مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در گفت‌وگو با «اقتصاد آنلاین»:

زمین‌های نهضت ملی مسکن گُم شد/ مقاومت در اعطای زمین‌ها به سازندگان!

در حالی بر اساس قانون جهش تولید مسکن دستگاه های دولتی باید زمین های مازاد خود را که مستعتد ساخت و ساز هستند را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می دادند که گزارش ها حاکی از این است که به اندازه ۲.۵ میلیون واحد مسکونی زمین مازاد بر نیاز نهضت ملی مسکن موجود نیست و خبری از آن برای معرفی و ارائه به سازندگان نیست.

کد خبر: ۲۰۹۲۵۱۲

۱۹ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، طرح نهضت مسکن ملی که از سال ۹۸ با فرایند ثبت نام عملا استارت خورد و یکی از برنامه‌های دولت برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه بود با گذشت چند سال و اتفاقا با تجربه‌ای که از مسکن مهر وجود داشت به نظر می‌رسید می‌تواند پروژه‌ای در خور و موفقیت آمیزی را بر جای بگذارد.

اما ظاهرا عدما اتمام همان پروژه مسکن مهر و فشار بر روی دولت‌های بعد باعث شد تا طرح نهضت ملی مسکن نیز با داشتن اراده ملی همچنان در تنگنا‌های مالی و پیشرفت پایین فیزیکی ادامه حیات بدهد.

این طرح که با هدف تأمین مسکن برای خانوار‌های کم‌درآمد و دهک‌های متوسط جامعه طراحی شده و در شهر‌های مختلف کشور اجرا شد متقاضیان را با نداشتن سابقه مالکیت ملک، ارائه مدارک لازم و توانایی پرداخت اقساط به خود جلب کرد.

سازمان ملی زمین و مسکن در دولت سیزدهم و سپس در دولت چهاردهم تلاش کرد تا با وجود قوانین مجلس برای حمایت از طرح نهضت ملی مسکن از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط سرعت ساخت و تکمیل واحد‌های نهضت ملی مسکن را افزایش دهد. اما هر بار و هر سال این سرعت به نوعی با عدم همراهی اتفاقا همان دولتی‌ها به بن بست می‌خورد.

یکی از همین عدم همراهی‌های سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در اختیاز نگذاشتن زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن ملی بود. نکته‌ای که امروزه سوال را در اذهان عمومی و حتی انبوه سازان ایجاد می‌کند این است که چرا به یکباره سرعت ساخت و ساز نهضت ملی مسکن کُند شد و چرا زمین‌ها در اختیار انبوه سازان قرار نمی‌گیرد.

ادبیات اقتصادی ساخت و ساز از دهه ۸۰ تغییر کرده است

خشایار باقرپور مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در گفت‌و‌گو با اقتصاد آنلاین با اشاره به اینکه ادبیات اقتصادی ساخت و ساز از دهه ۸۰ تغییر کرده است گفت: در زمانی که قانون جهش تولید مسکن مصوب شد در ماده ۱۰ این قانون، دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مکلف شدند که املاک مازاد خود را که مستعد ساخت و ساز هستند را به وزارت راه و شهرسازی معرفی و منتقل کنند.

او ادامه داد: در همان روز‌ها و ماه‌های ابتدایی قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم اعلام کرد که برای ۴ میلیون واحد مسکونی زمین مستعد ساخت و ساز برای این میزان واحد مسکونی تامین شده است. این به معنی این است که ماده ۱۰ اجرا شده است.

باید به اندازه ۲.۵ میلیون واحد مسکونی زمین مازاد بر نیاز نهضت ملی مسکن موجود داشته باشیم

باقرپور با اشاره به اینکه در همان تاریخ ۶.۵ میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند، اما از این تعداد تنها ۱.۵ میلیون متقاضی مورد تایید قرار گرفت. بر اساس آنچه که مسئولان اعلام کرده‌اند اگر از همان تاریخ تا همین امروز، یک سانتی متر هم به آن زمین اضافه شده باشد، در حال حاضر باید به اندازه ۲.۵ میلیون واحد مسکونی زمین مازاد بر نیاز نهضت ملی مسکن موجود داشته باشیم. سوال این است که این زمین‌ها کجاست؟ چرا هیچ طرح و برنامه‌ای برای آن تعریف نمی‌شود و چرا در اختیار سازندگان قرار نمی‌گیرد؟

بعد از سال ها، زمین ها از یک محتکری به یک محتکر دیگری منتقل شود؟

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران ادامه داد: در سال ۹۹ ما اعلام کردیم که وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های دولتی محتکر زمین شده اند. سوال این است که آیا قرار بود بعد از سال ها، زمین ها از یک محتکری به یک محتکر دیگری منتقل شود؟ البته تاکید ما این است که چرا سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص این زمین ها واینکه چرا احتکار شده اند شفاف سازی نمی کند؟

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ اگر چه فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که برای بهبود شاخص‌های اجرای طرح های مسکن در استان‌ها ضرب‌الاجل یک ماهه تعیین شده و از شهریور ماه یک بازه زمانی یک‌ماهه گذاشته شده است تا اثر اقدامات در آمارها دیده شود اما به نظر می رسد قبل از اینکه بانک ها در خصوص عدم پرداخت تسهیلات توبیخ و یا جریمه شوند بهتر است ابتدا تکلیف این زمین ها که به نظر در مقیاس بزرگی هم هستند تعیین تکلیف شود که چرا به سازندگان مسکن داده نمی شود. پس اگر قرار است دلایل اجرا نشدن کارها صریح اعلام شود تا تصمیم اساسی در این خصوص گرفته شود بهتر است سازمان ملی زمین و مسکن نیز در خصوص اینکه این زمین ها در چه وضعیتی هستند و چرا برای ساخت به انبوه سازان داده نمی شود پاسخ شفافی ارائه کند.