زنجیر بر زنجیره بلوک

بازار تبادل رمزدارایی‌ها در ایران به یکی از پرشتاب‌ترین بخش‌های اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. با این حال، بحث قرار گرفتن صرافی‌های رمزارزی ذیل نظارت مستقیم بانک مرکزی، چالش‌های تازه‌ای پیش روی فعالان این صنعت گذاشته است. پرسش اصلی این است که آیا الگوبرداری از نظام سنتی بانکداری می‌تواند در بازاری با ماهیت غیرمتمرکز و فناورانه موفق باشد؟

کد خبر: ۲۰۹۱۴۲۶

۱۴ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سهند حمزه‌ای، مدیر عامل آبان‌تتر، مرور تجربه‌های بین‌المللی و شرایط خاص اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این مداخله، اگر بدون انعطاف و شناخت دقیق انجام شود، می‌تواند پیامدهایی به مراتب سنگین‌تر از فواید احتمالی‌اش داشته باشد.

فشار مالی سنگین بر صرافی‌ها

اولین و شاید ملموس‌ترین اثر مداخله بانک مرکزی، در حوزه اقتصاد و مدل کسب‌وکار صرافی‌ها است. محدودیت‌ها و الزامات جدید می‌توانند ساختار درآمدی این کسب‌وکارها را از پایه متزلزل کنند:

۱. کاهش درآمد‌های عملیاتی صرافی‌ها: محدودیت در فهرست کوین‌های مجاز، دامنه نوسان قیمت، واریز و برداشت‌ها، کارمزد‌ها و همچنین حذف خدماتی مانند معاملات اعتباری، توثیق، اهرمی و استیکینگ، بخش قابل توجهی از درآمد‌های فعلی صرافی‌ها را از بین می‌برد.

۲. هزینه‌های غیرقابل‌شناسایی: هزینه‌های مرتبط با امنیت سایبری، جلوگیری از فریز دارایی‌ها، زیرساخت‌های فنی بین‌المللی و تأمین رمزدارایی، عمدتاً قابل ثبت به‌عنوان هزینه رسمی نیستند و از چشم نهاد ناظر پنهان است.

۳. فشار بر نقدینگی: الزام تسویه دارایی مشتری از محل منابع حاصل از معاملات همان مشتری فرآیند تسویه دارایی‌های کاربران را کند کرده و حفظ سطح کیفیت خدمات صرفا با تحمیل هزینه‌های تأمین نقدینگی امکان‌پذیر است.

۴. بار مالی الزامات نظارتی: پیاده‌سازی فرآیند‌های اداری و کنترلی مورد انتظار بانک مرکزی مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت و نیروی انسانی است.

۵. نیاز به سرمایه نقدی کلان: الزامات سرمایه‌ای یک همتی، حاشیه سود را ناچیز یا منفی می‌کند که بیشتر صرافی‌ها عملاً فاقد توجیه اقتصادی خواهند شد که منجر به انحصار ارائه خدمات می‌شود.

تعارض با ماهیت رمزارزها

نکته مهم دیگر این است که بسیاری از دستورالعمل‌های پیشنهادی، در تضاد مستقیم با منطق فناوری بلاکچین و بازارهای غیرمتمرکز قرار دارد. وقتی بانک مرکزی بخواهد تعیین کند چه کوینی مجاز است، چه ساعتی معامله انجام شود یا چه سقفی برای حجم تراکنش‌ها وجود داشته باشد، در واقع ذات بازاری را که بر شفافیت، دسترسی آزاد و رقابت جهانی بنا شده، تغییر می‌دهد.

پیرو نظرات مطرح شده در جلسات مدیران بانک مرکزی با کسب‌وکارهای حوزه تبادل، برخی از الزامات نظیر تعیین کوین‌های قابل معامله، تعیین دامنه نوسان، ساعات معاملاتی و سقف حجم تراکنش‌ها، با اصول بنیادین بازارهای غیرمتمرکز و منطق فناوری بلاکچین در تعارض است. این اقدامات عملاً موجب می‌شوند صنعت تبادل رمزارز ماهیت رقابتی و فناورانه خود را از دست بدهد و شبیه‌سازی ناقصی از بورس یا بازار پول گردد.

امنیت؛ نقطه آسیب‌پذیر بزرگ

رمزارزها به‌طور ذاتی محصول یک فناوری امنیت‌محورند. اما تمرکز دارایی‌ها و کنترل مستقیم بانک مرکزی، می‌تواند به‌جای افزایش امنیت، مخاطرات تازه‌ای خلق کند:

۱. افزایش ریسک افشای دارایی‌ها: ادغام دارایی‌ها در نهاد‌های متمرکز می‌تواند منجر به شناسایی کلید‌های عمومی و فلگ‌شدن دارایی‌های «تمیز» شود.

۲. احتمال فریز گسترده توکن‌های متمرکز: توکن‌هایی مانند USDT و USDC در صورت تمرکز دارایی‌ها به‌راحتی هدف اقدامات انسدادی بین‌المللی قرار می‌گیرند و ریسک سیستماتیک ایجاد می‌کنند.

۳. هدف جذاب برای حملات سایبری: تجمیع دارایی‌ها در یک نقطه واحد جذابیت حملات هکری و سوءاستفاده داخلی را افزایش می‌دهد؛ تجربه حملات سایبری به برخی بانک‌ها نشان داده است که زیرساخت‌های موجود از توان امنیتی کافی برخوردار نیستند.

۴. خطر تبدیل ناصحیح ارزش دارایی‌ها: سابقهٔ تبدیل دارایی‌های ارزی توسط شبکه بانکی نشان می‌دهد که احتمال بازپرداخت با نرخ‌های غیرواقعی یا قدیمی وجود دارد که به بی‌اعتمادی کاربران منجر خواهد شد.

حکمرانی و حقوق؛ استقلالی که تهدید می‌شود

بُعد دیگری از ماجرا به حکمرانی شرکتی و ریسک‌های حقوقی مربوط است. الزام به نظارت مستقیم بانک مرکزی بر هیئت‌مدیره یا حتی انتصابات، عملاً استقلال بنگاه‌ها را زیر سؤال می‌برد.

مداخله در ترکیب مدیریتی صرافی‌ها: نظارت مستقیم بر هیئت‌مدیره و انتصابات، استقلال بنگاه‌ها را تضعیف می‌کند.

الزام پاسخگویی مستقیم مدیران به بانک مرکزی: این اقدام موجب افزایش ریسک سیاسی و حقوقی برای مدیران می‌شود.

عواقب کلان؛ از خروج رسمی‌ها تا رشد زیرزمینی‌ها

در نهایت، تداوم چنین رویکردی تنها بر کسب‌وکارها اثر نمی‌گذارد، بلکه کل ساختار بازار را تغییر می‌دهد. حذف تدریجی صرافی‌های رسمی و سوق کاربران به بسترهای غیررسمی و زیرزمینی، ریسک‌های اقتصادی و امنیتی را برای کشور دوچندان خواهد کرد:

۱. خروج بازیگران رسمی از بازار: تداوم این رویکرد به تعطیلی یا خروج تدریجی صرافی‌های قانونی منجر خواهد شد.

۲. رشد بازار زیرزمینی: کاربران و فعالان به سمت بستر‌های غیررسمی و فاقد نظارت سوق داده می‌شوند که ریسک پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد.

۳. افزایش ریسک برای کاربران: در صورت تمرکز دارایی‌ها یا اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه، مخاطرات امنیتی و مالی مستقیماً به کاربران منتقل می‌شود و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت آسیب خواهد دید.

راه برون‌رفت؛ تنظیم‌گری هوشمند

راهکار در این میان، نه رهاسازی کامل و نه کنترل مطلق است. بلکه باید الگوهای هوشمند و ترکیبی از نظارت و آزادی عمل طراحی شوند:

۱. بازنگری در الگوی نظارت: استفاده از مدل‌های ترکیبی و تطبیقی به‌جای اعمال الگوی بانکداری سنتی.

۲. حفاظت از امنیت دارایی‌ها: پرهیز از متمرکزسازی دارایی‌ها.

۳. توازن میان نظارت و نوآوری: تنظیم‌گری باید با هدف حمایت از مصرف‌کننده و شفاف‌سازی فعالیت‌ها باشد، نه با هدف تحدید رقابت و نوآوری.

۴. ارزیابی اقتصادی پیش از اجرا: بررسی آثار سرمایه‌ای و مالی بر سودآوری کسب‌وکار‌ها به‌عنوان شرط لازم پیش از وضع هر مقرره.

۵. گفتگوی مستمر با ذی‌نفعان: ایجاد بستر‌های رسمی برای مشارکت فعالان صنعت، کارشناسان امنیت سایبری و نمایندگان کاربران در فرآیند سیاست‌گذاری.

مداخله بانک مرکزی در صنعت تبادل رمزارز، اگر با نگاه سنتی بانکی دنبال شود، می‌تواند پیامدهایی فراتر از تصور داشته باشد: از ورشکستگی کسب‌وکارهای رسمی و رشد بازار زیرزمینی گرفته تا افزایش ریسک‌های امنیتی و مالی برای کاربران. آنچه امروز بیش از هر زمان ضروری به نظر می‌رسد، گفت‌وگویی باز میان سیاست‌گذار و فعالان بازار است؛ گفت‌وگویی که در آن منافع عمومی، امنیت ملی و نوآوری فناورانه هم‌زمان دیده شود. تنها با چنین رویکرد متوازنی می‌توان هم اعتماد کاربران را حفظ کرد و هم از شکل‌گیری بحران‌های آینده جلوگیری کرد.