عضو کمیسیون اقتصاد مجلس: کارگران دوشیفته شدند!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه افزایش حقوق‌ها پاسخگوی رشد سرسام‌آور هزینه‌های زندگی نیست، اعلام کرد بسیاری از کارگران برای تأمین مخارج خود مجبور به داشتن شغل دوم شده‌اند.

کد خبر: ۲۰۹۲۳۳۷

۱۸ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شفقنا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت معیشتی خانوار در زمان تشدید تحریم‌ها گفت: فعال‌سازی مکانیسم ماشه، در ابتدا با هدف بازگرداندن محدودیت‌های هسته‌ای به ایران طراحی شده بود، اما پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی آن بر معیشت مردم باید خنثی شود.

آقای احمد انارکی محمدی در خصوص همخوانی میزان حقوق با معیشت خانوار، اظهار داشت: در حال حاضر حقوق کارگران با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد که این عدم تناسب منجر به کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش فشار‌های اقتصادی بر خانواده‌ها می‌شود. در حالی که حداقل دستمزد‌ها در سال جدید، افزایش یافته است، اما این افزایش، برای پوشش هزینه‌های اولیه زندگی مانند اجاره خانه و غذا کافی نیست.

وی با ابراز نگرانی از اینکه اغب کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی به شغل دوم روی آوردند، گفت: گا‌ها برخی از کارگران مجبورند برای تامین معاش خود، علاوه بر شغل اصلی، به کار‌های پاره‌وقت یا مشاغل دوم روی بیاورند که این امر منجر به فرسودگی شغلی و کاهش کیفیت زندگی می‌شود.

انارکی نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این وضعیت نه تنها رفاه کارگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند بر ثبات اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز اثرات منفی بگذارد. متاسفانه کاهش قدرت خرید، منجر به رکود در مصرف و در نتیجه کاهش تولید و اشتغال می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به تاثیر فعال سازی مکانیسم ماشه بر معیشت جامعه، گفت: فعال‌سازی مکانیسم ماشه، در ابتدا با هدف بازگرداندن محدودیت‌های هسته‌ای به ایران طراحی شده بود، اما پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی آن بر معیشت مردم باید خنثی شود.

وی بیان کرد: تأثیر تحریم‌ها معمولا زیر سایه مدیریت ناکارآمد بیشتر می‌شود. تورم فزاینده، قیمت کالا‌ها و خدمات اساسی از جمله مواد غذایی، پوشاک، مسکن و بهداشت را به شدت افزایش و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.

انارکی محمدی در پایان خاطرنشان کرد: نوسانات اقتصادی، تورم فزاینده و افزایش هزینه‌های زندگی، سفره بسیاری از خانواده‌ها را کوچک کرده و فشار مضاعفی بر دوش اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد آورده است. در چنین شرایطی، حاکمیت وظیفه دارد با تدوین و اجرای راهبرد‌هایی هدفمند، از وضعیت معیشتی شهروندان حمایت کنند. این سیاست‌ها باید طیف وسیعی از اقدامات را از جمله کنترل تورم، حمایت مستقیم از اقشار کم‌درآمد از طریق یارانه‌های هدفمند، تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت برای اشتغال‌زایی و راه‌اندازی کسب‌وکار‌های کوچک، شامل شود.