اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

پایان بلاتکلیفی هفت ساله/ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شود؟

جمهوری اسلامی ایران در کنار کره شمالی و میانمار سه کشوری هستند که در لیست سیاه FATF حضور دارند. حالا ایران با تصویب کنوانسیون‌ها و قوانین مرتبط می‌تواند وارد فرآیند درخواست خروج از لیست سیاه بدهد. اتفاقی که می‌تواند بن‌بست روابط مالی و بانکی با جهان را بشکافد.

کد خبر: ۲۰۹۰۴۹۷

۱۰ مهر ۱۴۰۴

اقتصادآنلاین، امیرمحمد حسینی: گره FATF، سرانجام پس از هفت سال باز شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) را به صورت مشروط تصویب کرد تا این لایحه تبدیل به قانون شود. حالا، همه استاندارد‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قوانین داخلی ایران رعایت شده است. بلاتکلیفی این لوایح در مجمع تشخیص باعث شده بود تا ایران وارد لیست کشور‌های پرریسک این گروه (لیست سیاه) شود و مبادلاتی مالی و بانکی با جهان دچار موانع و اختلالات فراوان باشد. با این حال، رای مثبت مجمع به این لوایح بازتاب‌هایی میان موافقان و مخالفان داشت. بسیاری این پرسش را مطرح کردند که چرا مجمع تشخیص برای تصویب دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی به هفت سال زمان نیاز داشت؟ چگونه تصویب این لوایح هفت سال قبل مصلحت تشخیص داده نشد و حالا مصلحت تشخیص داده شده؟

ماجرای FATF از کجا آغاز شد؟

ماجرای لوایح مرتبط با FATF از سال ۹۴ و پس از توافق هسته‌ای آغاز شد. پس از به نتیجه‌رسیدن توافق هسته‌ای، یکی از نخستین اقدامات پسابرجام تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه بود. ایران در دوران محمود احمدی‌نژاد در لیست سیاه قرار گرفته بود و تداوم حضور در لیست سیاه عملا امکان بهره‌برداری از مزایای رفع تحریم‌های هسته‌ای پس از برجام را سلب می‌کرد. با این تعلیق، به دولت ایران فرصت داده شد تا کنوانسیون‌های مرتبط با FATF را در کشور اعمال و قوانین لازم را به تصویب برساند. قوانینی برای حداکثرکردن شفافیت مالی و جلوگیری از پولوشویی در نظر گرفته شده بودند. در این میان، از بین همه لوایح، فقط لایحه دو کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) و CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) که به صورت لایحه به مجلس فرستاده شده بوند تبدیل به قانون نشدند.

هیات نظارت وارد می‌شود

در مجلس دهم که از اکثریت نزدیک به جریان اصلاحات تشکیل می‌شد، هر دو لایحه پس از جنجال‌های زیاد تصویب شدند. شورای نگهبان لایحه پالرمو را تصویب و لایحه سی‌اف‌تی را رد کرد. قاعدتا در این شرایط باید لایحه پالرمو تبدیل به قانون می‌شد. اما این اتفاق رخ نداد. هیات «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» که سال ۹۶ در مجمع تشخیص تشکیل شده بود از اینجا وارد فرآیند قانون‌گذاری شد و ایراداتی را به پالرمو وارد کرد. در آن مقطع مجلس و علی لاریجانی رییس وقت ایرادات این هیات را به دلیل جایگاه آن نپذیرفت. با این همه پالرمو تبدیل به قانون نشد و برای تعیین تکلیف نهایی به نهادی رفت که خود جلوی تبدیل آن به قانون را گرفته بود. لایحه CFT نیز که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، مقل پالرمو برای تعیین تکلیف نهایی راهی مجمع تشخیص شد.

هفت سال بلاتکلیفی

با وجود تلاش‌های دولت روحانی مجمع تشخیص دو لایحه مورد نظر را تصویب نکرد و بلاتکلیف گذاشت. در آن مقطع مقامات دولت تاکید داشتند که عدم تصویب این لوایح و قرارگرفتن دوباره در لیست سیاه خودتحریمی است. اما سرانجام با بلاتکلیفی این لوایح در اسفند ۹۸ ایران بار دیگر وارد لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی شد. این لوایح در دولت سیزدهم نیز بلاتکلیف ماند. اما با روی کار آمدن مسعود پزشکیان رییس‌جمهور یکی از اهداف اصلی خود را رفع چالش‌ها در ارتباط با چهان تعیین کرد و در نخستین نشست خبری خود نیز درباره FATF گفت: «چاره‌ای جز حل بحث FATF نداریم.» مجمع تشخیص پس از درخواست دولت چهاردهم و موافقت رهبری بار دیگر دو لایحه را در دستور کار خود قرار داد. حالا با گذشت یک سال از عمر دولت، پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تصویب شدند تا گرهی هفت ساله سرانجام باز شود.

ادعا‌های مخالفان چیست؟

با فعال‌شدن مکانیسم ماشه، مخالفان FATF ادعا داشتند که تصویب لوایح مرتبط برای ایران هیچ سودی ندارد. این در حالی است که مجمع تشخیص پیش از این به همه ادعا‌های مخالفان پاسخ روشن داده بود. براساس بیانیه مجمع «به غیر از برخی کشور‌های کوچک و یا نواحی قضایی، اکثر قریب به اتفاق کشور‌ها این کنوانسیون‌ها را پذیرفته و ملحق شده‌اند و در این میان، تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به یک استثنا در بین سایر کشور‌ها در موضوع  قبول تعهدات بینالمللی مبارزه با جرایم سازمان یافته - و نیز مقابله با تامین مالی تروریسم- قطعا به مصلحت کشور نبوده و عملا تداوم این وضعیت، بی انگیزگی کشور‌های دوست در جهت حمایت از ایران در مجامع بین المللی را به همراه خواهد داشت و تلاش‌های وزارت خارجه جهت شبکه سازی بین المللی به نفع منافع ملی کشور را  پرهزینه می‌نماید.»

ادعای دیگر شفاف‌شدن اطلاعات مالی و بانکی ایران بوده است. اما واقعیت این است که در کنوانسیون‌های پالرمو و هم چنین  سی‌اف‌تی هیچ اشاره‌ای به الزام کشور‌ها جهت ارائه اطلاعات  اقتصادی و حیاتی خارج از چارچوب قوانین داخلی کشور‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر، بودن در فهرست کشور‌های غیرهمکار باعث حساسیت و رصد بسیار بیشتر روی تراکنش‌ها و مراودات مالی ایران با دیگر کشورهاست. تاجایی که کشور‌های عضو عملا قید همکاری با کشور‌های غیرهمکار را به دلیل این سخت‌گیری‌ها می‌زنند.

درخواست‌های روسیه و چین از ایران

از سوی دیگر حتی کشور‌هایی مثل روسیه و چین که اکنون اعلام کردند بازگشت تحریم‌های ایران را به رسمیت نمی‌شناسند، بار‌ها از ایران خواسته بودند به کنوانسیون‌های FATF بپیوندد و از لیست سیاه خارج شود. موافقان پیوستن به FATF نیز تاکید داشتند که موضوع کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی به لحاظ ماهوی ارتباط مستقیمی با رژیم تحریم‌های برجام ندارد و در حیطه حیطه استانداردسازی نظام مالی و بانکی کشور تعریف می‌شود؛ بنابراین در شرایط بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف نه تنها آسیب‌زا نیست، بلکه از آثار گسترده تحریم‌ها می‌کاهد و از انزوای همه‌جانبه ایران جلوگیری می‌کند.

ایران از لیست سیاه خارج می‌شود؟

جمهوری اسلامی ایران در کنار کره شمالی و میانمار سه کشوری هستند که در لیست سیاه FATF حضور دارند. حالا ایران با تصویب کنوانسیون‌ها و قوانین مرتبط می‌تواند وارد فرآیند درخواست خروج از لیست سیاه بدهد. دو شرط ایران در تصویب این لوایح یکی آن است که به مفاد این کنواسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند و دوم اینکه در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد. حال باید دید که با این شرایط ایران از لیست سیاه خارج می‌شود یا نه. اتفاقی که اگر رخ دهد می‌تواند بن‌بست فعلی در زمینه روابط مالی و بانکی با کشور‌های جهان را تا حدی بشکافد.