اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

دستور برای قطع یارانه نقدی مهر ۱۴۰۴ / یارانه ۱۸ میلیون نفر حذف شد

در آستانه اجرایی شدن دستورالعمل جدید حذف یارانه‌بگیران، موجی از ابهامات و پرسش‌ها در میان خانوارها شکل گرفته است. دولت، با استناد به لزوم هدفمندی یارانه‌ها، گام‌های محکمی برای حذف دهک‌های بالای درآمدی برداشته است. اما این تغییر ساختاری عمیق، با چه معیارهایی سنجیده می‌شود؟

کد خبر: ۲۰۹۱۸۶۹

۱۵ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، در هفته‌های اخیر، موضوع حذف یارانه‌های نقدی و بازنگری در دهک‌بندی یارانه‌بگیران مجدداً به یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های اخبار اقتصادی ایران تبدیل شده است. بر اساس اظهارات مقامات ارشد دولت سیزدهم، از جمله رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان و سخنگوی دولت، دولت خود را موظف به اجرای سیاست حذف یارانه‌بگیران از مهر ماه ۱۴۰۴ می‌داند، هرچند تأکید شده است که این فرآیند به صورت تدریجی و آرام انجام خواهد شد. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این تصمیم، مبنای قانونی، معیارهای جدید حذف و چالش‌های پیش روی اجرای آن می‌پردازد.

حذف یارانه‌های نقدی یکی از اصلی‌ترین راهبردهای دولت برای اصلاح ساختار توزیع یارانه‌ها و انحراف منابع از مسیر غیرهدفمند به سمت حمایت‌های مستقیم و هدفمندتر است. این اقدام در راستای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش بار مالی ناشی از پرداخت‌های گسترده به دهک‌های پردرآمد صورت می‌پذیرد.

اظهارات سخنگوی دولت درباره قطع یارانه نقدی

سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، در نشست خبری اخیر خود، بر قانونی بودن حذف یارانه‌بگیران تأکید کرد. ایشان اعلام کردند که حذف سه دهک از یارانه‌بگیران، بر مبنای قوانین بالادستی و با هدف اصلاح الگوی مصرف و توزیع عادلانه منابع صورت می‌گیرد.

وی تأکید کرد که این فرآیند از یک دهک آغاز شده و به آرامی پیش خواهد رفت تا شوک اقتصادی کمتری به جامعه وارد شود. خانم مهاجرانی همچنین اطمینان داد که حقوق شهروندان در این فرآیند تضییع نخواهد شد و سامانه مشاهده دهک و ثبت شکایت برای عموم مردم فعال و در دسترس قرار دارد. این سامانه‌ها ابزاری برای شفافیت و پاسخگویی دولت در قبال تغییرات اعمال شده بر وضعیت معیشتی خانوارها هستند.

پزشکیان: یارانه باید به نیازمندان برسد

رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، دیدگاه خود را در خصوص لزوم هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح ساختارهای هزینه‌زا تکرار کرد. ایشان بر این باورند که تداوم پرداخت یارانه‌های عمومی به دهک‌های پردرآمد، خلاف اصول اقتصاد عدالت‌محور است.

رئیس‌جمهور در سخنان خود اظهار داشت: «یارانه باید به کسانی تعلق بگیرد که به آن نیاز دارند. پرداخت یارانه به برخی از دهک‌ها از اول هم اشتباه بود و بهتر است به جای آنکه به آنها یارانه بدهیم یارانه افراد نیازمند را تقویت کنیم.»

این جمله به وضوح نشان‌دهنده رویکرد دولت در بازنگری اساسی در شناسایی گروه‌های هدف است. تمرکز اصلی بر تقویت حمایت‌های معیشتی مستقیم برای دهک‌های پایین‌تر اقتصادی خواهد بود.

رئیس‌جمهور همچنین به لزوم ارزیابی عملکرد نهادها و سازمان‌های دولتی اشاره کرد و پرسید چرا باید به نهادهایی که برون‌داد مشخصی ندارند، بودجه تخصیص یابد. این دیدگاه نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری تنها محدود به یارانه‌های نقدی نیست و شامل کل ساختار دولت می‌شود. او در یک اقدام مرتبط، پیشنهاد کاهش ۴ ساعته ساعت کاری برخی ادارات را با هدف کاهش مصرف انرژی و در راستای اصلاح ساختار هزینه‌زا مطرح نمود.

اصلاح ساختار خدمات اجتماعی و یارانه‌های پنهان

پزشکیان، علاوه بر یارانه‌های نقدی مستقیم، بر اصلاح ساختار ارائه خدمات اجتماعی و حذف یارانه‌های پنهان تأکید ویژه‌ای داشته است.

وی عملکرد سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد را در وضعیت فعلی ناکارآمد دانست، زیرا ارائه خدمات انبوه، مشخص نیست دقیقاً به چه کسانی می‌رسد و رضایت اجتماعی لازم را ایجاد نمی‌کند. در رویکرد محله‌محور، تلاش می‌شود تا کمک‌ها بر اساس شناسایی میدانی و نیازهای واقعی توزیع شوند.

اصلاح یارانه‌های پنهان انرژی: تمرکز بر بنزین

در حوزه یارانه‌های پنهان، رئیس‌جمهور با انتقاد شدید از توزیع ناعادلانه یارانه انرژی، به‌ویژه در بخش سوخت، اظهار داشت: «چرا باید به فردی که چهار برابر دیگران بنزین مصرف می‌کند، همان میزان یارانه بدهیم؟»

این تأکید نشان می‌دهد که اصلاح ساختار یارانه‌های پنهان، به‌ویژه در بخش سوخت، در دستور کار دولت قرار دارد و یارانه بنزین باید صرفاً به نیازمندان تخصیص یابد. این امر مستلزم اجرای کامل سهمیه‌بندی واقعی یا استفاده از مکانیزم‌هایی است که مصرف بیش از حد و غیرضروری را جریمه یا محدود کند.

معیارهای جدید حذف یارانه‌بگیران و ابهامات اجرایی

تصمیم به حذف تدریجی یارانه‌بگیران نیازمند تعیین معیارهای دقیق و شفاف است. وزارت رفاه دستورالعمل جدیدی را برای اجرای این سیاست اعلام کرده که موجب ایجاد ابهاماتی در میان مردم شده است.

معیار جدید قطع یارانه ۱۴۰۴ /  سرانه درآمد ۱۰ میلیون تومان

دستورالعمل جدید وزارت رفاه اعلام می‌دارد که خانوارهای با سرانه درآمد ماهانه بیشتر از ۱۰ میلیون تومان، پس از کسر هزینه مسکن، دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهند بود.

این معیار جدید، در کنار شش شاخص پیشین، قرار می‌گیرد. شاخص‌های شش‌گانه شامل موارد زیر هستند:

مجموع درآمد خانوار (تخمین زده شده بر اساس تراکنش‌ها و اعلام رسمی).

تراکنش‌های بانکی مشکوک به کسب‌وکار یا درآمد بالا.

دارایی‌های ملکی (تعداد و ارزش املاک ثبت شده).

مالکیت خودروهای لوکس (تعیین شده بر اساس ارزش روز خودرو).

سفرهای خارجی (بررسی سوابق خروج از کشور).

اقامت در خارج از کشور.

حذف ۱۸ میلیون یارانه‌بگیران تا پایان سال ۱۴۰۴

هدف اصلی این تغییرات، حذف ۱۸ میلیون نفر از یارانه‌بگیران تا پایان سال ۱۴۰۴ عنوان شده است. منابع آزاد شده ناشی از حذف این افراد قرار است به کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های پایین اختصاص یابد.

به گفته احد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، وزارت رفاه موظف به حذف یک میلیون خانوار با سرانه درآمد بالای ۱۰ میلیون تومان در فاز اولیه بوده است. این نشان می‌دهد که در اجرای فاز اول، تمرکز بر دهک‌های پردرآمدتر (دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰) خواهد بود.

ابهامات اجرایی و چالش‌های موجود قطع یارانه

اجرای این سیاست با ابهامات و چالش‌های متعددی روبه‌رو است که می‌تواند اعتماد عمومی را به شدت تهدید کند:

۱. تعارض با قانون بودجه و چندگانگی معیارها

معیار سرانه ۱۰ میلیون تومان اعلام‌شده توسط وزارت رفاه، در برخی موارد با معیارهای مندرج در قانون بودجه متفاوت است. در قوانین بودجه‌ای، اغلب معیارها بر اساس کل درآمد خانوار و نه سرانه درآمد پس از کسر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تعیین می‌شود. این چندگانگی موجب سردرگمی خانوارها شده است که باید منتظر اعمال کدام معیار باشند: معیار کلی درآمد یا معیار سرانه تعدیل‌شده با هزینه مسکن.

۲. ابهام در محاسبه هزینه اجاره مسکن

شفاف نبودن نحوه محاسبه کسر هزینه اجاره مسکن از درآمد افراد، بزرگترین چالش فرآیند حذف است. این امر به‌ویژه در شهرهای بزرگ که اجاره‌بهای مسکن سهم عمده‌ای از سبد هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد، بسیار حیاتی است.

از آنجایی که آمار رسمی قیمت مسکن و اجاره‌بها از سال ۱۴۰۰ منتشر نشده است، مشخص نیست دولت بر چه مبنایی این هزینه را از درآمد کسر می‌کند. فرضیات احتمالی عبارتند از:

استفاده از میانگین اجاره‌بها در منطقه سکونت: این روش نیازمند یک پایگاه داده دقیق منطقه‌ای است که هنوز به طور عمومی منتشر نشده است.

استفاده از درصد ثابتی از درآمد: مثلاً تخصیص ۲۰ تا ۳۰ درصد از درآمد به عنوان هزینه مسکن.

اگر این هزینه به درستی محاسبه نشود، خانوارهای متوسط به بالا در شهرهای بزرگ ممکن است به اشتباه در دهک‌های پایین‌تر قرار گیرند و از یارانه محروم شوند یا برعکس، خانوارهای نیازمند به اشتباه حذف شوند.

۳. چندگانگی نهادی و پیچیدگی رسیدگی به شکایات

ناهماهنگی بین سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت رفاه و سازمان برنامه، فرآیند اجرا و رسیدگی به شکایات را پیچیده کرده است. هر سازمان اطلاعات متفاوتی از وضعیت اقتصادی خانوارها را پردازش می‌کند و این امر می‌تواند منجر به خطاهای سیستمی و سردرگمی متقاضیان شود. در گذشته، سامانه هدفمندی یارانه‌ها مسئول اصلی بود، اما اکنون وزارت رفاه متولی دهک‌بندی شده است.

ابهامات شاخص قطع یارانه

در حالی که دولت بر لزوم هدفمندی واقعی یارانه‌ها و تمرکز حمایت‌ها بر اقشار نیازمند تأکید دارد، شفاف‌سازی فوری در خصوص نحوه محاسبه معیار ۱۰ میلیون تومان و کسر هزینه اجاره مسکن، برای جلوگیری از کاهش اعتماد عمومی ضروری است. اجرای موفق این سیاست نیازمند تزریق اعتماد عمومی از طریق شفافیت حداکثری است. سامانه اینترنتی وزارت رفاه برای ثبت اعتراضات معرفی شده است، اما کارشناسان معتقدند تا زمانی که ابهامات اساسی (به‌ویژه در مورد فرمول محاسبه هزینه مسکن و داده‌های مورد استفاده برای دارایی‌های ملکی) حل نشود، فرآیند رسیدگی به شکایات دشوار خواهد ماند و احتمال بروز نارضایتی‌های گسترده در مهر ماه ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت.

دولت باید تدابیر لازم برای اطمینان از صحت داده‌های مورد استفاده در دهک‌بندی جدید را فراهم آورد و در صورت نیاز، مکانیزم‌های جایگزین و قابل اتکای‌تری برای محاسبه هزینه زندگی، به‌ویژه اجاره‌بها، ارائه دهد تا سیاست حذف یارانه نقدی، اهداف اقتصاد عدالت‌محور را محقق سازد و نه صرفاً منجر به افزایش فشار معیشتی بر طبقه متوسط شود.