قانون جدید چک ۱۴۰۴ / روش‌های رفع سواثر چک برگشتی اعلام شد

به منظور ساماندهی و شفاف‌سازی فرآیند رفع محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، هفت روش قانونی و قطعی را برای متقاضیان اعلام کرد.

کد خبر: ۲۰۹۱۶۱۹

۱۵ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین،  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای جامع، هفت روش رسمی و لازم‌الاجرا برای اشخاصی که با مشکل چک برگشتی مواجه شده‌اند، مشخص ساخت. این اطلاعیه تأکید دارد که رفع سوءاثر از سوابق بانکی تنها منوط به طی کردن دقیق این هفت مرحله و تأیید نهایی توسط شعب بانک‌ها خواهد بود و هیچ روش دیگری مورد قبول نیست.

جزئیات کامل هفت روش رفع سوءاثر چک برگشتی

۱. تأمین کامل موجودی و وصول موفق:

این روش شامل واریز کامل مبلغ مندرج در چک برگشتی به حساب جاری صادرکننده است، به گونه‌ای که ذی‌نفع (دارنده چک) بتواند مبلغ را به طور کامل وصول نماید. این فرآیند مستلزم دریافت تأییدیه از سوی ذی‌نفع است.

۲. مسدودسازی موقت وجه:

صادرکننده می‌تواند مبلغ چک را به صورت مسدود شده در حساب خود نگهداری کند. این مسدودی حداکثر تا یک سال معتبر خواهد بود.

۳. ارائه فیزیکی لاشه چک:

تحویل دادن خودِ چک برگشتی (لاشه چک) به بانک مربوطه و ثبت رسمی تأییدیه عدم پرداخت در سامانه یکپارچه بانکی کشور.

۴. رضایت‌نامه رسمی محضری:

اخذ رضایت‌نامه کتبی از ذی‌نفع چک. این رضایت‌نامه باید به صورت محضری تنظیم شده باشد تا اعتبار قانونی لازم را برای حذف سوءاثر کسب کند.

۵. نامه‌های رسمی از مراجع قضایی:

در صورتی که موضوع چک درگیر فرآیندهای قضایی باشد، ارائه نامه‌های رسمی و اداری از سوی مراجع ذی‌صلاح قضایی (مانند دادگاه یا دادسرا) الزامی است.

۶. ارائه حکم قطعی قضایی:

در مواردی که حکم دادگاه صادر شده باشد، ارائه نسخه تأیید شده آن حکم که دستور رفع سوءاثر را صادر کرده باشد، کفایت می‌کند.

۷. پایان مهلت قانونی بدون طرح دعوا:

اگر از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت توسط بانک، مدت سه سال منقضی شده باشد و صادرکننده چک یا ذی‌نفع هیچ‌گونه اقدام حقوقی یا کیفری در این خصوص انجام نداده باشند، سوءاثر به صورت خودکار حذف خواهد شد.

تأکید نهایی بانک مرکزی

بانک مرکزی مجدداً هشدار داده است که صرفاً اجرای کامل و تأیید شده یکی از این هفت راهکار توسط کارمندان شعب بانکی، می‌تواند منجر به پاکسازی سوابق منفی صادرکننده چک گردد. لذا شهروندان باید از پرداخت هزینه‌های غیررسمی یا اتکا به روش‌های غیرشفاف اجتناب نمایند.