واگذاری دارایی‌های دولتی، پلی به سمت ثبات مالی و رشد پایدار

یکی از مشکلات مزمن بودجه دولت در سال‌های اخیر، کسری ساختاری است که غالباً با روش‌های غیرپایدار مانند چاپ پول یا استقراض سنگین از منابع داخلی و خارجی جبران شده است. این شیوه‌ها، ضمن افزایش حجم نقدینگی، فشارهای تورمی شدیدی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند که اثرات آن در سبد هزینه خانوارها و سطح عمومی قیمت‌ها محسوس است.

کد خبر: ۲۰۹۲۹۷۶

۲۱ مهر ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، مینا جعفری، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تحولات بودجه‌ای دولت نشان‌دهنده یک تغییر نگرش و رویکرد متفاوت در مدیریت منابع مالی کشور است که می‌تواند مسیر آینده اقتصاد ایران را به صورت چشمگیری تحت تأثیر قرار دهد. در این میان، هدف‌گذاری برای واگذاری دارایی‌های دولتی به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان، از جمله مهم‌ترین و راهبردی‌ترین برنامه‌هایی است که دولت در دستور کار خود قرار داده است. این اقدام نه تنها بخشی از برنامه اصلاح ساختار بودجه دولت محسوب می‌شود بلکه تلاش می‌کند وابستگی مفرط به منابع نفتی و استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهد. این گام مهم نیازمند بررسی و تحلیل عمیق است تا بتوان پیامدهای اقتصادی، مالی و ساختاری آن را به درستی درک کرد و چشم‌انداز روشنی از آینده اقتصادی کشور ترسیم نمود.

یکی از مشکلات مزمن بودجه دولت در سال‌های اخیر، کسری ساختاری است که غالباً با روش‌های غیرپایدار مانند چاپ پول یا استقراض سنگین از منابع داخلی و خارجی جبران شده است. این شیوه‌ها، ضمن افزایش حجم نقدینگی، فشارهای تورمی شدیدی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند که اثرات آن در سبد هزینه خانوارها و سطح عمومی قیمت‌ها محسوس است. در این شرایط، واگذاری دارایی‌های دولتی می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای تأمین منابع مالی غیرتورمی مطرح شود. اگر این واگذاری‌ها در قالب سازوکارهای شفاف، رقابتی و بازارمحور انجام پذیرد، می‌تواند به منبعی پایدار برای پوشش کسری‌های بودجه و تسویه بدهی‌های دولت تبدیل شود.

در واقع، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌ها به‌عنوان درآمدهای یک‌بار مصرف شناخته می‌شوند اما نقشی فراتر از صرف تأمین مالی کوتاه‌مدت ایفا می‌کنند. استفاده هوشمندانه از این منابع می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی و کنترل انتظارات اقتصادی کمک کند. از آنجا که دولت در شرایط فعلی به دنبال مهار رشد نقدینگی است، واگذاری دارایی‌ها می‌تواند به مثابه یک ابزار مالی مکمل عمل کند که علاوه بر حفظ انضباط مالی، ثبات اقتصادی را نیز تقویت می‌کند. این سیاست می‌تواند سبب شود تا بخش بزرگی از کسری بودجه بدون نیاز به چاپ پول یا استقراض پرهزینه تامین شود و پایه پولی به ثبات برسد که در بلندمدت از تورم و نوسانات شدید اقتصادی جلوگیری خواهد کرد.

از سوی دیگر، مزیت‌های اقتصادی واگذاری دارایی‌های دولتی به مراتب فراتر از نقش بودجه‌ای و مالی آن است. یکی از اثرات کلیدی این واگذاری‌ها افزایش بهره‌وری در اقتصاد است. دولت با تصدی‌گری گسترده در بخش‌های مختلف اقتصادی، اغلب باعث کاهش انگیزه‌های بهینه‌سازی و کارایی شده است. شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی که به دلیل ساختارهای اداری و ملاحظات غیر اقتصادی فعالیت می‌کنند، معمولاً بهره‌وری پایینی دارند و نمی‌توانند به صورت مؤثر در یک محیط رقابتی عمل کنند. ورود بخش خصوصی به این عرصه و واگذاری سهام یا دارایی‌ها به آن، انگیزه لازم برای افزایش بهره‌وری و اصلاح فرآیندهای تولید را به وجود می‌آورد. بخش خصوصی که ذاتاً به دنبال سودآوری و رقابت است، تلاش می‌کند تا عملکرد خود را بهینه کرده و از منابع به صورت کاراتر استفاده کند.

علاوه بر این، واگذاری‌ها می‌تواند روند جذب سرمایه‌های جدید را تسهیل کند. فراهم کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های واگذار شده، نه تنها سرمایه‌های داخلی بلکه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نیز جذب می‌کند. این موضوع از چند جهت حائز اهمیت است؛ نخست اینکه نشان‌دهنده عزم دولت برای کوچک‌سازی بخش دولتی و حرکت به سمت اقتصاد بازار محور است و دوم اینکه فضای کسب‌وکار را بهبود می‌بخشد. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران وقتی شاهد چنین تحولاتی باشند، اعتماد بیشتری به آینده اقتصاد کشور پیدا می‌کنند و این خود می‌تواند محرک رشد اقتصادی و توسعه پایدار باشد.

در کنار این موارد، عمق‌بخشی به بازار سرمایه از دیگر پیامدهای مثبت واگذاری دارایی‌هاست. عرضه عمومی سهام و دارایی‌های دولتی در بازار سرمایه، نقدشوندگی این بازار را افزایش داده و امکان مشارکت گسترده‌تر سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورد. این امر به شرکت‌های خصوصی نیز کمک می‌کند تا برای تأمین مالی توسعه خود به جای اتکا به استقراض بانکی، از طریق عرضه سهام و جذب سرمایه در بازار سرمایه اقدام کنند. این موضوع ضمن کاهش ریسک مالی شرکت‌ها، به تقویت بازار سرمایه و توسعه اقتصاد کمک شایانی خواهد کرد.

در سطح کلان‌تر، این واگذاری‌ها بخشی از یک اصلاح ساختاری عمیق‌تر هستند که هدف آن بازتعریف نقش دولت در اقتصاد است. در بسیاری از اقتصادهای متمرکز، حضور گسترده دولت در بنگاه‌های اقتصادی یکی از موانع اصلی رشد و توسعه محسوب می‌شود. حجم بالای دارایی‌ها و فعالیت‌های دولتی، محدودکننده رقابت و نوآوری و عامل تخصیص ناکارآمد منابع است. بنابراین، این واگذاری‌ها گامی مهم برای کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و تمرکز بر وظایف حاکمیتی مانند تنظیم‌گری، امنیت و عدالت اجتماعی است. آزادسازی منابع مالی و مدیریتی دولت و انتقال آن به بخش خصوصی مولد، نه تنها به پایداری مالی دولت کمک می‌کند بلکه به ایجاد یک اقتصاد رقابتی‌تر و کاراتر منجر می‌شود.

در نهایت، این تغییرات که در نیمه اول سال ۱۴۰۴ آغاز شده‌اند، فراتر از یک سیاست مالی کوتاه‌مدت هستند و بخشی از چشم‌انداز بلندمدت اصلاح اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. موفقیت در اجرای این برنامه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز کاهش بدهی‌های دولت، بهبود وضعیت مالی عمومی و ایجاد ارزش افزوده واقعی در اقتصاد باشد. همچنین، چنین رویکردی می‌تواند پیامدهای مثبت گسترده‌ای بر ثبات اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری و افزایش رفاه عمومی داشته باشد و نشان‌دهنده عزم دولت برای حرکت به سوی اقتصاد بازار کارا و توسعه‌یافته باشد.

با توجه به این نکات، می‌توان گفت که واگذاری دارایی‌های دولتی به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان در نیمه اول سال ۱۴۰۴، علاوه بر تأمین مالی دولت، نقش مهمی در اصلاح ساختار بودجه و اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد و می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی ایران باشد.