اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

ناکامی مخالفان در مجلس برای تعلیق خروج ایران از لیست سیاه FATF/ چرا استدلال‌های برخی نمایندگان در راستای مواضع آمریکا است؟

با ناکام‌ماندن تلاش مخالفان FATF در مجلس، حالا طرح منع دولت از تحویل اسناد CFT به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود و به صورت عادی به آن رسیدگی خواهد شد. این رسیدگی عادی طرح را در صف انبوه لوایح و طرح‌های مختلف قرار می‌دهد. همزمان، نماینده ایران نیز برای مذاکره درباره خروج کشور از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، با دعوت رسمی راهی مادرید خواهد شد.

کد خبر: ۲۰۹۳۲۰۴

۲۳ مهر ۱۴۰۴

اقتصادآنلاین، امیرمحمد حسینی: تلاش جریان مخالف دولت در مجلس این بار ناکام ماند. برخی نمایندگان تلاش داشتند تا با ارائه طرحی به صورت دو فوریتی، قانون الحاق ایران به کنوانسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) را به حالت تعلیق در بیاورند.

آن هم درست پس از آنکه با تصویبدو لایحه مرتبط با FATF در مجمع تشخیص، دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی از نماینده ایران برای مذاکره در جریان نشست رسمی در مادرید دعوت کرده است.

در چنین شرایطی، دو فوریت بررسی طرح منع دولت از تحویل اسناد CFT با ۱۵۰ رای موافق و ۷۳ مخالف به تصویب نرسید. چراکه تصویب دو فوریت به دو سوم رای نمایندگان مجلس نیاز داشت.

در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۹ مهر پس از هفت سال بلاتکلیفی لایحه پیوستن به سی‌اف‌تی را تصویب کرد. مجمع پیش از آن نیز لایحه پالرمو (مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی) را تصویب کرده بود تا همه موانع برای خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) فراهم شود.

اقدام مجمع البته با تاخیری هفت ساله انجام شد که انتقادات بسیاری را هم برانگیخت.

تلاش جریان مخالف دولت در مجلس اما، برای تعلیق مصوبات مجمع، در راستای مواضع آمریکا بود.

استدلالی از جنس خودتحریمی

استدلال اصلی طراحان طرح تعلیق مصوبه مجمع، فعال‌شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است. آن‌ها می‌گویند که در چنین شرایطی نباید شرایط FATF را پذیرفت.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نمایندگان نزدیک به جریان پایداری و از موافقان این طرح گفت که «اگر الان اسناد را مبادله نکنیم این می‌تواند دست دیپلماسی و دولت ما پر باشد تا کشور‌هایی که تحریم‌های ظالمانه را علیه کشورمان برگردانند ما بتوانیم بگوییم شما این مکانیسم ماشه را پس بگیرید تا ما هم پس از آن در رابطه با سی‌اف‌تی تصمیم بگیریم.»

این سخنانی در حالی مطرح شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام دربیانه‌ای به همه این استدلال‌های نادرست پاسخ داده بود.

در واقع نکته اینجاست که پیوستن یا نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های FATF به هیچ‌وجه ابزاری برای چانه‌زنی دیپلماتیک نیست.  درست در نقطه مقابل استدلال‌های مخالفان، آمریکا خواستار پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها نبوده و از باقی‌ماندن ایران در لیست سیاه بسیار خشنود خواهند شد.

حتی دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا نیز آشکارا به این موضوع اشاره کرده بود. ترامپ در دستورالعمل ۴ فوریه برای برقراری سیاست فشار حداکثری دستور داد که «تدابیر تقابلی در اف‌ای‌تی‌اف علیه ایران حفظ شود.»

بنابراین حضور در لیست سیاه به عنوان ابزاری برای امتیازگرفتن از اروپا و آمریکا، بیشتر شبیه تهدید طرف مقابل به خودتحریمی است.

کوروش احمدی، تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در همین زمینه در کانال تلگرامی خود نوشت: «این طرح کاری است در جهت خواست آمریکا و ترامپ.»

چرا FATF و مکانیسم ماشه ارتباطی به یکدیگر ندارند؟

فعال‌شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها نیز ارتباطی به گروه ویژه اقدام مالی ندارد. قوانین و کنوانسیون‌ها مرتبط در حیطه استانداردسازی نظامی مالی و بانکی است و در شرایط تحریمی، می‌تواند به سود ایران باشد. چراکه طبق بیانیه مجمع موجب کاهش ریسک‌های مالی، بهبود دسترسی به کانال‌های مالی رسمی و غیررسمی و افزایش اعتماد بین‌المللی نسبت به شفافیت نظام مالی ایران خواهد شد و اجرای آنها حتی باعث تقویت مقاومت  اقتصادی کشور در برابر فشار‌های خارجی می‌شود.

دقیقا به همین دلیل است که روسیه و چین، به عنوان کشور‌های نزدیک به ایران، بار‌ها خواستار خروج از لیست سیاه و پذیرش کنوانسیون‌های FATF شده‌اند.

زیر ذره‌بین به دلیل قرارداشتن در لیست سیاه

اینکه با پیوستن به FATF اطلاعات مالی ایران به طور کامل در اختیار این نهاد بین المللی قرار می‌گیرد، دیگر ادعای طراحان طرح تعلیق مصوبه مجمع است. ادعایی پرتکرار که بار‌ها به آن پاسخ داده شده است، اما همچنان از سوی مخالفان به عنوان یکی از استدلال‌های اصلی بر آن تاکید می‌شود.

واقعیت این است که در کنوانسیون‌های پالرمو و هم چنین سی‌اف‌تی هیچ اشاره‌ای به الزام کشور‌ها جهت ارائه اطلاعات  اقتصادی و حیاتی خارج از چارچوب قوانین داخلی کشور‌ها وجود ندارد.

باز هم در نقطه مقابل نظر مخالفان در مجلس و بیرون از آن، حضور در لیست سیاه باعث رصد مداوم تراکنش‌های مالی کشور خواهد شد و زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. چراکه گروه ویژه اقدام مالی کشور‌های عضو را اکیدا از مبادله مالی با کشور‌های پرریسک (حاضر در لیست سیاه) منع می‌کند؛ بنابراین کشور‌ها قید مبادله مالی با ایران را به دلیل سخت‌گیری‌های زیاد ناشی از حضور در لیست سیاه می‌زنند. اتفاقی که از اسفند ۹۸ برای ایران رخ داده است.

ایران از لیست سیاه خارج می‌شود؟

با ناکام‌ماندن تلاش مخالفان FATF در مجلس، حالا طرح منع دولت از تحویل اسناد CFT به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود و به صورت عادی به آن رسیدگی خواهد شد. این رسیدگی عادی طرح را در صف انبوه لوایح و طرح‌های مختلف قرار می‌دهد.

در چنین شرایطی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، طبق دعوت رسمی دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی، برای مذاکرات خروج از لیست سیاه به مادرید سفر می‌کند.

تحلیل‌گران معتقدند که خروج ایران از لیست سیاه می‌تواند تفاوت ملموسی در مناسبات مالی و تجاری با کشور‌های دیگر ایجاد کند.