چالش می‌کشد.

اعمال تحریم‌های جدید از سوی کشور نیوزلند به عنوان یکی از متحدان ایالات متحده آمریکا جهت پیگیری سیاست‌های محدودیت‌آفرین برای اشخاص و زنجیره اقتصادی ایران با رویکرد مانع‌تراشی برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد محدودیت بیشتر برای ناوگان کشتی‌های تجاری ایران نیز از این دست اقداماتی است که بیش از هر عامل دیگری کارکردی تبلیغاتی و جنبه نمادین دارد و بی‌اثر بودن آن‌ها از سال‌ها قبل خود را نشان داده است.

ایستادگی ناوگان کشتیرانی در برابر تحریم‌ها

با وجود این محدودیت‌های فلج‌کننده، ناوگان کشتیرانی تجاری ایران و بنادر کلیدی کشور، عملکردی قابل‌تحسین از خود نشان داده‌اند و به‌طور مداوم رکوردهای جدیدی را ثبت کرده‌اند. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ستون‌فقرات حمل‌ونقل دریایی ایران، در سال‌۲۰۲۵ به رتبه‌۱۶ جهانی در حمل کانتینری صعود کرد که این رتبه سه‌پله بالاتر از سال قبل بوده است.

همچنین براساس گزارش‌های رسمی منتشرشده، ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیش از ۱۰۰هزار TEU بیشتر از سال گذشته حمل کرده است. عملکرد حمل‌ونقل این شرکت بیش از ۴۱درصد نسبت به پنج‌سال پیش افزایش یافته و در سال گذشته، ۲۷میلیون تن کالا جابه‌جا کرده است. کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حدود ۱.۳۸۵میلیون مایل دریایی را طی کرده و ۲۶۰هزار تن سوخت کم‌گوگرد‌(۹۰درصد تولید داخلی) مصرف کرده‌اند.

استراتژی‌های کلیدی موفقیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شامل انعطاف‌پذیری در مسیرها، شراکت‌های منطقه‌ای با روسیه و کشورهای‌CIS، و سرمایه‌گذاری در تعمیرات داخلی ناوگان است. این شرکت همچنین خدمات نوینی مانند صدور الکترونیکی بارنامه و بیمه کامل کانتینرها را راه‌اندازی کرده تا خدمات درب‌به‌درب را با هزینه کم ارائه دهد.

بندر چابهار، به عنوان یکی از نمادهای این مقاومت، از رتبه چهارم به دومین بندر کانتینری ایران صعود و نزدیک به ۱۰۰هزار‌TEU در سال‌جاری جابه‌جا کرده است؛ با پیش‌بینی بیش از ۱۵۰هزار‌TEU در سال آینده.بنادر ایران نیز در سال ۱۴۰۳‌(۲۰۲۵-۲۰۲۴) رکوردشکنی کرده‌اند: مجموع بارگیری ۲۳۴.۸میلیون تن کالا‌(۸۲.۳میلیون تن ورودی و ۱۵۲.۵میلیون تن خروجی)، با ۱۰۳میلیون تن نفتی و ۱۳۱.۸میلیون تن غیرنفتی. عملیات کانتینری نیز ۱۳درصد رشد داشته و به ۳.۰۸میلیون‌TEU رسیده است. این دستاوردها، علی‌رغم تحریم‌ها، ایران را به عنوان هاب تجاری اوراسیا تقویت کرده و نشان‌دهنده خودکفایی در تعمیرات، سوخت‌رسانی و لجستیک است.

اقدامی سیاسی و بی‌وجاهت بین‌المللی

برخی حقوقدانان و کارشناسان این باور را دارند که از دیدگاه حقوق بین‌الملل، تحریم‌های یکجانبه آمریکا و غرب علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل آن، فاقد وجاهت قانونی است. این اقدامات که خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل می‌کنند، اصول حاکمیت کشورها، عدم‌مداخله در امور داخلی و حقوق تجارت آزاد را نقض می‌کنند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز پیش‌تر، این قبیل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و متحدانش را «غیرقانونی و سرکوبگر» خوانده و آن‌ها را از مواردی دانسته بود که اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق‌بشر را زیر پا می‌گذارد. تحلیلگران حقوقی نیز تأکید دارند که تحریم‌های فراسرزمینی، مانند ممنوعیت تجارت با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خلاف کنوانسیون‌های دریایی مانند کنوانسیون حقوق دریاهاست و تنها به عنوان ابزاری سیاسی برای دشمنی با رشد اقتصادی ایران عمل می‌کنند.

در نهایت باید بر این نکته تاکید کرد که بررسی بسیاری از گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادها و رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که با وجود دهه‌ها سابقه، تحریم‌های اعمال‌شده از سوی دولت آمریکا و سایر متحدانش نه‌تنها شکست خورده‌اند، بلکه موجب حرکت ایران به سمت خوداتکایی و شراکت‌های شرقی شده است. در این میان کارشناسان معتقدند توسعه دریانوردی ایران، با وجود این موانع، نمادی از مقاومت ملی است و چشم‌انداز روشنی برای تبدیل‌شدن به قدرت برتر منطقه‌ای را ترسیم می‌کند.