اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

تداوم بحران سیاسی در فرانسه؛ مکرون چهار روز پس از استعفا، دستور بازگشت نخست وزیر را داد

فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، درگیر بدهی فزاینده و هزینه‌های اجتماعی سنگین است. تلاش برای کاهش این هزینه‌ها بار‌ها موجب اعتراض‌های سراسری، نارضایتی عمومی و سقوط سه نخست‌وزیر در یک سال شده است.

کد خبر: ۲۰۹۲۵۶۶

۱۹ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، فرانسه همچنان در میانه بحرانی سیاسی است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور در اقدامی غیرمنتظره، سباستین لکورنو را تنها چهار روز پس از استعفا، بار دیگر به عنوان نخست‌وزیر منصوب کرد؛ تصمیمی که نشانه‌ای روشن از بن‌بست سیاسی و ناکامی در رسیدن به ائتلاف پارلمانی برای تشکیل دولت و تصویب بودجه است.

کاخ الیزه جمعه شب در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد:

«رئیس‌جمهور جمهوری فرانسه، آقای سباستین لکورنو را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کرده و از او خواسته است دولت جدید را تشکیل دهد.».

اما پشت این جمله ساده، دوره‌ای از آشفتگی، کشمکش‌های حزبی و بی‌ثباتی نهفته است؛ هفته‌ای که فرانسه را در آستانه فلج کامل سیاسی قرار داد.

از استعفا تا بازگشت؛ لکورنو چطور دوباره منصوب شد؟

سباستین لکورنو، ۳۹ ساله و از چهره‌های وفادار به مکرون، در آغاز هفته با استعفایی ناگهانی از مقام خود کناره‌گیری کرد.

او در پیامی گفت که از فرقه‌گرایی و خودسری احزاب سیاسی در پارلمان خسته شده است:

«هر حزب سیاسی چنان رفتار می‌کند که گویی خود اکثریت مجلس را در اختیار دارد.»

تنها ساعاتی پس از معرفی کابینه‌اش، وزیر کشور دولت او  در اقدامی بی‌سابقه، از ترکیب دولت جدید انتقاد کرد. فردای آن روز، لکورنو استعفا داد و عملاً به کوتاه‌مدت‌ترین نخست‌وزیر تاریخ جمهوری پنجم فرانسه تبدیل شد؛ کسی که کمتر از یک ماه در قدرت بود.

اما مکرون، پس از دو روز رایزنی فشرده با مخالفان و متحدان سابق، تصمیم گرفت به جای چهره‌ای تازه، همان لکورنو را به قدرت بازگرداند. تصمیمی که به زعم تحلیل‌گران، بیشتر از آنکه نشانه اعتماد باشد، حاکی از نبود گزینه‌ای جایگزین در شرایط سیاسی آشفته کنونی است.

اکثریت از دست‌رفته و پارلمانی از هم‌گسیخته

این بحران سیاسی ریشه در انتخابات زودهنگام سال ۲۰۲۴ دارد؛ زمانی که مکرون برای تحکیم جایگاه خود در برابر راست‌گرایان، دست به قمار انتخاباتی زد.

هرچند او پیروز شد، اما نتیجه نهایی یک دولت بدون اکثریت مطلق بود. شرایطی که تصویب هر لایحه و بودجه‌ای را به معادله‌ای پیچیده از معامله و سازش با احزاب رقیب بدل کرد.

در نتیجه پارلمان فرانسه درگیر نزاع‌های حزبی شد و نخست‌وزیران یکی پس از دیگری در رأی اعتماد شکست خوردند و بودجه ماه‌ها معلق مانده است.

اصلاحات اقتصادی و آشتی سیاسی رقم می‌خورد؟

در بازگشت به قدرت، لکورنو وعده داد که مأموریتش دوگانه خواهد بود؛ تصویب بودجه تا پایان سال و  پایان دادن به بحران سیاسی و بازگرداندن ثبات.

او در بیانیه‌ای نوشت:

«باید به این بحران سیاسی که مردم فرانسه را خشمگین کرده و به بی‌ثباتی‌ای که به چهره‌ی کشور آسیب می‌زند، پایان دهیم.»

با این حال، چالش اصلی او همچنان پابرجاست: چگونه می‌توان اصلاحات اقتصادی دردناک را پیش برد، در حالی که هیچ اکثریت پارلمانی پایداری وجود ندارد؟

لکورنو وعده داده که هیچ تصمیم مهمی بدون بحث در پارلمان اتخاذ نخواهد شد؛ امری که در تضاد با رویه‌ی مکرون در سال‌های گذشته است، زمانی که بار‌ها از اختیارات ویژه برای عبور از رأی‌گیری استفاده کرد.

کنار گذاشتن جاه‌طلبی‌های ریاست‌جمهوری

لکورنو برای جلوگیری از تبدیل دولتش به سکوی پرتاب رقبا، شرطی سیاسی و بی‌سابقه تعیین کرده است:

«هر کس وارد دولت می‌شود، باید از جاه‌طلبی‌های ریاست‌جمهوری برای سال ۲۰۲۷ صرف‌نظر کند.»

این شرط، عملاً چهره‌هایی، چون «برونو رتایو» از جناح راست و بسیاری از رهبران چپ و راست افراطیاز جمله «مارین لوپن» و «ژان‌لوک ملانشون» را از حضور در دولت کنار می‌گذارد.

اما همین تصمیم، دولت را به شکلی آشکار درون‌گرا و محدود به حلقه‌ی نزدیکان مکرون می‌کند؛ اقدامی که ممکن است ثبات را موقتاً تضمین کند، اما گستره‌ی مشروعیت سیاسی دولت را کاهش دهد.

مخالفان خشمگین و ائتلافی شکننده

بازگشت لکورنو، موجی از واکنش‌های تند را برانگیخت.

ژوردان باردلا، رهبر حزب راست افراطی «تجمع ملی»، آن را «توهینی به دموکراسی و مردم فرانسه» خواند.

مارین لوپن خواستار انحلال پارلمان و انتخابات زودهنگام شد، و ژان‌لوک ملانشون با تمسخر نوشت:

«مکرون کاری جز مکرون بودن بلد نیست.»

در چنین فضایی، دولت جدید لکورنو بیش از هر چیز به تلاشی برای خرید زمان شباهت دارد؛ تلاشی برای عبور از بحران بودجه و نگه‌داشتن کشتی متزلزل جمهوری تا پایان سال.

چشم‌انداز پیش‌رو؛ نجات یا تکرار چرخه سقوط؟

فرانسه در آستانه پایان سال با پرسشی بزرگ روبه‌روست؛ آیا بازگشت لکورنو می‌تواند نظم سیاسی را بازگرداند و اصلاحات مالی ضروری را ممکن سازد، یا او نیز سرنوشت سه نخست‌وزیر پیش از خود را تکرار خواهد کرد؟

در شرایطی که کسری بودجه، بدهی‌های سنگین، نارضایتی عمومی و افول اعتماد سیاسی به مکرون شرایط را بیش از پیش پیچیده کرده، مشخص نیست که فرانسه می‌تواند از دور باطل بحران و بی‌ثباتی خارج شود یا نه.