بررسی قابلیت اجرای دستورالعمل بانک مرکزی در حوزه رمزارز

نگرانی کارشناسان درباره رویکرد بانک مرکزی در حوزه رمزارزها

بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود برای ایفای نقش به عنوان تنظیم‌گر در حوزه رمزارز اقدام به رونمایی از سندی کرده است به نام «دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول». سندی که اواسط شهریور امسال پیش‌نویس آن منتشر شد و در هفته‌ای که گذشت اعلام شد به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی هم رسیده است.

کد خبر: ۲۰۹۲۰۸۰

۱۶ مهر ۱۴۰۴

از نگاه کارشناسان اقتصادی رونمایی از این سند در روزهای افزایش قیمت ارز در بازار هم نکته طعنه‌آمیزی توصیف شده. این نهاد که حفظ ارزش پول ملی جزو وظایف ذاتی آن است، به جای تمرکز روی مدیریت بازار ارز به دنبال تصدی‌گری در صنعت رمزارز است. نتیجه این رویکرد شتابزده و غیرکارشناسی پرده‌برداری از سندی شده که به زعم کارشناسان حوزه اقتصاد دیجیتال، با نیازهای این صنعت نوپا و فناوری‌محور منطبق نیست. پیچیدگی‌های دنیای بلاکچین و فناوری‌های نوین مالی را نادیده گرفته و یک صنعت بومی را در ریسک تحریم و در آستانه نابودی قرار می‌دهد. از سوی مقابل هم بانک مرکزی با حساسیت‌ ویژه روی بازارهایی استیبل‌کوین تتر، ورود به این عرصه را از وظایف اصلی خود می‌داند. حالا باید دید بیشترین انتقاد از سند اخیر بانک مرکزی چیست و چرا بازیگران صنعت رمزارز علم مخالفت با آن بلند کردند؟

حذف صورت مساله به جای درک مساله

رویکرد حاکم بر این سند برگرفته از مدل سنتی تنظیم‌گری بانک مرکزی در قبال بانک‌ها و صرافی‌هاست؛ مدلی که هیچ تناسبی با ماهیت غیرمتمرکز و پویای فناوری بلاکچین ندارد. به طور مثال الزام به تأسیس شرکت‌های تضامنی و تحمیل مسئولیت‌های سنگین به سهام‌داران، در حالی که بانک مرکزی خود هیچ ریسک عملیاتی یا مالی در این حوزه نمی‌پذیرد، یکی از موارد انتقادی کلیدی است.

در فضای استارت‌آپی و نوآورانه، چنین ساختارهایی مانع جذب سرمایه‌گذار، رشد سهامداری و توسعه شرکت‌ها می‌شود و در عمل، مسیر را بر ورود بازیگران جدید می‌بندد. این محدودیت‌ها به طور عمده بخش شفاف و شناسنامه‌دار بازار را نشانه گرفته است و می‌تواند منجر به تقویت بخش خاکستری بازار و هدایت کاربران به بخش‌های غیررسمی و زیرزمینی شود.

تنظیم‌گری کُند و ناهمگون با تحولات فناوری

از برآیند نظرات فعالان بازار رمزارز اینطور مشخص است که یکی از چالش‌های اصلی بانک مرکزی، کندی در تنظیم‌گری نسبت به سرعت تحولات صنعت رمزارز است. این سند در حالی منتشر شده که فناوری‌های نوینی مانند دیفای (DeFi)، توکن‌سازی دارایی‌ها و قراردادهای هوشمند هر روز شکل تازه‌ای به بازار می‌دهند. قانونگذاری با رویکردی شبیه به صرافی‌های سنتی نمی‌تواند پاسخگوی چنین سرعتی باشد و به‌جای تسهیل، موجب عقب‌ماندگی ساختاری می‌شود. علاوه بر این در بعضی بندهای این سند نکاتی ذکر شده که هرگونه توسعه و تنوع بخشیدن به گزینه‌های مالی کاربران را از بین می‌برد. به طور مثال ماده 42 استفاده از کیف پول اختصاصی و ابزارهای اهرمی را ممنوع کرده که عملاً بخش بزرگی از نوآوری بازار را از بین می‌برد.

تضاد با منطق بازار و کاهش رقابت‌پذیری

سند بانک مرکزی سرمایه ثبتی بالایی را برای سکوهای مبادله نوع یک تعیین کرده است؛ رقمی که نه‌تنها تناسبی با مقیاس بازار ایران ندارد، بلکه نسبت به کشورهای منطقه چندین برابر بیشتر است. به‌عنوان نمونه، در دبی حداقل سرمایه لازم برای پلتفرم‌های رمزارزی ۱۰ میلیون درهم و در اتحادیه اروپا کمتر از ۱۰۰ هزار یورو است. چنین ارقامی در ایران عملاً باعث حذف بازیگران کوچک و متوسط و تمرکز بازار در دست تعداد معدودی شرکت می‌شود؛ همان تجربه‌ای که پیش‌تر در بازار صرافی‌ها به کوچ بازار به بخش خاکستری منجر شد.

دخالت‌ گسترده بانک مرکزی و مسئولیت گریزی توامان

در مواد مختلف سند، دخالت‌های سنگین بانک مرکزی در امور مدیریتی و سهامداری شرکت‌ها دیده می‌شود. برای مثال:

در ماده ۱۰ بند ۹، سهامداری هم‌زمان در سایر شرکت‌ها یا عضویت در هیئت‌مدیره آن‌ها ممنوع شده است؛ بدون آنکه مبنای منطقی یا ریسک مشخصی برای آن ارائه شود.

در بند ۱۱ همان ماده، داشتن مدرک کارشناسی شرط تصدی سمت مدیرعاملی است؛ شرطی که حتی چهره‌هایی مانند «بیل گیتس» یا «استیو جابز» را در ایران فاقد صلاحیت می‌کرد.

ماده ۱۱ نیز کمیته‌ای را برای احراز صلاحیت افراد در نظر گرفته که معیارها و شیوه تصمیم‌گیری آن مشخص نیست و می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌های سلیقه‌ای شود.

ریسک بالای تحریم و تضعیف پلتفرم‌های داخلی

الزام سکوهای مبادله رمزارز به اخذ مجوز از بانک مرکزی، در حالی که این نهاد خود در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، می‌تواند منجر به تحریم دسته‌جمعی پلتفرم‌های ایرانی شود. از آنجا که فعالیت در بلاکچین مستلزم تعامل بین‌المللی است، چنین تصشمیمی ریسک مسدودسازی و از دست رفتن دسترسی‌های فنی را افزایش می‌دهد. در مجموع به نظر می‌رسد اگرچه سند اخیر بانک مرکزی با نیت سامان‌دهی و قانونگذاری صحیح تدوین شده، اما در عمل به دلیل ضعف در شناخت ماهیت صنعت رمزارز، کندی در تنظیم‌گری و مداخله‌های بی‌مبنا، می‌تواند اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور را با عقب‌گردی جدی مواجه کند. رگولاتوری مؤثر در دنیای امروز، نیازمند انعطاف، دانش تخصصی و همکاری بین‌نهادی است؛ نه تمرکز، محدودیت و نگاه بانکی به فناوری‌های غیرمتمرکز.