تکلیف کشت خشخاش روشن شد

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: کشت خشخاش طبق قانون «مطلقاً ممنوع» است و قانونی شدن کشت خشخاش صحت ندارد.

کد خبر: ۲۰۹۱۵۷۵

۱۴ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد ترحمی درباره طرح کشت شقایق الیفرا و برداشت‌های اشتباه پیرامون آن اظهار کرد: نام علمی گیاه کوکنار که از آن تریاک با تیغ‌زنی استحصال می‌شود «Somnionium opium» است و امکان تیغ‌زنی و استحصال شیرابه (تریاک) از آن وجود دارد، اما گونه‌ای که اکنون درباره کشتش بحث می‌شود (پاپاور سامنیوفرم الیفرا) برای تأمین نیاز‌های دارویی است و قابلیت تیغ‌زنی و استحصال تریاک را ندارد و آلکالوئید‌های دارویی آن باید در کارخانه‌های استحصالی استخراج شود.

ترحمی با اشاره به اینکه هر دو گونه در گروه شقایق‌ها قرار دارند، اما کاربرد متفاوت دارند و نباید به‌عنوان یکسان تلقی شوند تأکید کرد: در قوانین موضوعه (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبه شورای انقلاب پس از انقلاب) کشت خشخاش و کوکا «مطلقاً ممنوع» آمده و برای کشت غیرمجاز مجازات تعیین شده است.

وی افزود: در لایحه پیشنهادی دولت ضمن اشاره به شقایق الفیرا شقایق وحشی ایرانی - که صرفاً آلکالوئید تبائین دارد و فاقد مورفین است - نیز به‌عنوان گونه‌ای که می‌تواند در تبصره ماده ۴۱ قانون مبارزه با موادمخدر قرار گیرد پیشنهاد شده است، اما بر اصلاح قانون و وضع سازوکار‌های نظارتی پیش از هر اقدام زراعی تأکید شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: آیین‌نامه نظارت و ارزیابی کشت شقایق الیفرا در حال تدوین است تا در همین سال زراعی امکان اقدام فراهم شود، این گیاه کشت زمستانه دارد و برداشت آن در بهار انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: کشت این گونه‌ها تنها با درخواست وزارت بهداشت برای نیاز‌های صنایع داروسازی و تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با موادمخدر خواهد بود و سازوکار خرید دولتی و مجوزدهی به زارعین تعیین می‌شود تا امکان نشت و سوءاستفاده منتفی باشد.

ترحمی گفت: در لایحه جدید پیشنهاد شده مجازات کشت خشخاش تشدید شود و برای مرتبه‌های تکرار تخلفات ترکیبی از جزای نقدی، آموزش، حبس و در مرتبه سوم مصادره زمین پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه بر نقش حاکمیتی و بین‌بخشی ستاد مبارزه با موادمخدر تأکید کرد و افزود: اعضای ستاد مطابق ماده ۳۳ قانون ترکیبی از نمایندگان دستگاه‌های دولتی، قوه قضائیه و نیرو‌های مسلح هستند و نظرات گروه‌ها و صنوف ذی‌ربط نیز در تدوین طرح‌ها اخذ می‌شود.

ترحمی گفت: متولی درمان معتادان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و دارو‌های مخدر هم شامل دارو‌های درمان اعتیاد و هم نیاز‌های درمانی سایر بیماران می‌شود؛ بنابراین مدیریت و نظارت دقیق بر کشت و تولید این مواد از اولویت‌ها خواهد بود.