اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

ورود کمیسیون اقتصادی دولت به ماجرای تعرفه مشاوران املاک/ دفاتر اسناد در حق‌الزحمه املاکی‌ها دخالت کنند

ورود کمیسیون حقوقی و اقتصادی دولت به تعرفه مشاوران املاک که از این پس بر اساس سهمی از قیمت منطقه‌ای املاک تعیین خواهد شد به نظر می رسد از این پس درآمد مشاوران املاک را محدود خواهد کرد. سوال این است که آیا وزارت راه و شهرسازی نیز با آیین‌نامه اجرایی موافق است یا اینکه تلاش خواهد کرد این محودیت را تا حدودی تسهیل کند.

کد خبر: ۲۰۹۲۹۳۸

۲۱ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آنطور که به نظر می‌رسد قرار است از این پس تعرفه مشاوران املاک هم محدود و هم شفاف شود.

بر اساس آیین‌نامه مزبور، سقف تعرفه‌ها از این پس مشخص و دریافت هر مبلغ اضافی، حتی با توافق طرفین، ممنوع خواهد بود و به عبارتی هر خرید و فروش رخ داده در دفاتر مشاور املاک که مشاور بخواهد بیش از حد تعیین شده در آئین نامه از متعاملین دریافت کند، سه برابر آن جریمه خواهد شد.

کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک اگر چه رفتاری به نظر موافق با آئین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گرفته است، اما به نظر می‌رسد اغلب اعضای هیات مدیره با این آئین نامه موافق نیستند و آنرا به نوعی تنگ‌تر شدن عرصه فعالیت برای مشاوران املاک می‌دانند.

مخالفان این آئین نامه بر این باور هستند که از ابتدای سال ۱۴۰۳ به بعد، عرصه فعالیت صنفی مشاوران املاک تنگ‌تر شده، به نوعی که اکنون می‌توان گفت میزان فعالیت‌های کاهش یافته و میزان تخلفاتی که از ناحیه مشاوران املاک رخ می‌دهد، به دلیل نبود سامانه‌های مورد نیاز، بیشتر از قبل شده است.

آنان بر این باور هستند که در آئین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول موضوع ارزش معاملاتی و ضریب معاملاتی مطرح شده است، اما سوال این است که به عنوان مثال در تهران قیمت یک واحد مسکونی ۱۰ میلیارد تومان است. با مراجعه به دفترخانه و بر اساس ارزش معاملاتی، مبلغ ملک مورد نظر در حدود دو تا سه میلیارد تومان ثبت می‌شود.

مخالفان آئین نامه بر این باور هستند که با این روش بر قیمت کاهش قابل توجهی رخ می‌دهد و بر اساس آن از املاکی‌ها مالیات دریافت می‌شود. موضوع اصلی این است که دیگر نمی‌توان دستمزد مشاوران املاک را به صورت ثابت اعلام کرد. اگر قبلا واحد مسکونی ۱۰ میلیاردی در هر جای تهران معامله می‌شد، عدد مشخصی برای دستمزد اعلام و از هر دو طرف مجموعا نیم درصد به عنوان حق الزحمه دریافت می‌شد، اما با این آئین نامه چگونه می‌توانیم دستمزد مشاور را مشخص کنیم؟

اما کیاونش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با این عنوان که به این نتیجه رسیدیم که هیئت عالی نظارت از طریق کمیسیون‌های نظارت شهرستانی که حدود ۴۰۰ شهرستان را شامل می‌شود برآورد قیمت را انجام دهد و ضریبی را که باید در ارزش معاملاتی هر منطقه ضرب شود، تعیین کند.

هر شهرستان یا تهران معیار خاص خود را داشته باشد و نرخ جدید از تعرفه فعلی کمتر نباشد

او ادامه داد: بر این اساس مقرر شد هر شهرستان یا تهران معیار خاص خود را داشته باشد و نرخ جدید از تعرفه فعلی کمتر نباشد. افزایش نرخ مانعی ندارد، اما کاهش آن مجاز نیست.

گودرزی بیان کرد: هیئت عالی نظارت موظف است از طریق کمیسیون‌های نظارتی شهرستان‌ها با توجه به ارزش معاملاتی هر منطقه و نرخ فعلی دریافتی، ضریب مناسب را مشخص کند. در این چارچوب سقف تعرفه نیز تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه همان میانگین ارزش معاملاتی و ارزش روز ملک است. اگر در منطقه‌ای نرخ از سقف تعیین‌شده بالاتر برود، معیار همان سقف خواهد بود و نه بیشتر. همچنین برای مشاورانی که اضافه‌دریافت داشته باشند، تا سه برابر مبلغ جریمه در نظر گرفته شده است.

دفاتر اسناد رسمی در تسویه حساب‌های حق‌الزحمه مشاوران املاک دخالت کنند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: دفاتر اسناد رسمی نیز موظف هستند در تسویه حساب‌های حق‌الزحمه مشاوران املاک دخالت کرده و مبالغ مربوطه را به‌صورت رسمی ثبت کنند.

این اظهارات از سوی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نشان داد که وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی دولت با موضوع محدود شدن حق الزحمه مشاوران املاک به نوعی موافق است و تعرفه مشاوران املاک را سهمی از قیمت منطقه‌ای املاک می‌داند.

به نظر می‌رسد حالا که تعرفه مشاوران املاک‌ها مطابق قانون الزام به ثبت در قالب تعرفه‌ها در قالب آیین نامه‌ای است و به تصویب دولت رسیده است باید منتظر ماند و دید که فرایند تعیین تعرفه بر اساس سهمی از قیمت منطقه‌ای بازار مسکن در کمیسیون‌های دولت که متشکل از کمیسیون اقتصاد، کمیسیون زیربنایی، کمیسیون حقوقی و کمیسیون فرهنگی است به چه شکل خواهد بود.

در آخر باید به این نکته اشاره کرد که مشاوران املاک نیازمند سامانه‌ای هستند تا بتوانند قوانین مختلف مربوط به مشاوران املاک، مانند قانون ساماندهی مسکن و قانون الزام به ثبت معاملات را اجرا کنند. حال وقتی مشاوران املاک به سامانه لازم برای اجرای این قوانین دسترسی ندارد در حقیقت در حال تخلف هستند.