حداقل دستمزد کارگر ایرانی چند دلار است؟ / سقوط باورنکردنی قدرت خرید کارگران

قدرت خرید طبقه کارگر در ایران طی کمتر از یک دهه با کاهش بی‌سابقه و چشمگیری مواجه شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند می‌تواند فشارهای اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد را به شدت افزایش دهد.

کد خبر: ۲۰۹۲۰۲۱

۱۶ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، بررسی‌های نشان می‌دهد که ارزش واقعی حداقل دستمزد کارگران از فروردین سال ۱۳۹۵ تا مهرماه ۱۴۰۴، با سقوطی ۲۶۱ درصدی، از ۲۳۸ دلار به ۹۱ دلار در ماه رسیده است.

این به آن معناست که دستمزد واقعی کارگران در سال جاری، تنها ۳۸ درصدِ حقوقی است که حدود ۹ سال پیش دریافت می‌کردند؛ روندی که زندگی میلیون‌ها خانوار ایرانی را در تنگنای شدید معیشتی قرار داده است.

در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵، با دلار ۳،۴۰۰ تومانی در بازار آزاد، حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بدون مزایا ۸۱۲ هزار تومان بود که معادل ۲۳۸ دلار ارزش داشت. با احتساب مزایای جانبی، این رقم به نزدیک ۳۰۰ دلار نیز می‌رسید.

حالا که ۹ سال از آن زمان گذشته، با جهش ۳۳.۵ برابری قیمت دلار که امروز به حدود ۱۱۴ هزار تومان رسیده، حداقل دستمزد فقط ۱۰ برابر رشد کرده و به حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان (معادل ۹۱ دلار) افزایش یافته است. حتی با افزودن تمام مزایای شغلی، دریافتی ماهانه یک کارگر به‌سختی به ۱۱۰ دلار می‌رسد.

این سقوط ارزش پول ملی در کنار سیاست‌های «سرکوب مزدی»، شکافی عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی ایجاد کرده است که با یارانه‌های اندک دولتی به هیچ‌وجه پر نمی‌شود.

دستمزدی که فقط برای ۶ روز کافی است

تأثیر این اضمحلال اقتصادی در سفره‌های مردم به وضوح قابل مشاهده است. بر اساس محاسبات مستقل سبد معیشت که توسط فرامرز توفیقی، فعال کارگری، انجام شده، حداقل دستمزد ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی یک خانواده ۳.۳ نفره، تنها ۱۲.۴۳ درصد از هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد.

به عبارت دیگر، حقوق یک ماه کارگر فقط برای مخارج ساده و اولیه به اندازه ۵ تا ۶ روز ابتدایی ماه کفایت می‌کند و هزینه سبد خوراکی‌ها به تنهایی از کل دستمزد بسیاری از کارگران، حتی نیرو‌های متخصص، فراتر رفته است.

این وضعیت، کارگران را به مشاغل دوم و سوم کشانده تا بتوانند از پس اجاره‌خانه و تامین حداقل‌های زندگی برآیند. از مسافرکشی و دستفروشی گرفته تا جمع‌آوری ضایعات، بسیاری از کارگران به هر کاری روی می‌آورند تا از فروپاشی کامل اقتصادی خانواده خود جلوگیری کنند.

بر اساس آمار‌های میدانی روزنامه هم‌میهن، افزایش شدید قیمت‌ها قدرت خرید مردم برای تأمین پروتئین‌های حیوانی و گیاهی را به‌شدت تحلیل برده است. با رسیدن قیمت هر کیلو گوشت قرمز به حدود ۹۰۰ هزار تومان، فروش آن در برخی مناطق با کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه شده و شکاف مصرف این کالا بین دهک دهم و دهک اول درآمدی به ۲۷ برابر رسیده است.

این بحران، الگوی خرید را به سمت مقادیر کمتر سوق داده، به طوری که خرید حبوبات از کیلویی به نیم‌کیلویی و تخم‌مرغ از شانه‌ای به دانه‌ای تغییر کرده است. در این میان، خانواده‌ها به ناچار به جایگزین‌های ارزان‌تر مانند پنیر‌های کم‌کیفیت‌تر روی آورده و حتی تقاضا برای خرید ضایعات مرغ نیز افزایش پیدا کرده است.

آینده‌ای در چشم‌انداز نیست

بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری و رئیس اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، امیدی به بازگشت سطح زندگی کارگران حتی به شرایط نه‌چندان مطلوب سال ۱۳۹۵ ندارد. او در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا گفته است که زندگی مزدبگیران از نظر کیفی و کمی تنزل کرده و به مرحله «تأمین معاش صرف» رسیده است.

به گفته او، وقتی کارگر مجبور است برای پرداخت کرایه خانه به هر کاری تن دهد، دیگر شأن و منزلتی برای او باقی نمی‌ماند و در نظامی که آموزش و پرورش طبقاتی است، فرزندان این قشر نیز آینده‌ای روشن پیش رو ندارند.

این فعال کارگری با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف می‌گوید: «هر دولتی که روی کار آمده، سیاست‌های ضدکارگری دولت قبل را تکمیل کرده است.» به باور او، رکوردشکنی‌های پیاپی قیمت دلار به معنای فقیرتر شدن مزدبگیران و ثروتمندتر شدن دلالان و رانت‌خواران است و این شکاف اجتماعی روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.

در شرایطی که شورای عالی کار به‌عنوان نهاد متولی تعیین دستمزد در سکوت و انفعال به سر می‌برد، به نظر می‌رسد سقوط به سمت قعر جدول زندگی برای میلیون‌ها کارگر ایرانی همچنان ادامه دارد.