نگاه ۹۱ میلیون ایرانی به حاکم دبی دوخته شد / امارات دست ایران را خواهد گرفت؟

با فعال شدن مکانیسم‌ ماشه نگاه حدود ۹۱ میلیون ایرانی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گرفته تا مصرف‌کنندگان نهایی به عملکرد، تصمیمات و سیاست‌های شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی دوخته شده است.

کد خبر: ۲۰۹۱۶۴۹

۱۵ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، با فعال شدن مکانیسم‌ ماشه، اقتصاد ایران در یکی از حساس‌ترین و پرچالش‌ترین برهه‌های خود قرار گرفته است. این فشارهای فزاینده، که اغلب ریشه در تحریم‌های ثانویه و تهدید به قطع دسترسی به سیستم مالی جهانی دارند، شبکه‌های تجاری و مالی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند. افزایش بی‌سابقه این فشارها، مسیر معیشت میلیون‌ها ایرانی و پایداری اقتصادی کشور را در هاله‌ای از تهدید قرار داده است.

در چنین شرایط بغرنجی، کانون توجه اقتصاد ایران به یک نقطه جغرافیایی خاص معطوف شده است: امارات متحده عربی. دبی نه تنها یک شهر، بلکه یک هاب لجستیکی، مالی و بازرگانی بین‌المللی است که به دلیل موقعیت استراتژیک و انعطاف‌پذیری نظام مالی‌اش، همواره محلی برای دور زدن یا مدیریت اثرات تحریم‌ها بوده است. در این برهه حساس، نگاه حدود ۹۱ میلیون ایرانی – از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گرفته تا مصرف‌کنندگان نهایی – به عملکرد، تصمیمات و سیاست‌های شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی دوخته شده است.

وابستگی تجاری غیرقابل انکار: دبی به مثابه شریان حیاتی

واقعیت‌های آماری و تحلیلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که امارات متحده عربی در سال‌های اخیر، و به ویژه پس از تشدید تحریم‌ها، نقشی فراتر از یک شریک تجاری عادی برای ایران ایفا می‌کند. این کشور به واسطه نزدیکی جغرافیایی، زیرساخت‌های توسعه‌یافته بندری و مالی، و همچنین وجود یک جامعه بزرگ مهاجر ایرانی، به گلوگاه اصلی تجارت خارجی ایران تبدیل شده است.

حجم و اهمیت مبادلات ایران و امارات

بر اساس گزارش‌های متعدد، آمار تجارت خارجی ایران وابستگی ساختاری به امارات را به وضوح نشان می‌دهد:

مسیر واردات: حدود ۴۰ درصد از کل کالاهای وارداتی ایران، فارغ از اینکه مقصد نهایی آن‌ها کجاست، از طریق بنادر و مناطق آزاد امارات عبور کرده و وارد کشور می‌شوند. این رقم شامل طیف وسیعی از کالاها، از مواد اولیه و واسطه‌ای صنعتی گرفته تا کالاهای مصرفی و تجهیزات پزشکی است.

تسلط درهم: در بخش مبادلات تجاری ایران با جهان، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم (ترانزیتی)، سهم درهم امارات به عنوان ارز واسط، از مرز ۸۵ درصد فراتر می‌رود. این سلطه به معنای آن است که تقریباً تمام تراکنش‌های ارزی بین‌المللی ایران (به جز مواردی که مستقیماً با ارزهای ملی یا محدود به کشورهای خاص انجام می‌شود) نیازمند تبدیل شدن به دلار یا یورو و سپس نقد شدن در شبکه بانکی امارات، یا استفاده مستقیم از کانال‌های پرداخت مبتنی بر درهم است.

این وابستگی ساختاری، دبی را نه صرفاً به عنوان یک بندر، بلکه به عنوان شریان اصلی سیستم گردش مالی و تجاری ایران در دوران تحریم تثبیت کرده است. هرگونه محدودیت یا اختلال در این کانال، به سرعت به افزایش هزینه‌های تأمین کالا، نوسانات ارزی و کمبود در بازار داخلی منجر می‌شود.

فرصت‌های گذشته و سیگنال‌های مثبت تاریخی

تاریخچه روابط تجاری دو کشور، ظرفیت‌های عظیمی را به نمایش می‌گذارد که پتانسیل احیای سریع در صورت مساعد بودن شرایط را دارند. این ظرفیت‌ها نه تنها مبتنی بر نیازهای متقابل، بلکه بر اعتماد تاریخی تجار دو طرف نیز استوار است.

سقف تجارت دوجانبه ایران و امارات

در سال‌های اوج روابط تجاری، حجم تجارت دوجانبه ایران و امارات به ارقام چشمگیری دست یافت. به گفته مقامات اتاق مشترک ایران و امارات، این حجم در بهترین دوران خود به بیش از ۲۷ میلیارد دلار رسیده بود. این رقم نشان‌دهنده تمایل عمیق و مستمر بخش خصوصی ایران برای حفظ و تقویت این مسیر تجاری است، حتی در مواجهه با فشارهای بین‌المللی.

نقش درهم به عنوان جایگزین دلار

در دوره‌هایی که دسترسی ایران به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی (سوئیفت) به شدت محدود شده بود، مقامات اماراتی خود بر نقش حیاتی درهم به عنوان یک جایگزین عملی برای دلار در تبادلات تجاری تأکید کرده بودند. این دیدگاه منعکس‌کننده درک عملی دبی از ضرورت حفظ جریان اقتصادی با همسایه بزرگ خود است.

سفیر وقت امارات در تهران نیز پیش‌تر بر این نکته تأکید کرده بود که بیش از ۱۲۲ هزار تاجر ایرانی در امارات متحده عربی فعال هستند. این جامعه تجاری بزرگ، نه تنها سرمایه انسانی و تجربه انباشته‌ای در مبادلات منطقه‌ای دارند، بلکه شبکه‌های توزیع و مالی قدرتمندی را نیز در قلب دبی تشکیل داده‌اند که تسهیل‌کننده اصلی ورود و خروج کالاها هستند.

تغییر کانون مشکلات: از تحریم تا سیاست داخلی

یکی از مهم‌ترین تحولاتی که تحلیلگران اقتصادی ایران اخیراً بر آن تأکید کرده‌اند، تغییر مرکز ثقل مشکلات تجارت خارجی است. پیش‌تر، تصور عمومی بر این بود که تمام موانع، ناشی از تحریم‌های خارجی و فشار واشنگتن بر بانک‌های بین‌المللی است. اما در حال حاضر، شواهد نشان می‌دهد که محدودیت‌های داخلی نقش پررنگ‌تری یافته‌اند.

محدودیت اصلی در تخصیص ارز

تجار ایرانی فعال در خط مقدم تجارت با امارات تأکید دارند که فرآیندهای فیزیکی صادرات و واردات کالا (شامل حمل و نقل، گمرک و ترخیص کالا) به طور کامل متوقف نشده است؛ البته با چالش‌هایی همراه است، اما همچنان فعال است.

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات اخیراً تصریح کرده است که: "محدودیت اصلی کنونی ناشی از تحریم‌ها نیست، بلکه مربوط به عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز است."

این اظهارنظر کلیدی نشان می‌دهد که حتی اگر دبی و امارات به دلیل روابط سیاسی خود، کانال‌های تسهیل‌کننده را باز نگه دارند، عدم شفافیت، کندی یا محدودیت در تخصیص ارزهای مورد نیاز (چه حواله و چه اسکناس مورد نیاز برای تراکنش‌های کوچک‌تر) از سوی نهادهای داخلی ایران، مانع اصلی است. به عبارت دیگر، بخش خصوصی ایران اکنون با یک گلوگاه داخلی مواجه است؛ گلوگاهی که بهبود شرایط تجارت، بیش از آنکه نیازمند مذاکرات پیچیده دیپلماتیک برای کاهش تحریم باشد، مستلزم اصلاحات ساختاری در سیاست‌های پولی، ارزی و سامانه‌های نظارتی داخلی است.

چالش ضمانت سرمایه‌گذاری و دغدغه‌های ریسک

تجارت تنها بخشی از معادله است؛ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نیز نقش حیاتی در انتقال فناوری و ثبات بلندمدت اقتصادی دارد. در این زمینه، امارات همواره تمایل خود را برای جذب سرمایه‌های ایرانی و همچنین سرمایه‌گذاری متقابل در ایران ابراز کرده است.

تمایل امارات و نیاز به ضمانت

طرف اماراتی، به ویژه بخش خصوصی مستقر در دبی، بارها تمایل خود را برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران، به ویژه در صنایع تبدیلی، انرژی و لجستیک، اعلام کرده است. با این حال، این تمایل با نگرانی‌های عمیقی همراه است که موفقیت هرگونه تلاش مشترک سرمایه‌گذاری را به چالش می‌کشد:

ریسک‌های سیاسی و قانونی: سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله شرکت‌های اماراتی، نیازمند اطمینان از ثبات قوانین مالکیت، سهولت در انتقال سود سرمایه و حفظ ارزش پول در بلندمدت هستند.

ضمانت‌های اجرایی: نگرانی اصلی تجار خارجی، در خصوص ضمانت این سرمایه‌گذاری‌ها از سوی دولت ایران است. این ضمانت‌ها باید شفاف، قابل اتکا و تحت سازوکارهای بین‌المللی قابل داوری باشند تا ریسک ناشی از تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها به حداقل برسد.

بدون ارائه شفافیت بیشتر و ایجاد سازوکارهای قوی و قابل اعتماد برای تضمین حقوق سرمایه‌گذاران، حتی اگر روابط سیاسی در بهترین حالت باشد، جریان سرمایه‌گذاری‌های کلان از دبی به ایران با موانع جدی روبرو خواهد بود.

آینده اقتصاد ایران در گرو تصمیم حاکم دبی یا اصلاحات داخلی؟

در میانه این پیچیدگی‌های اقتصادی، دیپلماتیک و داخلی، سوال محوری و حیاتی که آینده نزدیک اقتصاد ایران را رقم خواهد زد، این است: آیا شیخ محمد بن راشد، همانند گذشته، با نگاهی عملی و مبتنی بر منافع مشترک منطقه‌ای، دست اقتصاد ایران را خواهد گرفت و مسیر تجارت حیاتی را در این دوره پرفشار باز نگه خواهد داشت؟ یا اینکه آینده این روابط – و مهم‌تر از آن، ثبات نسبی بازار کالا – در گرو تغییرات سیاستی اساسی و رفع نگرانی‌های سرمایه‌گذاری از سوی ایران خواهد بود؟

اگرچه دبی به دلایل استراتژیک نمی‌تواند به طور کامل کانال‌های تجاری ایران را مسدود کند (چرا که این امر به ضرر اقتصاد خود امارات نیز تمام خواهد شد)، اما می‌تواند با اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر بر تراکنش‌های مالی، یا افزایش سخت‌گیری‌ها بر واردات کالاهای مشکوک، فشارهای غیرمستقیمی وارد کند که اثر آن به مراتب شدیدتر از تحریم‌های خارجی باشد.

در نهایت، تصمیم حاکم دبی—هرچند در چارچوب مصالح امارات اتخاذ می‌شود—بار دیگر می‌تواند در زمره بزرگترین اهرم‌های تأثیرگذار بر معیشت روزمره مردم ایران قرار گیرد. با این حال، تحلیل فعلی نشان می‌دهد که بزرگترین اهرم کنترل‌کننده در دستان دولت ایران و بانک مرکزی است؛ اهرمی که تعیین می‌کند آیا شریان دبی بتواند با حداکثر ظرفیت خود به حیات اقتصاد ایران ادامه دهد یا خیر.