خبر خوش برای کارگران/احیای ستاد بُن با کالابرگ الکترونیکی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور خواستار بازگشت ستاد بُن و بهره‌گیری از شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای ارائه حمایت‌های هدفمند و غیرنقدی از معیشت کارگران شد. این پیشنهاد می‌تواند به توزیع منظم‌تر و مؤثرتر کالاهای اساسی بین کارگران و کاهش فشارهای اقتصادی بر آنها کمک کند.

کد خبر: ۲۰۹۱۶۷۳

۱۵ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به احیای ستاد بن گفت: در دهه‌های گذشته، «ستاد بُن» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از سازوکار‌های مؤثر در حمایت از معیشت کارگران محسوب می‌شد. این ستاد وظیفه داشت با هماهنگی میان کارفرمایان، تشکل‌های کارگری و شبکه‌های توزیع کالا، اقلام اساسی خانوار کارگری را با نرخ‌های ترجیحی تأمین کند. اما با گذر زمان و غلبه سیاست پرداخت‌های نقدی، فعالیت این ستاد متوقف شد و «بُن کارگری» در فیش حقوقی کارگران به عنصری نمادین و بی‌اثر بدل گشت. در حالی‌که امروز، بازنگری در این تصمیم به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که تورم ساختاری، قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش داده، پرداخت‌های نقدی دیگر نمی‌تواند نقشی در بهبود واقعی معیشت داشته باشد. تجربه یک دهه اخیر نشان می‌دهد که یارانه‌های نقدی به دلیل ناپایداری ارزش پول ملی و نبود کنترل قیمتی، تنها برای مدت کوتاهی کارآمد بوده و در ادامه اثر خود را از دست داده‌اند. به بیان دیگر، نقدی‌سازی حمایت‌ها در اقتصادی تورمی، به معنای تزریق مسکن کوتاه‌مدتی است که درد اصلی را درمان نمی‌کند.

گلپور افزود: در مقابل، سیاست‌های جدید دولت در زمینه «توزیع کالابرگ الکترونیک» می‌تواند نقطه آغاز بازگشت به الگوی مؤثرترِ حمایت غیرنقدی باشد. امروز، کشور از نظر زیرساخت توزیع، در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ هزاران فروشگاه زنجیره‌ای، تعاونی و خرده‌فروشی بزرگ، شبکه‌ای قدرتمند و گسترده برای اجرای نظام کالابرگ فراهم آورده‌اند. این ظرفیت لجستیکی و فناورانه فرصتی است تا با احیای «ستاد بُن» و بازتعریف نقش آن در هماهنگی میان دولت، تشکل‌های صنفی و بنگاه‌های توزیع، حمایت از معیشت کارگران از شکل صوری و ناکارآمد فعلی خارج شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: احیای این ستاد البته نباید به معنای بازگشت به سازوکار‌های قدیمی و غیرشفاف گذشته باشد. بلکه لازم است در قالبی نوین و مبتنی بر حکمرانی مشارکتی شکل گیرد؛ به گونه‌ای که نمایندگان رسمی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تصمیم‌سازی و نظارت بر روند تخصیص و توزیع کالا حضور مؤثر داشته باشند. چنین ساختاری می‌تواند شفافیت را تضمین کرده و از بروز رانت و انحراف در تخصیص منابع جلوگیری کند.

وی بیان کرد: از سوی دیگر، «ستاد بُن بازسازی‌شده» باید متکی بر داده‌های واقعی از وضعیت اشتغال و درآمد کارگران باشد تا بتواند به‌صورت هدفمند، کالا‌های اساسی را به گروه‌های واقعاً نیازمند تخصیص دهد. این امر نه‌تنها موجب افزایش کارایی منابع خواهد شد، بلکه مانع از فشار تورمی ناشی از توزیع پول نقد در سطح گسترده می‌شود.

گلپور افزود: مهم‌تر آنکه، نظام کالابرگ کارگری، برخلاف کمک نقدی، شأن و کرامت خانوار را نیز حفظ می‌کند. کارگر می‌تواند با کارت الکترونیک خود کالا‌های مورد نیاز را از میان برند‌ها و فروشگاه‌های معتبر انتخاب کند؛ بدون آنکه مجبور به خرید اقلام ازپیش‌تعیین‌شده یا بی‌کیفیت باشد. بدین ترتیب، ضمن حفظ آزادی انتخاب، حمایت دولتی در همان حوزه‌ای مصرف می‌شود که هدف‌گذاری شده است: تغذیه، پوشاک و نیاز‌های اساسی خانوار.

وی اظهار داشت: برای تحقق این هدف، پیشنهاد می‌شود وزارت کار با همکاری وزارت صمت، سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های صنفی نسبت به تدوین آیین‌نامه جدید «ستاد بُن» اقدام نماید. این آیین‌نامه باید شامل نحوه تأمین منابع، روش شناسایی مشمولان، ضوابط نظارت بر شبکه توزیع و سامانه گزارش‌دهی عمومی باشد. به علاوه، اجرای آزمایشی طرح در چند استان صنعتی، پیش از تعمیم ملی، می‌تواند نقاط ضعف احتمالی را شناسایی و اصلاح کند.

گلپور ادامه داد: در نهایت باید تأکید کرد که راه اندازی ستاد بُن صرفاً یک اقدام رفاهی نیست؛ بلکه بخشی از سیاست کلان عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی کشور است. در شرایطی که معیشت کارگران به‌طور جدی در معرض تهدید قرار گرفته و شکاف درآمدی رو به گسترش است، بازآفرینی این نهاد می‌تواند نقش مؤثری در تقویت امنیت غذایی، کاهش فشار روانی بر خانوار‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی کار ایفا کند.

وی گفت: اکنون زمان آن رسیده است که دولت، تشکل‌های صنفی و بخش خصوصی در کنار هم، این تجربه موفق و بومی را بازسازی کنند. احیای ستاد بُن نه بازگشت به گذشته، بلکه گامی به سوی آینده‌ای است که در آن حمایت از نیروی کار، هدفمند، پایدار و مبتنی بر کرامت انسانی است.