صنعت خودرو به کدام سو می‌رود؛ اصلاح یا ورشکستگی؟

سال‌هاست صنعت خودرو در ایران با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مشکلاتی که بخشی ریشه در سیاست‌گذاری‌های داخلی دارند و بخشی دیگر حاصل فشار تحریم‌ها و بحران‌های خارجی‌اند. حالا شرایط به جایی رسیده که ادامه حیات این صنعت با پرسش‌های جدی روبه‌روست و دود این وضعیت بیش از همه به چشم مصرف‌کننده می‌رود.

کد خبر: ۲۰۹۲۵۷۱

۱۹ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، سال‌هاست صنعت خودرو در ایران با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مشکلاتی که بخشی ریشه در سیاست‌گذاری‌های داخلی دارند و بخشی دیگر حاصل فشار تحریم‌ها و بحران‌های خارجی‌اند. حالا شرایط به جایی رسیده که ادامه حیات این صنعت با پرسش‌های جدی روبه‌روست و دود این وضعیت بیش از همه به چشم مصرف‌کننده می‌رود.

سایه بحران بر صنعت خودرو

حضور سنگین دولت در مدیریت خودروسازی‌ها، قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت، بدهی سنگین خودروسازان به قطعه‌سازان، بحران نقدینگی، ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق، نارضایتی مصرف‌کنندگان از کیفیت پایین و تحویل دیرهنگام بخشی از چالش‌هایی هستند که بارها شنیده‌ایم. اما در ماه‌های اخیر، توقف واردات خودرو به دلیل تعرفه ۱۰۰ درصدی و بلاتکلیفی سیاست‌های ارزی، این بحران‌ها را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

نامه مدیرعامل کرمان موتور به رییس جمهور

سامان فیروزی، مدیرعامل کرمان موتور، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور هشدار داده که ادامه این روند می‌تواند به کاهش تولید، ورشکستگی خودروسازان و فروپاشی زنجیره تأمین منجر شود. او معتقد است سیاست‌هایی مثل تعرفه ۱۰۰ درصدی برای همه خودروها، بدون توجه به فناوری یا نوع قوای محرکه، اشتباهی آشکار در قانون بودجه ۱۴۰۴ بوده است. نتیجه این سیاست چیزی جز توقف واردات، کمبود عرضه و افزایش قیمت در بازار خودرو نخواهد بود.

سرنوشت صنعت آب و برق در انتظار صنعت خودرو

مدیرعامل کرمان موتور همچنین در بخشی از نامه خود به نقش شورای رقابت و قیمت گذاری دستوری نیز اشاره کرده  و هشدار داده در صورتی که فکری به حال این وضعیت نکنیم صنعت خودرو به سرنوشت صنایع زیرساختی مانند آب و برق و گاز دچار خواهد شد.

شورای رقابت با توجیه وجود انحصار در کل بازار خودرو، قیمت‌گذاری دستوری را اعمال کرده است اما این فرآیند منجر به ورشکستگی شرکت‌های خودروسازی و زیان گسترده شده است. قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش کیفیت محصولات، نارضایتی مصرف‌کنندگان، افزایش زیان انباشته خودروسازان و ایجاد رانت و واسطه‌گری در بازار خودرو می‌شود. بنابراین بسیاری از فعالان و کارشناسان این صنعت معتقدند حذف قیمت‌گذاری دستوری و بازگشت به مکانیسم قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه و عرضه-تقاضا برای بهبود کیفیت، افزایش رقابت و پایداری تولید در صنعت خودرو ضروری است.

علاوه بر این فیروزی تأکید کرده که یارانه سنگین سوخت مانع اصلی توسعه خودروهای پاک در ایران است. در شرایطی که زیرساخت شارژ ناکافی است و قیمت خودروهای برقی بالاتر، مصرف‌کننده انگیزه‌ای برای تغییر ندارد. به باور او، بدون اصلاح یارانه‌ها و حمایت هدفمند، ایران از قافله جهانی خودروهای هیبریدی و برقی بیشتر عقب می‌ماند.

راه برون‌رفت

راه‌حل‌هایی که از سوی مدیرعامل کرمان موتور مطرح شده بیش از هر چیز بر رقابت واقعی و اصلاح سیاست‌ها تأکید دارد. از جمله:

حذف قیمت‌گذاری دستوری و بازگشت به مکانیزم عرضه و تقاضا.

اعمال تعرفه هوشمند (۳۵ تا ۴۰ درصد برای خودرو کامل، ۲۵ تا ۳۰ درصد برای قطعات).

تخصیص بهینه منابع ارزی.

حمایت از خودروهای برقی و هیبریدی همراه با اصلاح یارانه‌های انرژی.

اگر دولت، وزارت صمت و شورای رقابت در بخش کلان اقتصادی، به سرعت به سمت اصلاح ساختاری، شفاف‌سازی سیاست‌ها و ایجاد فضای رقابتی واقعی حرکت نکنند، این صنعت نه تنها بیش از پیش از روند توسعه عقب خواهد ماند، بلکه ورشکستگی گسترده خودروسازان و بیکاری انبوه در پی خواهد داشت. صنعت خودرو امروز بر سر دو راهی ایستاده است؛ اصلاح یا ورشکستگی. ادامه مسیر فعلی یعنی زیان انباشته بیشتر، کاهش کیفیت، نارضایتی مصرف‌کننده و در نهایت بیکاری گسترده. اگر امروز اصلاح نکنیم، فردا دیگر فرصتی برای نجات نخواهد بود.